العالم العربي والوسط الرقمي ... تحديات الإعلام الإلكتروني والإنترنت

يدخل العالم الألفية الثالثة مع بداية عام 1002 وهو مازال يمر في مرحلة تغيير وتواؤم مع الثورات والتغيرات التي شهدتها قطاعات الاتصالات والإنترنت والإعلام والتقنية، بخاصة في السنوات الخمس الأخيرة التي شهدت تغيرات جذرية، لا يماثلها إلا أحداث بحجم اختراع الطباعة أو الهاتف أو ثورة الطيران.

ويتزامن هذا الوقت التاريخي مع مرحلة عدم استقرار تمر فيها أسواق الأسهم ومحافظ الاستثمار العالمية بعد الحالة غير العادية التي مرت بها خلال الأعوام الثلاثة الماضية، والتي نتج عنها ضخ أموال هائلة في شركات الإنترنت والاتصالات، بهدف تحقيق الربح السريع، مما أدى إلى نمو غير طبيعي في هذه الصناعة بمعزل عن الحجم الحقيقي للسوق المتاح لها اليوم، وعن سرعة نضج المستخدمين والصناعات التقليدية المتصلة بها بشكل أو بآخر.

وبينما تختفي عالمياً آخر آمال ظاهرة الاندفاع نحو الذهب، ليهبط المستثمرون والروّاد معاً إلى أرض الواقع، يجد العالم العربي نفسه في وضع غريب يتمثل في إخفاقه في اللحاق بهذه الثورة منذ بدايتها في أمريكا وأوربا وآسيا وأمريكا اللاتينية، بينما يجد نفسه اليوم مجبراً على الخضوع للواقع العالمي والإذعان للحقيقة والوضع الجديد الذي دخلته هذه الصناعات عالمياً.

وأعني بهذا أنه بينما كان العالم يسابق الزمن للاستثمار في الإنترنت وصناعة الاتصالات والاقتصاد الجديد، كان العالم العربي مازال يهضم ويستوعب ما يحدث عالمياً، ويحاول إيجاد منافذ له للدخول في النادي العالمي الجديد، وعندما بدأ العالم العربي بالهرولة في الاتجاه ذاته، كانت التوجهات العالمية قد تغيرت ودخلت في مرحلة جديدة بحيث ينطبق علينا المثل المعروف راح على الحج والناس راجعين!.

ولعل ما يغفل عنه الكثيرون أن الحجم الهائل من الاستثمارات العالمية التي صبّت في قطاع الإنترنت كان هو العمل الأساسي الذي أدى لنمو السوق الحقيقي لهذه الصناعة بحيث يبرر وجود هذه الشركات، إذ لم يكن عدد المستخدمين عالمياً ليزيد بالحجم الذي زاد فيه، والذي جلب عوائد التجارة الإلكترونية والإعلانات دون الاستثمار الهائل في التسويق وتوفير خدمات مفيدة وأساسية للمستخدمين مجاناً لتوفر سبب مقنع لهم ليكونوا جزءاً من الاقتصاد العالمي الجديد.

إذن، بطريقة أو بأخرى، تمكنت الأسواق العالمية الأساسية من الخروج من معضلة البيضة أولاً أم الدجاجة بحيث تجد شركات الإنترنت أسواقاً حقيقية لها ويجد المستخدمون خدمات مفيدة لهم مما يوفر وقوداً داخلياً لهذه الصناعة يمكنها من النمو الذاتي دون الاعتماد مرة أخرى على وضع غير طبيعي من الاستثمارات المالية.

ويضع هذا التحليل العالم العربي في وضع لا يحسد عليه، إذ إن الدجاجة قد أوشكت على الرحيل، بينما لم تفقس البيضة بعد، وأعني بهذا أن المستثمرين في العالم العربي لم يتبعوا المستثمرين العالميين عندما بدأت الاستثمارات تنهمل على شركات الإنترنت في السنوات الماضية، وما أن أوشكت بداياتها على الوصول إلى روّاد الإنترنت في العالم العربي حتى بدأت بالجفاف عندما سلك هؤلاء المستثمرون الطريق العالمية الجديدة واتبعوا المنظور الجديد نفسه الذي أرسته الحقائق الجديدة في أسواق الأسهم العالمية.

وبينما لا يمكن لأحد أن يجادل المستثمرين، فيما يجب أن تكون استثماراته عليه، فهم في النهاية يسعون وراء أهداف مشروعة في تحقيق أكبر عائد ممكن لهم، والابتعاد عن الخطر قدر الإمكان، ينبغي على صنّاع القرار في العالم العربي، وعلى المؤسسات والمستثمرين الاستراتيجيين الذين ترتبط استثماراتها التقليدية بقدرة أسواق العالم العربي بشكل عام على النمو وعلى المنافسة بفاعلية أن يعوا أن إخفاق العالم العربي في بناء صناعة إنترنت واتصالات قوية على الأمد المتوسط والبعيد سينعكس بشكل هائل على مختلف الصناعات والاستثمارات التقليدية في العالم العربي، إذ إن مستقبل هذه الصناعات مرتبط بشكل مباشر بالاقتصاد العالمي الجديد، واقتصاد الإنترنت والتجارة الإلكترونية بشكل خاص.

وبينما يبدو الأمل ضعيفاً في عودة رأس المال المخاطر للاستثمار في شركات الإنترنت بنسبة النمو نفسها التي شهدها هذا السوق خلال الفترة الماضية (الاستثمارات ستبقى مستمرة، ولكن بشكل محافظ ومع التركيز على الشركات الرائدة في السوق)، ينبغي على العالم العربي التفكير بحلول غير تقليدية تمكّنه من تحقيق ما حققته الأسواق الأخرى عن طريق رأس المال المخاطر، وما ينبغي على العالم العربي تحقيقه من خلال وسائل أخرى.

وقد تبدو هذه كمعضلة لسوق بنى آماله على الاجتذاب السريع لرءوس الأموال المخاطرة، إلا أن الأسواق لا تعدم حلولاً مناسبة إذا اجتمعت الأهداف والنوايا على بناء صناعة الانترنت في العالم العربي لتقوية اقتصاده وتحقيق الأرباح العادلة على الأمد المتوسط والبعيد، وليس الاندفاع نحو الذهب بهدف تحقيق الربح السريع.

