خطوات نحو قيام وسائل إعلام حرة، قابلة للحياة ماليا

خطوات نحو قيام وسائل إعلام حرة، قابلة للحياة ماليا
بقلم تيم كارينغتون ومارك نلسون
معهد البنك الدولي
إن قيام وسائل إعلام حرة ونشيطة، تلك التي ارتبطت بكل الديموقراطيات الناجحة منذ زمن طويل، يبدو أن لها نفسالارتباط الوثيق باقتصادات السوقالقادرة على النمو، وتكوين فرص للعمل، وخفض مستوى الفقر.

إن ارتباط وسائل الإعلام النشيطة بالتقدم الإقتصادي قدفصل المسائلالمتعلقة بحرية الوسائلالإعلامية وقابليتها للحياة عن مجال النقاش السياسي البحت. ذلك انه إذا كانت الصحافة المزدهرة تبدو وكأنها تسيريداً بيد مع تحقيق نتائج إقتصاديةأفضل - بما في ذلك تحقيق بعض الإجراءات مثل خفض نسبة وفيات الأطفال - فإنه يترتب على مؤسسات مثل البنك الدولي وبرنامج الأممالمتحدة للتنمية، والحالة هذه، أن تبدأبمساندة قيام وسائل إعلامية كأحد العناصر التي تساهم في التطور الاقتصادي والاجتماعي الأوسع.
غير أن التفاعل بين وسائل الإعلام والإقتصاد المترافقمعها ليسبالأمر السهل. فوسائلالإعلام تساهم في النشاط الإقتصادي، كما أن حال الإقتصاد نفسه يؤثر على صحة هذه الوسائل. كما يؤثر بصورة مباشرة أكثربالنسبة لتأثيره على القراء، والمشاهدين،والمعلنين الذين تحتاج إليهم المؤسسات الصحفية لاستقلاليتها المالية. فالتجارب في بلدان مختلفة تبيّن طرق تداخل الصحافةوالاقتصاد، إذ أنها تشارك في تطوّرهوتستفيد منه في آن - على الأقل بقدر ما تسمح به مع القوانين، والسياسات، والمقدرة التي يتمتع بها مديرو الوسائل الإعلامية.
في بولندا، عانت الجريدة اليومية الكبرى، غازيتافيبورجا، منالسنوات المروعة للأحكامالعرفية الشيوعية، حيث كانت تُشغّل المطبعة باليد وتناضل الصحيفةمن أجل دعم العاملين لديها القابعين في السجون. وأدت الديمقراطية، إضافة إلى إنهاء الرقابة الحكومية الحديدية، وإعادة الترتيبالعام للإقتصاد، إلى تغيير جذريفي البيئة المحيطة بنشاط وسائل الإعلام. في منتصف التسعينات من القرن الماضي، تمّت خصخصة جريدة غازيتا؛ وأضافت الجريدة الإذاعة،والتلفزيون، والإنترنت إلى أنشطتها؛وتوجهت إلى القطاع الخاص النامي في بولندا للحصول على الإعلانات. أجرت زوفيا بيدلينسكا، المحررة في إحدى الصحف التي كانت تعانيمن المشاكل في ما مضى، ، بعضالعمليات الحسابية في إحدى مراحل توسعها واستنتجت أن أسهمها في شركة الوسائل الإعلامية التي اشترتها في أوائل المرحلة الإنتقاليةبأسعار تفضيلية، قد ارتفعت قيمتهابصورة هائلة لتبلغ مليونين وثلاثمئة الف دولار أميركي.
