الإعلام في العالم العربي بين التحرير وإعادة إنتاج الهيمنة

الإعلام
في العالم العربي بين التحرير وإعادة إنتاج الهيمنة

أكد كتاب حديث
أصدره مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ضمن سلسلة قضايا الإصلاح التي يصدرها
المركز بأن ثورة المعلومات والدخول في عصر الأقمار الصناعية والفضائيات ودعاوى
إعادة هيكلة وتطوير قطاع الإعلام السمعي والمرئي التي عرفتها بعض البلدان العربية
في السنوات الأخيرة، لم يترتب عليها إحداث قطيعة مع إرث الهيمنة والاحتكار
المفروضين من قبل الحكومات العربية على الإعلام السمعي والمرئي على وجه الخصوص،
ومن ثم تتضاءل إلى حد كبير فرص الانتقال إلى إعلام تعددي حر ومستقل كما تعرفه
المجتمعات الديمقراطية. ويهدف الكتاب بالدرجة الأولى إلى إلقاء الضوء على وضعية
البث الإعلامي السمعي والمرئي في كل من مصر والأردن والمغرب، وتحليل التوجهات
والأفكار، التي اتخذتها أو أعلنت عنها هذه البلدان تحت دعاوى تحرير قطاع البث
وإعادة هيكلته، ومعرفة إلى أي مدى تتماشى هذه التوجهات مع المعايير والقواعد التي
عرفتها المجتمعات الديمقراطية، لضمان حرية البث الإعلامي.

يؤكد الكتاب في
مقدمته بأن إصلاح الإعلام المرئي والمسموع يعتمد على ثلاث محددات:

الأول: حرية
الرأى والتعبير ونضج الممارسة الديمقراطية، حيث إنه إذا كانت الحريات الإعلامية في
بعض البلدان العربية قد شهدت بدرجات متفاوتة نوعا من التسامح النسبي أو المؤقت تحت
وطأة تنامي مطالب وضغوط الإصلاح أو كنتاج طبيعي للعولمة وثورة الاتصالات وعصر
السماوات المفتوحة، التي لا يجدى معها الاحتكار المطلق لوسائل الإعلام من قبل
الدولة.

ثانيا: وضع حد
لاحتكار وسيطرة الدولة على الإعلام عبر انتقال الإعلام المملوك للدولة إلى إعلام
خدمة عامة مكمل، وليس بديلا عن المبادرات الخاصة في مجال الإعلام، إعلام الخدمة
العامة يقوم على تقديم برامج تعكس المجتمع وبصفة خاصة آراء الجماعات السياسية
والاجتماعية والثقافية بما فيها آراء الأقليات، وتوفر منبرا للنقاش من أجل ضمان
ديمقراطية نابضة بالحيوية. وفي هذا الصدد تعد متميزة عن منظمات البث التجارية حيث
يتم تحديد البرامج فيها بصفة رئيسية في ضوء ضرورات الربح، وتختلف هيئات البث
العامة عن نظيراتها التي تديرها الدولة في أنها تنجز مهامها عاى نحو مستقل دون
تدخل من أي سلطة خارجية، ولا سلطات عامة بصفة خاصة، وهي سمة تميزها عن منظمات البث
الحكومية، حيث إنها مسئولة أمام الجمهور عن الصورة التي تؤدي بها مهامها.

ثالثا:
استقلالية الأطر المنظمة والمشرفة على القطاع المرئي والمسموع، حيث يتعين حماية
السلطات التنظيمية من كل أشكال التدخل السياسي والاقتصادي، وذلك في تشكيل وتعيين
أعضائها بطريقة ديمقراطية وشفافة، وأن تتسع عضويتها لتمثيل المصالح المختلفة،
والجماعات السياسية والاجتماعية والمهنية في المجتمع، واستقلالية واتساع الصلاحيات
والاختصاصات المخولة إليها سواء في علاقتها بالبث العام أو الخاص، وأيضا في
استقلالية ميزانيتها المالية، على أن تكون قراراتها قابلة للمراجعة القضائية في كل
الأحوال.