بما إننا نعبر اليوم عالمياً مرحلة تنخفض فيها نسبة النمو في صناعات الإنترنت والتقنية والاتصالات، ويقل فيها حماس المستثمرين عالمياً للمخاطرة برءوس أموالهم في مشاريع جديدة، فإن العالم العربي يواجه تحدّياً أكبر يعوق تحقيق أهدافه ببناء صناعات تقنية متطوّرة واحتلال مكانة بارزة في الاقتصاد العالمي الجديد، تفرض تبني استراتيجيات جديدة والقيام بجهود إضافية لتحقيق الاستمرار في النمو في هذه القطاعات والمحافظة على البراعم الناشئة الموجودة على الأرض اليوم، واحتضانها لتتوسع وتتمكن من تحقيق نتائج ربما تكون الدليل الوحيد على إمكان بناء صناعات للاقتصاد الجديد في المنطقة.

وربما يفيد في مثل هذا التحليل أن نسرد بعضاً من العوامل التي ربما كبّلتنا عن اللحاق بالثورة العالمية في التقنية، علّنا نتمكن من تفاديها عند التعامل مع الفرص القادمة وضمن جهودنا للحفاظ على ما لدينا وتطويره.

أول ما يخطر ببالي هو قطاع التعليم، مع أنه من الظلم أن ننظر إلى هذا القطاع بمعزل عن الحكومات، وبخاصة أن التعليم في العالم العربي مازال غير قادر على المناورة بمعزل عن دعم وتمويل الحكومات، وضمن بيروقراطيتها، إلا أن قطاع التعليم كان مقصّراً بشكل واضح في التعامل مع التوجهات التي كانت واضحة في صناعات النمو العالمية وعاجزاً عن إدراك أهمية تغيير أهداف ومادة التعليم لإعداد جيل من المهنيين والمثقفين القادرين على احتلال مراكز فعّالة والقيام بأدوار منتجة ضمن نطاقات التقنية والاتصالات والإعلام والإنترنت.

وكان هذا التقصير واضحاً في مجال إعداد القيادات الجديدة، كما كان في مجال تمكين القيادات والمصادر الموجودة لتحديث معرفتها وقدرتها على التعامل مع المعطيات الجديدة من خلال برامج التعليم المستمر. وكانت نتيجة ذلك كله نقصاً في عدد الكفاءات المتاحة للعمل في هذه المجالات، في حين كانت الكفاءات الموجودة تعاني من نقص في التدريب والمعرفة عند التعامل مع التحديات الجديدة، والدليل على ذلك أن غالبية المشاريع الناجحة كانت مرتبطة بكفاءات تلقت تعليمها في الخارج. أما الكفاءات المحلية المتميزة فعانت في كثير من الأحيان من عدم توافقها أو اقتناعها بالفرص المتاحة ضمن مؤسسات تديرها كفاءات غير مؤهلة مما يحد من مجال نمو الموظفين الجدد وبالتالي توجهت بأنظارها نحو الغرب بحثاً عن فرص تتمكن من خلالها من استغلال طاقاتها وتحقيق أهدافها.

أما الخلل الآخر، فكان في القطاع المالي، إذ أدى ضعف وتشرذم هذا القطاع، والتزامه بأقصى درجات المحافظة وغياب الإبداع والتجديد فيه لخلق بيئة معادية، إلى غياب أحد أهم أعمدة الاقتصاد الجديد ألا وهو التمويل. وبينما ساهم وجود رأس مال مخاطر كبير في الغرب في تحفيز الرواد لبدء مبادرات وأعمال جديدة، والانغماس في البحث والتطوير، وإنشاء شبكات من الممولين للشركات في مراحلها المختلفة، ابتداء من الفكرة، وحتى تمويل المراحل المتقدمة بمبالغ كبيرة. كما أدى توافر قطاعات مالية ناضجة إلى خلق مخارج واضحة للمستثمرين والمؤسسين لتحقيق السيولة المالية، وبالتالي تحريك دورة الاستثمار. وبالتالي فإن الرواد في العالم العربي كانوا مقيّدين بشكل كبير ضمن عدد محدود من الخيارات الاستثمارية، أبرزها الأموال العائلية وكبار المستثمرين من الأفراد، وهذه الخيارات غالباً ما تحكمها المزاجية والعلاقات الشخصية، بينما كان من المتاح للروّاد والمؤسسين في الغرب مجموعة واسعة من أدوات التمويل بدءاً من رأس المال المخاطر به، وانتهاء بطرح الأسهم للجمهور في أسواق المال.

أما العامل الثالث فهو تخلف شبكات الاتصال حتى الماضي القريب، والتمسك باحتكارات الشركات في البلدان المختلفة سعياً وراء الربح القريب و حلب أكبر مبلغ ممكن من الأرباح من الشركات والمستهلكين قبل أن تفرض على هذه الشركات المحتكرة اقتصاديات الأسواق المفتوحة العالمية. ورغم الانفجار العالمي في مجال نطاقات الاتصال المتاحة، والزيادة الهائلة في سعة دارات الاتصال العالمية وانخفاض أسعارها، فإن شبكات الاتصال المتاحة للشركات في العالم العربي مازالت بطيئة ومرتفعة الثمن، على الرغم من أن دارات الاتصال هذه هي ما جعل من الاقتصاد الجديد وعصر الاتصالات والتقنية والإنترنت حقيقة، ودونها فإن الشركات العربية تفقد أداة من أهم أدوات العمل، بل ويكون لكل الشركات في البلدان الأخرى ذات الشبكات المتطورة أفضليات عليها.

قد يسألني البعض عن دور الحكومات، وهل ساعدت أم عطلت تطور صناعة تقنية المعلومات في العالم العربي؟ والجواب على ذلك لا يكون بمعزل عن النقاط الثلاث السابقة التي هي تقع في صلب أي استراتيجية حكومية.

وربما يكون هناك جوانب أخرى عدة يمكن نقاشها عند الحديث عن مثل هذا الموضوع الشائك، إلا أن قطاعات التعليم، والأموال، والاتصال تبقى هي الأعمدة الثلاثة الأساسية التي تؤثر بشكل حاسم على تطور أي صناعة تقنية معلومات، ودون أيّ منها، تكون الصناعة عرجاء، وكل العوامل الأخرى تبني عليها، ولا تعمل بمعزل عنها.

الإنترنت والمجتمع العربي:

الإنترنت هي سلاح ذو حدّين، فإما أن تكون خطراً محدقاً يهدد بأن تفقد موقعك التقليدي في السوق، وإما أن تكون فرصة عظيمة تتمكن من خلالها من أن تحتل مواقع وأسواق جديدة بسرعة لم تكن ممكنة أبداً ضمن معطيات الاقتصاديات التقليدية.

