قسنطيني: الفساد أحد الآفات المهددة لحقوق الإنسان في الجزائر

9-12-2010 14:55:18

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

فاروق قسنطيني

قسنطيني: الفساد أحد الآفات المهددة لحقوق الإنسان في الجزائر

الجزائر 24- أكد رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني على انه حسب التقرير السنوي الذي رفع إلى الرئيس الجزائري حول وضع حقوق الإنسان في الجزائر سنة 2009 مقارنة بـ 2008 تم تحقيق تحسن نوعا ما ولكن مازلت هناك بعض النقائص والتجاوزات التي تتطلب منا التحرك بقوة للتخلص منها.

واعتبر قسنطيني في حوار للإذاعة الجزائرية بثت ملخصا عنه في موقعها بالانترنيت أن الجزائر بإمكانها تجاوز هذه العقبات التي ليست فوق إرادتها السياسية وكذا إرادة المجتمع المدني لتحسين وضعية حقوق الإنسان.

وعن الواقع القاتم الذي رسمه تقرير اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان على الصعيد الاجتماعي أبرز قسنطيني وجود العديد من الآفات الاجتماعية منها مشكل البطالة ومشكل السكن والهجرة السرية مشددا على ضرورة معالجتها .

وفيما يتعلق بالدراسة التي أجرتها المديرية العامة للأمن بالتعاون مع المركز الوطني للدراسة المتعلق بالسكان وأن 60 بالمائة من الشباب المتمدرس يبقى مستقبلهم مبهما أكد المتحدث على أن هذه الوضعية حقيقة ثابتة يعيشها الشباب مبديا تأسفه لكون هؤلاء لا يتحصلون على فرص العمل بعد إنهاء دراستهم ويقعون ضحية الشارع ولذلك يجب التحرك لتكوينهم ومنحهم فرصه العمل لاستغلال قدراتهم.

وأضاف في ذات السياق أنه على الرغم من توفر الإمكانيات المالية لحل هذه المشاكل غير أن الأمور لم تسر وفقا للأهداف المرجوة حيث أن كل ما سطر من برامج من قبل الدولة يبقى ضعيفا للأسف-يقول قسنطيني - وهذا ما يجب التكلم عليه بشدة لتحسين الأمور ونحن قادرون على ذلك .

وفي معرض حديثه عن مسألة الفساد التي كانت مدرجة ضمن التقرير المؤلف من 142 صفحة أكد فاروق قسنطيني على الانتشار القوي لهذه الظاهرة عبر أنحاء الجزائر مشيرا إلى أنه على الرغم من التطرق إلى التدابير اللازمة لمحاربة الفساد لكن حقيقة مازلنا بعيدين عن الأهداف المسطرة ولذلك تم إدراج موضوع الفساد ضمن تقرير 2010.

كما شدد على ضرورة اتخاذ تدابير قوية وشرعية لمكافحة ظاهرة الفساد لكون بعض القطاعات سجلت تدهورا و"لذلك عبرنا في وقت سابق عن قلقنا إزاء التأخر في إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد التي أصبح تأسيسها ضرورة قصوى لتحسين الوضعية الاقتصادية" .

وبخصوص دعوة تقرير اللجنة الوطنية لحماية وترقية حقوق الإنسان إلى تعديل قانون الإجراءات المدنية أشار قسنطيني إلى عدم انتهاء مشكل السجن الاحتياطي على الرغم من التعديل وإثارته لهذا المشكل منذ 9 سنوات حيث يمكن اعتباره في أغلب الأحيان - يضيف المتحدث- إجراء تعسفيا داعيا القضاة إلى ضرورة اتخاذ موقف آخر وعدم المبالغة في تطبيق هذا الإجراء .

وأشار إلى أن تعديل قانون الإجراءات المدنية لا يمكن تحديد سلبياته وايجابياته بصفة دقيقة حيث عدل في 28 افريل 2009 معتبرا هذه الفترة ليست كافية لتقييمه ولذلك يجب التريث أكثر لنتمكن من معرفة نتائجه ولكن مبدئيا اصطدمنا ببعض الصعوبات في التطبيق.

وفيما يتعلق بحماية المرأة وحقوقها دعا فاروق قسنطيني إلى ضرورة اتخاذ تدابير قانونية جديدة صارمة لتحسين حقوق المرأة وحمايتها أكثر خاصة من العنف الممارس في حقها.

عرب اون لاين

» الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
» الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنبه إلى خطورة قرار السلطات المغربية الماس بحرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام، تستنكره وتطالب بالتراجع عنه
» الجزائر: الاتحاد الدولي للصحفيين يطالب بحرية الحركة والتنقل لصحفيين من مغربيين تحت الإقامة الجبرية في الجزائر