غير أن المؤسسات الصحفية لا تتبع دائماً هذا المسار. ففيكانونالثاني/يناير 1999، أطلقأندرسون فومولاني، وهو مراسل مقدام ومُحرّر من مالاوي، صحيفة"بزنس ووتش"، وهي مجلة فصلية مستقلة تغطي التطورات الاقتصادية والأعمالفيالدول الإفريقية الجنوبيةالتي تحولت إلى الديموقراطية مؤخراً . فهو اقتصد إذ شغل لديهصحفيّين يمروّن بفترة تدريب ولا يتوقعون الحصول على أجور عالية، هذا إن حصلوا عليها، وعمل دون كلل لاجتذاب الإعلانات من القطاع الخاصفي مالاوي. لكن، بعد إصدار أربعةأعداد - لم ينجح أي من هذه الأعداد في كسب أكثر من خمسمئة قارئ دفعوا ثمن الأعداد - توقفّت "بزنس ووتش" عن الصدور.وبدلاً من أن يحسب السيد فومولاني كم ازدادتقيمة أسهمه، ظل بعد مرور سنتين على انهيار مطبوعته يراجع الفواتير. قال شاكياً، "حتى الآن لم أنتهِ من تسديد فواتير الهاتف."
تعاني مالاوي، إحدى أفقر البلدان في العالم، من نسبةمرتفعةللأُمية، ومن شبكات توزيعضعيفة، ومن قطاع أعمال لا يزال خاضعاً للنفوذ السياسي. ففيحين وظّف المستثمرون الأجانب ملايين الدولارات في صناعة الصحافة الواعدة في بولندا، يرى معظم هؤلاء أن الصحف الإفريقية المستقلةالمناضلة ببطولة مصدراً لتبديد الأموالحيث تفتقر إلى القراء، والمشاهدين، والقواعد الإعلانية لإنتاج أي مردود، حتى لو اعتدلت القوانين والسياسة كما جرى في بعضالبلدان. وتأتي الإعلانات في أحيان كثيرةمن الدولة. فحتى الشركات المستقلة قد تتخوّف من إجراءات الحكومة الإنتقامية بحيث تتردد في الإعلان في الصحف التي تنتقد الحكومة.
يؤثر في النقاشات، التي كثيراً ما تكون حامية، حول حقوقومسؤولياتوسائل الإعلام واقع بسيطكثيراً ما تتجاهله المنظمات الدولية التي تصوغ مشاريع المساعدات:أي أن الوسائل هي عمل تجاري. يمكن للعمل الصحفي، كما تدل على ذلك الحالتان البولندية والمالاوية، إما أن يحقق نجاحاتمالية سريعة أو فشلا كئيبا. فهو كأيعمل آخر يتأثر كثيراً بالواقع الإقتصادي المحيط. لكن عليه ان يفعل أكثر من مجرّد ركوب موجة النمو في إجمالي الناتج المحّليوتقلباته صعوداً ونزولاً. بدلاً من ذلك،تنجم نجاحات وسائل الإعلام عن طريق استراتيجيات تهدف إلى بناء قاعدة من القراء أو السمعة الحسنة، والقدرة على إنتاج الأرباح في عدةظروف إقتصاديةمختلفة.
وبينما يزداد عدد المُحلّلين الذين يعتبرون وسائلالإعلام النشيطةبمثابة "تطورصالح"، يمكنها المساهمة في تحسين محاسبة المسؤولين، ودعم قيام أسواق فعالة، ومجتمعات غنية بالمعلومات، من المهم الإدراك أنجميع هذه الفوائد تعتمد على الاستقلاليةالمالية لوسائل الإعلام. كما أن هذه الإستقلالية، بدورها، تتأثر بعاملي الاقتصاد المحيط بها والمقدرة الخاصة لمؤسسة الإعلامالمعنية التي تمكنها من تحويل بيئةإقتصادية مُعيّنة لصالحها.
البحث عن الإستقلالية المالية
نادراً ما يكون البحث عن الإستقلالية المالية سهلاً.فالضغوطالمالية قد تدفع المؤسساتالصحفية نحو المنقذين الذين يؤمّنون سيولتها المالية لكنهميأخذون بالمقابل ثمناً باهظاً من استقلاليتها. وسائل الإعلام الضعيفة مالياً في الأنظمة الديمقراطية الطرية العود مُعَرضّة للإمتصاصمن قبل المصالح السياسية أو الإقتصاديةالتي تميل إلى تشغيل المؤسسات الصحفية كوحدات للدعاية أكثر منها كمؤسسات أعمال.