تلك كانت هي العبارات التقليدية التي سوّقت من خلالها شركات الإنترنت خدماتها ومنتجاتها على مدى السنوات الأربع الماضية لجماهير المستثمرين والشركات التقليدية بطريقة الترغيب والترهيب مستشهدة بأرقام تراوحت بين الملايين والمليارات ودافعة تلك الشركات لاتخاذ قرارات جريئة باستثمار الملايين في الاقتصاد العالمي الجديد، أو اتخاذ مواقف دفاعية سلبية والتحصّن ضد أي تغييرات من الممكن أن يؤدي إليها هذا الطوفان المفاجئ القادم الذي لا يسهل فهمه أو تفسيره، ولم تكن أبداً جزءاً من النادي الاقتصادي التقليدي الذي اعتادوا عليه.

ولأن الترغيب والترهيب كانا مقرونين بضجة إعلامية غير مسبوقة، وانتعاش اقتصادي عالمي، وأمثلة نجاح كما في الأساطير والأحلام، فقد تدفقت البلايين من الاستثمارات لشركات الإنترنت، وزاد العرض على الطلب، وبرزت أنماط استثمارية واقتصادية لم يسبق لها مثيل، وأصبح من الممكن لأي فكرة جديدة أن تؤمن الاستثمار المطلوب بسهولة لم يسبق لها مثيل، ونسي الناس القيمة الأصلية للإنترنت كوسط جديد مكمّل للأوساط التقليدية، ووسيلة جديدة لخفض التكاليف وزيادة العوائد في مجالات الأعمال والتجارة التي تعارف عليها الناس منذ قرون عدة مضت، وتركز تفكير الغالبية العظمى من الروّاد والمستثمرين على الخروج بأي فكرة جديدة غير مسبوقة تجذب الاستثمار وتحقق البلايين.

وليس هنالك أدنى شك في أن الإنترنت قد أتاحت أنماطاً وطرقاً جديدة للأعمال، وأن العديد من الشركات نجحت في بناء صناعات جديدة تماماً لا تستند إلى صناعات تقليدية، ومن الأمثلة على ذلك بوابات الإنترنت عالمياً مثل Yahoo! و عربياً arabia.com ومواقع المزاد مثل eBay والمتاجر الإلكترونية مثل Amazon.co وطرق جديدة في الاتصال مثل البريد الإلكتروني ونقل الصوت عبر خطوط المعلومات.

إلا أن ما أغفله الناس، وتنبّه له حكماء الأعمال العالميين أنه مهما كان حجم ثورة الإنترنت عظيماً وكبيراً، فإنه من المستحيل بأي شكل من الأشكال أن تتفوق على صناعات بنيت على مدى المئات بل الألوف من السنين، وأن قيمة الإنترنت لن تكون بأي شكل بمعزل عن الصناعات والاقتصاديات التقليدية.

لذا، فإن الحكماء من الاقتصاديين المحنّكين، والمدراء الخبراء عملوا بجد واستمرار على استغلال الإنترنت بشكل واضح وصريح ودون الحاجة لأفكار خارقة وجديدة، لتخفيض الكلفة في مؤسساتهم، وزيادة العوائد، وبذلك حققوا بشكل غير مباشر حماية مصالحهم من التهديد، واستفادوا من الفرص التي أتيحت لهم لتوسيع أسواقهم، دون أن يتكفلوا خسائر كبيرة أو مخاطر غير محمودة العواقب.

وبينما يفضل البعض، وأنا منهم، وأعترف بمتعة ذلك وحبّي للمخاطرة، بأن يركّز جهوده على اللامعتاد والجديد والمختلف، أملاً في الخروج بخدمة غير مسبوقة، أو نجاح يترك أثراً واسعاً، فإن الفرصة الكبرى للشركات، والحكومات، والمؤسسات، والتي يجب ألا تحجبها عنها التقلبات المستمرة في أسواق الإنترنت من صعود وهبوط ونجاحات وإخفاقات، هي القدرة الواضحة والسهلة على عكس فوائد الإنترنت بشكل مباشر في أعمالهم اليومية، دون الإحساس بالحاجة لاختراق عظيم لتحقيق ذلك.

وفي عالمنا العربي، فإن عدد مستخدمي الإنترنت قليل لدرجة تدعو في بعض الأحيان إلى الإحباط. وقد ذكر تقرير حديث من مجموعة المرشدون العرب ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] Arab Advisors Group) أن عدد مستخدمي الإنترنت في العالم العربي قد وصل إلى أكثر من 3 ملايين مستخدم، أي أنه زاد بقليل عن نسبة 1% من عدد السكان. وإذا نظرنا بشكل أدق لتلك الملايين الثلاثة من المستخدمين، وحسب عدد من الدراسات واللقاءات، فإن غالبيتهم العظمى من الشباب الباحثين عن الجديد واللامعتاد، والراغبين في اكتساب خبرات وصداقات لا تتوافر لديهم في مجتمعاتهم التقليدية، بينما نجد أن نسبة انتشار الإنترنت واستغلالها في مؤسسات الأعمال الصغيرة ومتوسطة الحجم، والمؤسسات التعليمية والحكومية مازالت قليلة لدرجة الإحباط.

وبما أن الإنترنت عالمياً قد قاربت إلى الوصول لشكل متوازن للطبيعة الديمغرافية لمستخدميها لتعكس بشكل أو بآخر الطبيعة الديمغرافية للطبقة المنتجة من المجتمع، وليس فقط الشباب منه، فإن ما تولّد لدينا الآن في العالم العربي بشكل أو بآخر هو غياب الطبقة الوسطى من الإنترنت، وتلك هي الغالبية العظمى من المستخدمين، ومن الشركات التي تستخدم الإنترنت لخفض تكاليف أعمالها، وزيادة عوائدها، ودون وجود واضح لتلك الطبقة، فإن هناك خطر حقيقي لأن ينحصر استخدام الإنترنت بين النخبة في العالم العربي، وتبقى موضوعاً مثيراً للجدل. وسيكون من الفوائد العظمى لاتساع هذه الطبقة الوسطى أن تنتقل القيم المنتشرة في تلك المجتمعات تقليدياً إلى الإنترنت وتنتقل معها تقاليد التجارة والأعمال والإعلام والاتصالات التقليدية، مما سيسهم في جعل الإنترنت وسطاً مألوف للمجتمعات التجارية والاجتماعية التقليدية بدلاً من فرض تقاليد جديدة عليها.

وتدريجياً، ستنتقل هذه المجتمعات من استخدام طرقها التقليدية إلى تبنّي فوائد الإنترنت وأنماط الأعمال الإلكترونية الجديدة، مما سيؤدي في النهاية إلى زيادة في إنتاجية اقتصاديات تلك المجتمعات. ولذا فإن على الجهات الفاعلة المختلفة التي لديه مصلحة لتطوير الاقتصاد الجديد، وزيادة انتشار الإنترنت في العالم العربي أن تنظر بجديّة لهذه المشكلة، وتقوم بمبادرات ومشاريع لتصبح الإنترنت مألوفة لجميع فئات المجتمع، وأن نزيل حاجز الخوف بين الطبقة الوسطى وبينها، ونوفر لتلك الفئة من المجتمع ما يكفي من الأسباب والمحفزات لتحتضن الإنترنت وتنقل إليها منجزاتها وتقاليدها.