ويؤكد الكتاب
على أن تحرير قطاع البث السمعي والمرئي لن يتأتى بمعزل عن تحرير مختلف الوسائط
الإعلامية وإطلاق حريات التعبير، ومراجعة مختلف القيود التي تفرضها الحكومات
العربية على حرية تداول المعلومات والآراء والأفكار، وعلى حق الإعلاميين في النفاذ
إلى المعلومات وبثها.

وعلى الرغم من
الطفرة الهائلة التي عرفها العالم عبر نحو ثلاثة عقود من العولمة وثورة الاتصالات
والمعلومات التي جعلت العالم قرية كونية، فقد ظل العالم العربي عصيا على عمليات
الدمقراطة حتى وان عرفت بعض بلدان درجات معينة من الانفتاح السياسي. وتكتسب هذه
الدراسة أهميتها في ظل ما شهدته السنوات الأخيرة، وتحديدا في أعقاب أحداث الحادي
عشر من سبتمبر 2001، وتداعيتها الإقليمية والدولية التي قادت إلى تنامي الضغوط
الخارجية على العالم العربي باسم الديمقراطية والإصلاح السياسي وبناء أسس الحكم
الرشيد، وهي الضغوط التي انطلقت من أن غياب الديمقراطية، وانتشار الفساد قد ساهم
في تأجيج ظواهر التطرف والإرهاب في المنطقة وانتقال مخاطر هذه الظواهر إلى عقر دار
القطب الأعظم وامتداد تهديداته للعديد من المجتمعات الأوروبية.

وتحت تأثير
الضغوط المزدوجة من الداخل والخارج شكلت مطالب إنها احتكار الدولة لوسائل الإعلام
وإطلاق الحريات الإعلامية قاسماً مشتركاً في المبادرات الداعية للإصلاح
والديمقراطية سواء في المبادرات التي أطلقتها مؤسسات المجتمع المدني في العالم
العربي، أو المبادرات الدولية أو حتى عبر المباردات شبه الرسمية التي انبثقت عن
عدد من المؤتمرات التي جرت تحت رعاية بعض الحكومات العربية.

وأكدت استنتاجات
الدراسة أن الهوة ما تزال واسعة للغاية بين ما عرفته هذه البلدان من تطورات محدودة
وبين ضمانات حرية الإعلام في البلدان الديمقراطية، ولفتت النظر إلى وجود قواسم
مشتركة تحاصر حرية الإعلام، يستوي في ذلك المغرب التي دخلت منذ منتصف التسعينيات
مسارا للانتقال الديمقراطي، ارتفع معه سقف التوقعات حول فرص تحرير الإعلام، مثلما
يصدق أيضا على الأردن الذي يجري تسويقه باعتباره نظاما يتقرب من معايير الحكم
الرشيد، التي تقتضي إطلاق الحريات الإعلامية وتدعيم قواعد الشفافية والمحاسبية.
ولا يختلف الأمر في مصر التي شهدت في السنوات الأخيرة أكبر ضجيج حول مطالب الإصلاح
الديمقراطي، وحراكا لم تألفه من قبل أسهم في انتزاع هامش أوسع لحرية التعبير، وإن
بقيت المنظومة التشريعية المعادية للحريات كفيلة بقمع هذه الحرية عند اللزوم، وهو
ما شهده العام الأخير على وجه الخصوص، وتبدت بعض مظاهره الصارخة التي رصدتها
الدراسة في المحاكمة العسكرية لبرلماني معارض بسبب آرائه المعلنة عبر بعض
الفضائيات، وإدانة مراسلة قناة الجزيرة بسبب إعدادها فيلم وثائقي عن التعذيب، وسجن
مدون لمدة أربع سنوات بدعوى ازدراء الأديان وإهانة رئيس الجمهورية، فضلا عما تشهده
الأيام الأخيرة من هجوم وتحريض صارخ على الصحافة المستقلة وعقوبات بالسجن، استهدفت
أربعة من رؤساء تحرير الصحف المستقلة والحزبية.