كتبت تاتيانا ريبكوفا، التي أسست جريدة أعمال أسبوعية فيأول سنواتمرحلة سلوفاكياالإنتقالية، وأصبحت في ما بعد رئيسة تحرير البرافدا، الجريدة السلوفاكية الكبرى: "في البلدان الشيوعية سابقاًاستبدلت الرقابة على الوسائل الإعلاميةكأسلوب رئيسي من أساليب تقييد حرية التعبير، بالضغط الإقتصادي إلى حد كبير... هذا أمر جيّد، بالنسبة للإستقلال، وإن لم يتمفهمه على هذاالنحو."
لاقى هذا الشعور صداه في تشرين الأول/أكتوبر 2001 فينشرةإلكترونية على الإنترنتأصدرها "المركز الدولي للصحفيين (http://www.ijnet.org). يقول هذا التقرير: "إن الوسائل المطبوعة في صربيا تواجهمشاكل اقتصادية هائلة وتفتّش دائماً عن سندمالي. ونتيجة لذلك، "تصبح فريسة سهلة للسياسيين". هذا ما صّرح به دراغان جانجيتش، رئيس تحرير وكالة أنباء بيتا حول طاولة مستديرةنظمّها معهد الفلسفةوالنظريات الإجتماعية.
وأضاف جانجيتش، حسب ما ورد في التقرير، ان التغيراتالكبرى فيوسائل الإعلام، لا تظهرإلا عندما تحصل تغيرات كبرى في الإقتصاد. وقال أيضاً، "قبل أن يتحقق هذا، ليس هناك ما يمكن أن نأمله."
وكما أكدّت شهادة رئيس التحرير الصربي، كثيراً ما تدفعالضغوطاتالاقتصادية السائرة نحوالأسوأ المؤسسات الصحفية إلى التفتيش عن ملاذٍ آمن، الأمر الذي يعني التوجّه إلى السياسيين أو إلى المصالح الخاصةللحصول على دعمها. لكنها، إذافعلت، قد تُضر باستقلاليتها التحريرية. قد تسجل الصحيفة أو الإذاعة خسائر في أعمالها التجارية، لكن إذا ساعدت في تغيير النتائجالانتخابية، أو في تأمين الأفضليةلقوانين أو تنظيمات معنية مرغومة، فقد يستنتج صاحبها أن وسيلة الإعلام جديرة بالاحتفاظ وتحمل خسائرها.
روسيا: إزدهار وهبوط
ما من مكان ظهر فيه هذا الترابط مع الظروف الاقتصاديةالمحيطة- وفترات الصعود والهبوطخلال عملية التحول الاقتصادي الشاقة - بشكل صارخ أكثر مما ظهر في روسيا. لقد خبرت البلاد الازدهار في حرية الوسائلالإعلامية خلال أول سنتين بعدسقوط الإتحاد السوفياتي، لكن الثقافة الجديدة هذه للوسائل الإعلامية اصطدمت بالواقع الاقتصادي التعّس الذي تلاها. فخلال هبوط دخلالفرد بنسبة تفوق 50 بالمئة خلالعقد من الزمن، أصاب الركود الإنفاق على الرعاية، ووقعت معظم الوسائل الإعلامية في قبضة رعاة جدد بالغي التسيّس، في القطاعين العاموالخاص، الذين استخدموا هذه الوسائللأغراضهم الشخصية الضيقة.
بعد زوال الاتحاد السوفياتي، سعت معظم وسائل الإعلامالروسية إلىالحصول على استقلاليةالتحرير، وعلى دعم السلطات الرسمية، أو الرعاية من رجال الأعمال.كانت هذه وصفة للفشل. فلم تكن المدفوعات التي أمنّتها السلطات الحكومية قليلة جداً لتأمين إنشاء شركات صحفية حديثة فحسب، بل أنالاعتماد المستمر على الرعايةالمتحزبة لم يأت بما يذكر للمساعدة في قيام صحافة ذات نوعية عالية، أو لإقناع القراء بقيمة الوسائل الإعلامية في البيئةالجديدة ما بعد الاتحاد السوفياتي.