الإنترنت كوسط إعلامي: هل نشهد بداية النهاية لعصر المطبوعة التقليدية؟

هذا السؤال هو مدار بحث أكاديمي ومهني مستمر منذ أن ظهرت المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت في أوائل التسعينيات.

غير أن الجدل الدائر حول الموضوع لم يمنع الصحف نفسها من الدخول في عالم الإنترنت من خلال طبعات إلكترونية خاصة ومجانية في معظم الأحيان في حين أنه لم يثبت قطعياً حتى الآن أن الإنترنت أثرت سلبياً على توزيع الصحيفة المطبوعة أو أدت إلى انخفاض دخلها من الإعلان لا في العالم العربي، ولا خارجه.

على العكس من ذلك، فإن دراسات السوق في أمريكا أثبتت أن كثيراً من المواقع الإلكترونية الخدمية والتجارية منها اتجهت إلى الصحف والمجلات للإعلان عن نفسها والوصول إلى مستخدمين جدد، بمعنى آخر فإن هذه المطبوعات سواء العامة منها أو المتخصصة منها استفادت إعلانياً من انتشار المواقع الإلكترونية المختلفة على شبكة الإنترنت.

كذلك فإن أيّاً من الدراسات أو الاستطلاعات التي أجريت حديثاً لم تثبت أن توزيع الصحف قد تأثر نتيجة اتجاه القرّاء إلى تصفّح المواقع الإخبارية أو الطبعات الإلكترونية للصحف. ولذلك أسباب سنعرج عليها فيما بعد. إلا أننا ونحن نتحدث عن الإنترنت والصحافة الإلكترونية، إنما نبحث في ظاهرة عالمية لم تستقر بصورتها النهائية بعد. فحسب دراسة نشرتها مجلة كولومبيا للصحافة (Columbia Journalism Review) قفزت نسبة مستخدمي الإنترنت الأمريكيين ممن يستقون الأخبار اليومية من الإنترنت من 6 بالمائة عام 1998 إلى 20 بالمائة في أوائل هذا العام.

أما من حيث الإعلان، فقد قفز حجم الإنفاق الإعلاني على الإنترنت من 9،1 بليون دولار عام 1998 إلى 4.6 بليون دولار في نهاية عام 1991. أما المواقع الإخبارية فقد نمت حصتها من هذا الإنفاق من 152 مليون دولار عام 1998 إلى 358 مليون دولار في نهاية عام 1999.

بالنسبة للعالم العربي، قد نشهد قريباً وضعاً تعاني فيه بعض الصحف اليومية من اختلال في التوزيع وتراجع في دخل الإعلان وليس ذلك مرده إلى ظهور أو تأثير الإنترنت، ففي عقد التسعينيات بالذات تعرّضت صناعة الصحافة إلى تحديات كان أهمها ظهور الفضائيات العربية وتطور وسائل متخصصة للإعلان مثل الجداريات واللوحات الإعلانية على جوانب الطرق والتسويق المباشر (Direct Marketing).

أدى ذلك إلى إعادة توزيع ما يسمى بـ(الكعكة الإعلانية) أي ما ينفق على كل وسائل الإعلان (والتي يقدر حجمها في العالم العربي بحوالي بليوني دولار سنوياً) بحيث انخفضت قليلاً حصة الصحف كنسبة مئوية وأعيد توزيع الفرق بحيث ازدادت حصص الفضائيات ووسائل الإعلان المتخصصة كاللوحات وغيرها.

تشير آخر الأرقام المستقاة من تقرير لمؤسسة بارك التي تنشر دراسات حول الإعلان في العالم العربي أن حجم الإنفاق الإعلاني الكلي خلال عام 1999 بلغ 1964 مليون دولار كانت حصة الصحف منه 42% والتلفزيون 38% والمجلات 15% والراديو 2% واللوحات (outdoor)3%.

الإنترنت والإعلان في العالم العربي:

أما الإنترنت فإن ما ينفق عليها من الإعلان في العالم العربي حتى اليوم لا يزيد في أحسن الأحوال على أكثر من نصف بالمائة من إجمالي الإنفاق الإعلاني السنوي. لكن هذا الوضع مرشح للتغيير في السنوات القادمة في ظل المعطيات التالية:

أولاً: ازدياد عدد المستخدمين العرب للشبكة حيث إن عدد المستخدمين يتضاعف سنوياً ويتوقع أن يصل إلى ثمانية ملايين مستخدم في غضون السنوات الثلاث القادمة.

ثانياً: النمو المطرد في عدد المواقع العربية على الشبكة خاصة (البوابات الشاملة Portals) منها والتي تعمل على أسس تجارية حيث يتوقع أن يصل حجم الاستثمار في هذه البوابات بنهاية هذا العام إلى أكثر من مائة مليون دولار على أقل تقدير.

ثالثاً: احتمال دخول شركات (إنترنت) عالمية مثل (ياهوو) و (مايكروسوفت) و (لايكوس) سوق العالم العربي خلال العامين المقبلين لتدير بوابات باللغة العربية وتعمل على جذب أكبر عدد من المستخدمين العرب. إن دخول لاعبين كبار بهذا الحجم يعني تكريس مبادئ وأسس إدارة المواقع الإلكترونية في العالم العربي وهذا يشمل تقنيات الإعلان أيضاً.

رابعاً: إن تعامل الناشرين العرب مع ظاهرة الإنترنت أثناء تحولها من وسيلة اتصال وإعلام محدودة ونخبوية إلى وسيلة اتصال وإعلام جماهيري خلال العشر سنوات القادمة سيحدد مستقبل الصحيفة المطبوعة من حيث تطور المحتوى وقدرتها على اجتذاب قرّاء جدد خاصة من بين الشباب وتنويع مصادر الدخل من خلال استثمارات في وسائل اتصال أخرى، وأخيراً من حيث قدرتها على الاحتفاظ بمركز الصدارة من حيث حجم الإنفاق الإعلاني.