وأكدت الدراسة
أن أهم القواسم المشتركة التي تعوق حرية الإعلام في عالمنا العربي، وفي البلدان
الثلاثة على وجه الخصوص تتمثل في:

1- اتساع نطاق
التجريم بصورة تفوق بشكل هائل القيود المقبولة في المجتمعات الديمقراطية على حرية
الإعلام وحرية التعبير، فضلا عن نزوع المشرع إلى المعاقبة على هذه الجرائم
بالعقوبات السالبة للحرية، ولاحظت الدراسة في هذا الإطار أن المغرب قد قلص من نطاق
تطبيق هذه العقوبات، وإن لم يفض ذلك إلى قطيعة نهائية معها، وفي حين لم يشهد
الأردن تطورا ذا شأن في مجال الحد من تلك العقوبة، فإن الوعود الرسمية المعلنة في
مصر بشأن إلغاء عقوبة الحبس انتهى بها الأمر إلى تعديلات مبتسرة للغاية تبقي على
تلك العقوبة في الغالب الأعم من النصوص التي تجرم حرية الرأي والتعبير وتداول
المعلومات.

2- اتساع دائرة
القيود الصارمة على حق الإعلاميين في الحصول على المعلومات، بحيث بات الاستثناء هو
إباحة نشر المعلومات.

3- تنامي الضغوط
المجتمعية المناوئة لحرية الإعلام بفعل سمات الثقافة السياسية السائدة ذات الطابع
المحافظ وبفعل تصاعد نفوذ وتأثير تيارات الإسلام السياسي التي غالت في توظيف الدين
والتقاليد الاجتماعية في إثارة حملات مناوئة لحرية الإعلام. ولاحظت الدراسة أن
صعود تيارات الإسلام السياسي يدفع الحكومات بدورها إلى مسايرة خطاب هذه التيارات،
بل وربما المزايدة عليه بما يقود إلى تصعيد الضغوط على الحريات الإعلامية.

وطالبت الدراسة
في توصياتها بإعادة تنظيم قطاع البث السمعي والمرئي بما يلي:

1- وضع حد نهائي
لسيطرة الحكومات واحتكارها لمجال البث العام بما يضمن تحول هذا القطاع إلى مؤسسات
خدمة عامة للجمهور وتتميز بالاستقلالية على مستوى الإدارة والتمويل والبرامج.

2- إخضاع إدارة
وتنظيم قطاع البث السمعي والبصري إلى مجالس وهيئات تنظيمية تتمتع بالاستقلالية
المالية والإدارية التي تجعلها بمنأى عن ضغوط السلطة السياسية، وينبغي أن تمنح هذه
الهيئات صلاحيات تقريرية وتنفيذية.

3- تفوض الهيئات
التنظيمية لقطاع البث بسلطة منح ترخيص البث وفقا لقواعد ومعايير واضحة ومنضبطة
يحددها القانون، وأن يجري تطبيق هذه القواعد في إطار من الشفافية والعلنية لضمان
عدم التحيز.

4- ينبغي أن
يحظر بموجب القانون أي شكل من أشكال الرقابة المسبقة على محتوى البث ومضمونه،
وتتولى الهيئات التنظيمية مهمة متابعة ومراقبة ما يبث لضمان الالتزام بالشروط
الموضوعة بالقانون، أو التي يتضمنها ترخيص البث، وعلى وجه الخصوص لضمان التزام
وسائل البث باحترام التعددية الفكرية والسياسية والثقافية، والقيود المقبولة على حرية
التعبير وفقا للقانون الدولي.

عرض :
يسرى العزباوى

» الإعلام في العالم العربي بين التحرير وإعادة إنتاج الهيمنة
» توجه الإعلام العربي في الصراع العربي الصهيوني
» قوة المدونات في العالم العربي