ماذا يريد الناشرون العرب اليوم من الإنترنت؟

وهذا يطرح سؤالاً مهماً هو: ماذا يريد الناشرون العرب اليوم من الإنترنت؟ وهل هناك ما يمكن تسميته بـ(استراتيجية التعامل مع الإنترنت) يتفق عليها الناشرون العرب؟ وأين الصحافة من كل هذا؟ هل تختلف رسالة ومبادئ الصحافة المطبوعة عمّا يسمى صحافة الـ(أون لاين online) أو الصحافة الإلكترونية؟

إن ظهور أي وسيلة اتصال جماهيري جديدة يؤثر أول ما يؤثر على الصحافة المطبوعة كونها أم وسائل الاتصال الشعبية كلها. فالصحيفة التي جلست على عرشها لقرون عدة منذ أن اخترع جوتنبرغ المطبعة الأولى في منتصف القرن الخامس عشر مطلقاً بذلك ثورة المعلومات الأولى لم تتعرض لأي تحديات تذكر إلا في بدايات القرن الماضي مع اختراع التلغراف والهاتف والراديو ومن بعد ذلك في منتصف القرن العشرين عندما بدأ التلفزيون بث برامجه بشكل تجاري.

نجحت الصحيفة في التعامل مع معظم هذه التحديات، بل إنها اعتمدت وسائل الاتصال الجديدة مثل التلغراف والهاتف في تطوير وتحسين أدائها. وحتى الراديو لم ينجح رغم انتشاره السريع ووصوله إلى فئة من المستخدمين الأميين الذين لم تستطع الصحيفة الوصول إليهم، لم ينجح في زحزحة الصحف عن قمة هرم وسائل الاتصال الجماهيري، ولعل مرد ذلك يعود إلى جاذبية ومصداقية الكلمة المكتوبة عند المتلقي.

وحده التلفزيون، والذي قوبل ظهوره بالازدراء والتهكم من قبل أصحاب الصحف في حينها استطاع أن ينهي احتكار الصحيفة المطبوعة للرأي العام، كان ظهور التلفاز لأول مرة في الثلاثينيات إلا أن البث التجاري بدأ في أوائل الأربعينيات. وبعد أكثر من عشرين سنة أخرى، كان التلفزيون قد دخل ملايين البيوت في أمريكا وأوربا وأصبح بحق منافساً عنيداً للصحيفة يباريها في الحصول على الإعلان، وفي استقطاب أعداد جديدة من المستخدمين.

لم يكن أمام الصحف إلا أن تتطور أو تندثر. وجاء التطور ليشمل عدة مناح من صناعة الصحف ليشمل نقلة نوعية في سرعة مكائن الطباعة وتحديث أجهزة التنضيد واستخدام الصور اللاسلكية ودخول عصر الطباعة الملوّنة وزيادة عدد صفحات الجريدة وظهور الملاحق الدورية المتخصصة والمجلات الأسبوعية المجانية وملاحق الاعلانات المبوبة التي باتت تشكل حوالي 40 بالمائة من حجم الاعلان في الصحف بينما لا تتجاوز كلفتها 10 بالمائة من كلفة انتاج الصحيفة.

أما على صعيد المحتوى فقد شهدت الصحف في أمريكا بالذات نقلة نوعية في تأدية رسالتها منها تطور مفهوم صحافة الاستقصاء investigative Journalism وصحافة الريبورتاج المطول اضافة إلى تميز الصحافة المكتوبة في تغطية الأخبار المحلية والوطنية والعالمية وتحليلها من خلال شبكات المراسلين وكتاب الأعمدة.

لقد استطاعت الصحيفة التعامل بنجاح إلى حد كبير مع التحدي الذي جاء به التلفاز والذي كرس مفهوم الصحافة المرئية بأخلاقياتها ومفاهيمها الخاصة والتي مازلنا نعايشها حتى اليوم.

من هناك فإنه في الوقت الذي تنبأ فيه البعض بانهيار امبراطورية الصحيفة المطبوعة أمام الزحف التلفزيوني العارم في الستينيات استطاعت الصحف التأقلم مع هذا التهديد واعادة ترتيب أولوياتها لتخرج من المواجهة بأقل الخسائر. ولا تزال الصحف تحصل على نصيب الأسد من الموازنات الإعلانية في أمريكا ومعظم الدول الغربية رغم إنها اضطرت لمشاركة التلفزيون لها في اعتلاء عرش وسائط الاتصال الجماهيري.

تأثير الإنترنت على صناعة الإعلام العربي:

هذه الخلفية قد تساعدنا في القاء الضوء على ما يحمله هذا القادم الجديد المسمى بالإنترنت من تغيير قد يهدد الوضع القائم بالنسبة للصحيفة المطبوعة وغيرها من وسائل الاتصال والإعلام الجماهيري. ما نعرفه اليوم عن علاقة الإنترنت بالمطبوعة الصحفية من خلال الواقع هو ما يلي:

أولا: أن غالبية الصحف اليومية في الغرب وفي العالم العربي تدير مواقع الكترونية خاصة بها وتصدر طبعات الكترونية. وتشير احصائيات مؤسسة نيوزلينك الأمريكية في نهاية عام 1998 إلى أن عدد الصحف التي تدير مواقع على الشبكة في العالم قد وصل إلى 4900 جريدة منها حوالي 2000 جريدة أمريكية. بينما لم يتجاوز عدد الصحف الإلكترونية على الشبكة الثمانين صحيفة في نهاية عام 1994. وهذه الارقام تشمل الصحف اليومية والأسبوعيات والدوريات والمجلات وغيرها من المطبوعات. وبينما تتبوأ المطبوعات الأمريكية مركز الصدارة من حيث عدد المواقع الالكترونية فان المطبوعات غير الأمريكية تشكل نسبة 43% من إجمالي هذه المواقع.

وفي العالم العربي فان هناك ما لا يقل عن مائة موقع إلكتروني لصحف عربية يومية وأسبوعية وهذا الرقم في ازدياد مستمر.

ثانيا: أن عددا لا بأس به من كبريات الصحف في أمريكا وأوروبا واليابان قد فصل ما بين الجريدة المطبوعة والنسخة الإلكترونية من حيث الإدارة والتحرير وطبيعة المحتوى ومصادر الدخل والإنفاق لكل منهما. مثال على ذلك صحف الواشنطن بوست والنيويورك تايمز والشيكاغو تربيون الأمريكية والفايننشيال تايمز اللندنية. وأصبحت النسخ الإلكترونية بوابات اعلامية شاملة تجدد محتواها على مدار الساعة طيلة أيام الاسبوع وتسبق في كثير من الأحيان النسخ المطبوعة في نشر الأخبار.

ثالثا: أن عددا من هذه المواقع الالكترونية المملوكة من دور النشر الصحفية يعد اليوم من انجح البوابات الالكترونية على الشبكة من حيث عدد الزوار او المشتركين وحجم الدخل الاعلاني بحيث اصبحت هذه البوابات مستقلة تماما عن النسخة المطبوعة وتقدم خدماتها على مدار الساعة. إلا انه يجدر القول واستنادا الى تقرير مؤسسة نيوزلنك فان اقل من ثلث الصحف الالكترونية على الشبكة حاليا يجني أرباحا. بل إن عددا لا بأس به من الصحف اغلق مواقعه الالكترونية مائة صحيفة خلال شهر يوليو الفائت بسبب الخسائر.

رابعا: ان هناك مواقع اخبارية الكترونية نشأت في بيئة الانترنيت أو ما يسمى اليوم بالفضاء التفاعلي Interactive space وحققت نجاحا باهرا إلى حد دفعها للخوض في عالم النشر التقليدي أيضا أي ما يسمى بالهجرة المعاكسة مثال على ذلك مجلة (Wired).

خامسا: ان جاذبية الإنترنت تكمن في سهولة نشر المعلومات عليها واسترجاعها منها وكونها وسيلة اعلام تفاعلية (Interactive) تمكن المستخدم من حرية التصفح وابداء رأيه واختيار ما يريده من معلومات. كما أنها وسيلة اتصال تتيح له خدمات مثل البريد الالكتروني والاتصال بالهاتف عن طريق الشبكة وسماع الموسيقى وحتى مشاهدة الأفلام. لذلك فان الانتفاع بالشبكة ليس محصورا بالصحف الإلكترونية وإنما يتعدى ذلك إلى حيز ارحب وأمتع.

سادسا: اضافة إلى ذلك ان الانترنت باتت تعني القمة في التعبير عن حرية الرأي بعيدا عن مقص الرقيب وقوانين المطبوعات والنشر فلا حاجة لترخيص من وزارة الاعلام ولا لإذن توزيع او رخصة مطبعة أو موجة بث. فالانترنت تجاوزت كل هذا وما يحدث اليوم في سوريا مثلا من انفتاح حذر على العالم كان عنوانه الرئيسي السماح بدخول الإنترنت وكذلك كان الأمر في السعودية وليبيا وغيرها من الدول المحافظة.

سابعا: لا شك ان الإنترنت وهي اليوم في قلب ثورة المعلومات قد أصبحت سمة مميزة لواقع العولمة الذي نعيش. فالكلام اليوم هو عن الحكومة الالكترونية دبي، قطر والأردن وعن التجارة الالكترونية ومدن الانترنت وجامعات الانترنت وغير ذلك. وبافتراض ان سنوات ـ وقد تكون عقودا ـ تفصلنا عن تحقيق كل ذلك، ناهيك عن تحديات البطالة والفقر والتخلف والمرض والجفاف والجفاء السياسي بين بعض الدول العربية، فان استشراف المستقبل يؤكد اننا سنكون يوما جزءاً من هذا التحول المعلوماتي ضمن اطار القرية العالمية سواء شئنا أم أبينا. هذا التغيير سيشمل كافة مناحي الحياة والصحافة المطبوعة بشكلها وواقعها الحالي لن تكون مستثناة بطبيعة الحال.

استراتيجيات النشر الالكتروني في العالم العربي

حتى الآن لا توجد استراتيجية أو حتى رؤية واضحة لدى الناشرين العرب لمدى تأثير الإنترنت على الصحيفة المطبوعة كصناعة وكحرفة. إلا أن هناك توجهين:

الأول: اعتماد سياسة الحد الأدنى المتمثلة في اطلاق نسخ الكترونية صماء من الصحيفة المطبوعة بأقل التكاليف ودون دخل يذكر والاكتفاء بالاشارة إلى أن للصحيفة موقعاً على الإنترنت يقوم بدور التواصل ما بين الصحيفة وقارئها أينما كان. وهذا التوجه هو الغالب الآن.

والثاني: هو الدخول إلى عالم الشبكة العنكبوتية بقوة من خلال بناء مواقع متميزة اقرب ما تكون إلى البوابات (portals) الشاملة. وإن كان هذا التوجه نادرا اليوم فان هناك اشارات الى ان بعض الناشرين في العالم العربي قد بدأ في دراسة هذا الأمر جديا. مثال ذلك صحيفة الشرق الأوسط اللندنية والنهار والديلي ستار اللبنانيتين.

إنها مسألة وقت اذن ترافقها حسابات اقتصادية دقيقة. وفي هذه الاثناء يزداد عدد البوابات الشاملة في العالم العربي بدءا من الشبكة العربية ارابيا اون لاين ومرورا ببوابات بدأت تطل برأسها مثل بلانيت ارابيا ونسيج والبوابة. إضافة إلى عدد من المواقع العربية التي تقدم خدمات بعينها مثل مكتوب للبريد الالكتروني واين واراب فيستا للبحث و Go Dubai او اذهب إلى دبي المتخصصة بكل ما يتعلق بمدينة دبي.

ما يميز البوابات الشاملة أن خدماتها لا تنحصر في تقديم آخر الأنباء السياسية وعلى مدار الساعة بل تقدم أيضا معلومات اقتصادية ومحركات بحث ومنتديات نقاش ساخنة. كما أنها تعنى بأخبار الرياضة والفن والأدب وتقدم شرائط موسيقية ومنصات لارسال الرسائل القصيرة للهواتف الخلوية واقساما للتسوق الاكتروني لشراء الكتب والاسطوانات وإلى غير ذلك من الخدمات. وتتمثل قوة البوابات الشاملة في أنها تقدم لزوارها معظم ما يحتاجون إليه من معلومات وخدمات من خلال حيز تفاعلي واحد.

وحتى بالنسبة للمحتوى فان عددا من البوابات تعاقد مع كبريات الصحف والمجلات العربية والأجنبية لشراء مقالات ومواضيع لاعادة نشرها اضافة إلى اعتمادها على وكالات الأنباء المعروفة وشبكة المراسلين الخاصة بها. وإذا كان من حتمية للتنافس في المستقبل على المستخدمين فإنه سيكون بين هذه البوابات ومواقع الصحف الالكترونية التي آثر أصحابها اتخاذ التوجه الثاني وهو دخول غمار البوابات الشاملة.

مستقبل العلاقة بين النشر الإلكتروني والإعلام التقليدي في العالم العربي:

وإذا كنا في العالم العربي مازلنا في حقبة دخول المطبوعات إلى الشبكة الإلكترونية وظهور البوابات والمواقع الإخبارية المستقلة عن هذه المطبوعات فإنني لا أظن أننا سنظل بعيدين عما يحدث في الغرب من اندماج بين عالمي المطبوعة التقليدية والنشر الإلكتروني وذلك لاسباب اقتصادية وجيهة:

أولا: إن دور النشر الصحفية في العالم بأسره تتجه إلى تنويع نشاطاتها الإعلامية وذلك بدخول مجالات الراديو والتلفاز والمطبوعات المتخصصة واعداد المؤتمرات والإنترنت. مثال على ذلك شركة تربيون التي تصدر صحيفة شيكاغو تربيون وتملك أيضا محطات تلفزيون واذاعات ومجلات ومواقع الكترونية وحصصا في شركات ترفيه واتصال بالشبكة الإلكترونية.

وهذه وإن كانت ظاهرة جديدة لم تتبلور بعد في عالمنا العربي نظرا للقيود الحكومية على امتلاك وسائل الاتصال إلا أنها جزء راسخ من واقع صناعة الاتصال وثورة المعلومات في المجتمعات الليبرالية التي اعتمدت مبادىء اقتصاد السوق والديمقراطية الغربية.

ثانيا: إن العامل المشترك الرئيسي بين صناعتي النشر التقليدي والالكتروني هو المحتوى المتميز فبدونه لا تنجح مطبوعة ولا ينتشر تلفاز ولا يستمر موقع على الإنترنت. ولهذا فان شركات الاتصال ميديا الكبرى في الغرب تزاوج بين ما تنتجه وسائل اتصالها بانواعها التقليدية وغير التقليدية لتقوم بأمثل استخدام لذلك المحتوى عن طريق المواءمة (Synergy) واعادة الاستخدام. ولأهمية المحتوى ما دفع شركة امريكا اون لاين التي تدير انجح بوابة الكترونية في أمريكا إلى الاندماج مع شركة تايم وورنر وهي واحدة من أكبر شركات النشر والاتصال والترفيه في العالم من خلال صفقة قدرت بمائة وعشرين بليون دولار. وعندما نتكلم عن المحتوى فاننا لا نستثني شيئا بدءاً من الأخبار السياسية ومرورا بانباء الفن والعلم وغيرها وانتهاء بالملتيمديا أو الوسائط المتعددة من موسيقى وافلام والعاب تفاعلية.

ثالثا: اضافة إلى المحتوى فإن دخول شركات النشر التقليدية عالم النشر الالكتروني تعتمد أيضا وإلى حد كبير على نجاح وانتشار الاسم التجاري (Brand) عند المستهلك. وما يجعل هذا الأمر ممكنا هو ما يمكن تسميته بالترويج المتقاطع (cross - selling) حيث تقوم المطبوعة بالترويج للموقع الالكتروني الشقيق والعكس بالعكس. مثال على نجاح هذا الأسلوب شبكة الانباء الامريكية بالكوابل سي ان ان التي تروج لموقعها الاخباري الهائل على الانترنت من خلال برامجها التلفزيونية بشكل دائم. وهنا يجدر بنا أن نذكر أن موقع سي ان ان مثلا يزوره اكثر من 4 ملايين زائر شهريا.

رابعا: بانتظار ان يتم تبني الانترنت كوسيلة اتصال جماهيري في العالم العربي حيث مازالت أعداد العرب المتصلين بالشبكة متواضعة مقارنة بالوسائل الاخرى اضافة الى ارتفاع كلفة الاتصال وبطء الخدمة من حيث سرعة التحميل ووجود عقبات سياسية واجتماعية وقلة عدد المواقع العربية الناجحة على الشبكة بانتظار كل ذلك فانه من الجدير التنويه بان هناك اكثر من 120 مليون امريكي متصل بشبكة الانترنت وانه في الوقت الذي يتحدث الناشرون العرب عن الجدوى الاقتصادية من انشاء مواقع الكترونية فإن نظراءهم في الغرب قد استوعبوا الجانب الاقتصادي للنشر الالكتروني تماما.

خامسا: حصل تغيير مهم في مفهوم الصحيفة الالكترونية حيث تطورت هذه الصحف من كونها نسخا كربونية من الصحف المطبوعة إلى ظهورها كبوابات اخبارية واعلامية وترفيهية ذات شخصية مستقلة، فمثلا موقع صحيفة النيويورك تايمز على الشبكة يقدم خدمات لا توفرها وقد لا تستطيع أن توفرها النسخة الورقية من الصحيفة مثل حالة الطقس واسعار العملات والاسهم وحجوزات الفنادق والطيران والسوق الالكتروني للتبضع والشراء ومقارنة اسعار الحاجيات. لقد ادى نجاح تجربة النيويورك تايمز على الشبكة الى اطلاقها لموقع شقيق اسمتهنيويورك تودي وهو اشبه بدليل لعالم مدينة نيويورك يقدم كل ما يحتاج إليه الزائر أو المقيم في المدينة من معلومات بدءا من دليل الهاتف وعناوين المطاعم وبرامج التلفزيون وحالة الطرق وخرائط للاحياء والشوارع وانتهاء بما يحدث في المدينة من نشاطات ثقافية وترفيهية مختلفة. وكذلك فعلت الواشنطن بوست وغيرها من كبريات الصحف في امريكا وبريطانيا وغيرها من الصحف في الغرب. هذه المواقع اصبحت شركات شقيقة تدار من قبل طواقم متخصصة لها ادارتها المستقلة من التحرير والاعلان والتسويق. وكما ذكرت فإن عددا من هذه المواقع اصبح يدر ارباحا على مالكيها لا يقل اهمية في بعض الاحيان عن ارباح نشاطات النشر التقليدي.

هنا لا بد من الاشارة الى آلية النظام التجاري الذي تقوم عليه الصحف الالكترونية على الشبكة لكي نفرق بينه وبين مصادر الدخل التقليدية التي يتعامل معها ناشرو الصحف المطبوعة.

إن الغالبية العظمى من الصحف الالكترونية تقدم على شكل خدمة مجانية لمتصفحي الشبكة. ولم ينجح نموذج الاشتراك المدفوع الا في حالات نادرة مثل موقع جريدة الوول ستريت جورنال الذي يعرض عدة طرق للاشتراك في الصحيفة المطبوعة والالكترونية.

إن مصدر الدخل الرئيسي لمواقع الصحف الالكترونية هو من الاعلان المتكرر على كل صفحة وهو ما يسمى باعلان اليافطة او (Banner) وقد جربت عدة طرق لاحتساب قيمة الاعلان منها ان يتم دفع مبلغ لوسيلة الاعلان كلما نقر المستخدم على المساحة الاعلانية طلبا لمزيد من المعلومات وهو ما يسمى (Click-through) الا ان هذا النموذج لم ينجح لان اعدادا قليلة فقط من المتصفحين تقوم بالنقر على اليافطة الاعلانية ليتم توجيهها الى موقع المعلن. ولهذا فقد تم اعتماد نظام آخر إلى جانب الاول يعتمد على محاسبة المعلن عن كل ألف صفحة تم تصفحها وبالتالي رؤية الاعلان عليها وهو ما اصطلح على تسميته بـ (CPM) أو الكلفة لكل الف صفحة.

قد يبدو هذا الاسلوب بسيطا وحتى بدائيا الا ان حقيقة الامر هي غير ذلك.

فالاعلان على الانترنت يعطي المعلن سيطرة لا نظير لها بين وسائل الاعلان الاخرى لايصال رسالته للمستهلك. فهو يستطيع ان يطلب ان لا يظهر اعلانه الا لمتصفحين قادمين من الاردن فقط او من امريكا فقط او من اي بلد بعينه كما انه يستطيع ان يطلب اظهار الاعلان لفئة عمرية معينة او للذكور دون الاناث او للمهتمين بالرياضة لا لقارىء الاخبار السياسية. ويتم ذلك باستخدام بروتوكولات التعريف بالمستخدم من خلال تزويد خدمة الربط الشبكة (ISP) ومن خلال قوائم التسجيل (registration) التي يقوم المتصفحون بتعبئتها عندما يشتركون في خدمات البريد الالكتروني او يقومون بالتسوق من خلال الشبكة. وبالطبع فان احتساب قيمة الاعلان يتغير حسب متطلبات المعلن نفسه. أضف إلى ذلك انه بامكان المعلن مراقبة نتائج حملته الاعلانية بشكل مستمر من خلال الشبكة فلا مجال للتلاعب في الأرقام هنا .

اضافة إلى الاعلان التجاري فقد نجحت كثير من الصحف الالكترونية في استحداث مصادر اضافية للدخل من خلال الاعلانات المبوبة على الشبكة والتي تدر ارباحا كبيرة سواء للصحف المطبوعة او الالكترونية خاصة في الغرب. اضافة الى دخل الاعلان فان كثيرا من الصحف الالكترونية تبيع محتواها لمواقع متخصصة على الشبكة كمواقع السيارات والعقار والمرأة والموسيقى. كما تفرض عدد من الصحف الالكترونية مثل النيويورك تايمز مثلا على زوار موقعها تسجيل انفسهم واعطاء معلومات خاصة عنهم مقابل تصفح الموقع مجانا. وقد سجل حوالي 11 مليون شخص انفسهم في موقع الصحيفة. هذه المعلومات يعاد استخدامها من خلال حملات التسويق المباشر كما انها تباع بمبالغ طائلة.

واقع الانترنت في العالم العربي اليوم

يبقى السؤال ما هو واقع الانترنت في العالم العربي اليوم من حيث عدد المستخدمين وعادات التصفح والاستخدام لديهم؟

تشير الدراسات المتخصصة الى ان عدد المستخدمين للانترنت في العالم العربي اليوم يزيد عن 3 ملايين مستخدم وأنه سيزيد إلى 12 مليوناً في نهاية 2004. أي ان اعداد المستخدمين تشهد زيادة مضطردة يعود سببها الى تحسن البنية التحتية للاتصالات في انحاء العالم العربي والى انخفاض كلفة الاتصال مع الشبكة وانتشار الحاسوب في المنازل والمدارس وأماكن العمل.

هذه الزيادة العددية من شأنها ان تخلق سوقا جديدا من المستهلكين ليس فقط للاخبار والمعلومات وانما للبضائع والكتب والالكترونيات والاقراص المدمجة وغير ذلك. وهنا يجب التفريق بين الاتصال بالانترنت وهو مثل الدخول بسيارتك الى طريق سريع مفتوح وبين استخدام الانترنت او التوجه بسيارتك إلى جهة بعينها.

وتشير دراسات السوق العالمية الى ان مستخدم الإنترنت يكثر من استخدام البريد الالكتروني والدردشة تشات واستخدام اجهزة البحث سيرش والتسوق وتصميم صفحات خاصة به على الشبكة اضافة الى زيارة مواقع اخبارية خاصة تهمه مثل المواقع الرياضية والترفيهية والاخبارية.

وباعتبار ان المستخدم العربي للانترنت صغير السن اصلا تشير دراسات ارابيا اون لاين الى ان الاغلبية العظمى من المستخدمين العرب هم من الاعمار 41 الى 42 فان اهتمامات هذا المستخدم تنحصر اصلا في استخدام البريد الالكتروني والدردشة والاستماع الى الاغاني العربية والاجنبية ومتابعة الاخبار الرياضية على الشبكة.

تحديات النشر الإلكتروني لصناعة النشر العربية:

إذن ما العقبات التي تحول بين الناشرين العرب وتحقيق مكاسب مادية من وراء النشر على شبكة الإنترنت؟

بداية أود التذكير بأن الغالبية العظمى من الصحف العربية اليومية تدير اليوم مواقع إلكترونية تقدم جلها أخباراً وصوراً تم نشرها في الصحيفة المطبوعة وكتبت خصيصاً لها. ولا توجد أقسام خاصة أو إدارات تحرير مستقلة للطبعة الإلكترونية من الصحيفة، بل تحرص الكثير من الصحف على نشر القليل اليسير مما يتصدر صفحاتها على موقعها الإلكتروني. كما لا يتم تحديث الموقع الإلكتروني إلا بعد صدور الجريدة بساعات. كما أن التقنية المستخدمة في معظم هذه المواقع تعد بدائية، فلا توجد آليات متقدمة للبحث في الأرشيف وقلما يتم التعامل مع النص العربي كنص وإنما كصورة ولا توجد مساحات إعلانية تدار من قبل برامج متخصصة للإعلان الإلكتروني وتخلو معظم هذه المواقع من الخدمات كالإعلانات المبوّبة وأسعار العملات والأسهم وحالة الطقس وساحات الحوار وغير ذلك مما يميز الإنترنت عن غيرها من الوسائط.

إذن لا يكفي القول أن جل الصحف العربية تملك مواقع إلكترونية وأننا بانتظار ازدياد أعداد المستخدمين العرب لكي يبدأ الناشرون في حصد الأرباح من النشر الإلكتروني. فهناك قضايا أخرى أهم مثل رغبات المستخدم التي قد لا يدخل ضمنها قراءة الصحف الإلكترونية العربية بشكلها الحالي. هناك إذن قضيتان رئيسيتان، الأولى وقد تحدثنا عنها وهي تحول الصحف الإلكترونية إلى بوابات إعلامية خدماتية شاملة مهيأة للتنافس في العالم الافتراضي ()، والثانية هي قضية الحرية بشكل خاص ومفهوم الصحافة