وجدت إحدى مُحللات أنماط عمل وسائل الإعلام الروسية،أيلينميكييفيتش، من معهد تيريستانفورد للسياسة العامة بجامعة ديوك، أن مستهلكي هذه الوسائلالنموذجيين تكيّفوا بالكامل مع تلك التشوهات: فهي تقول إن القراء والمشاهدين الروس يتوقعون القليل من الدقّة والمصداقية،ويعتقدون بالمفهوم القائل ان"المعلومات ليست في حدّ ذاتها سلعة مستقرة." فمن وجهة النظر هذه، ينظرالروس إلىما تنتجه الوسائل بمثابةتكاثر تعددي من التقارير المنحازة، وأنها تقدم فسيفساء من المعلومات يتوجب على المستهلكين انتقاء ما يرونه صادقاًودقيقاًمنها.
تخصص الحكومات المحلية حتى اليوم حصة هامة من موازناتهالوسائلالاعلام، وإذا كانت هذهالمساعدات ليست كبيرة من الناحية المالية، إلا انها كافية للتسّبب بالصداع لدى وسائل الاعلام المستقلة المنافسةالذين عليهم الاستمرار في العملبدون تعاون مالي أو سياسي من جانب الحكومات المحلية. وقد تجد هذه الوسائل المستقلة انه من الصعوبة بمكان المنافسة في كسب المعلنينضد منافسين يتلقّونمساعدات، تمكّنهم منتغطية قسم من نفقاتهم من الأموال الحكومية وعرض أسعار أدنى على المعلنين.
أما الشركات الصحفية التي لم تصبح تابعة للسلطاتالسياسية فقد وقعتفي قبضة الامبراطورياتالمالية وامبراطوريات رجال الأعمال التي ظهرت في روسيا في التسعينات من القرن الماضي. فالقلة المسيطرة مالياً(الأوليغارك)، ذات السمعة السيئة،قامت بإدارة الوحدات الإعلامية بمثابة وسيلة دعائية لمصالح أخرى وليس كمؤسسات تزود معلومات وأخبارا ذات نوعية عالية. وأصبحتالوحدات الصحفية تخوض المعركةبين الأوليغارك والحكومة، كما أن "استقلاليتها" أصبحت مقيدة كونها تعتمد على رضا الجهات السياسية.
رغم ذلك، يقول مدراء الوسائل الروسية ان البلاد تخرجببطء من أسوأمرحلة في طورهاالإنتقالي، وان وضعها سوف يصبح عما قريب مشابهاً لوضع بولندا أو ألمانيا الشرقية سابقاً. سوف يكون من الهام جداً إقامةاقتصاد أكثر ثباتاً، يترافق معمقدرة جديدة على بناء قاعدة مالية من الإعلانات الخاصة بدلا من الإكراميات الحكومية أو إعانات الأوليغارك.
الفارق الرقمي، والتخوم الرقمية
مع إزدياد هاجس "الانقسام الرقمي" للعالم، منالمفيد الإشارة إلىأن اعتماد التكنولوجياتالعالية يتماشى عادة مع الزيادة المفرطة في إنتاج وسائل إعلامذات تكنولوجيات أدنى. يقول بيبا نوريس في كتابه "الإنقسام الرقمي":المشاركةالأهلية، ضعف المعلومات،والشبكة العالمية للإنترنت": "إن البلدان الغنية بالمعلومات كالسويد، والولايات المتحدة، وأستراليا ليستفي الطليعة بالنسبةللإنترنت وحسب، بل أيضاًبالنسبة لتوزيع وسائل الإعلام الأخرى مثل قراء الصحف، وأجهزةالراديو والتلفزيون، والكمبيوترات الشخصية، وأجهزة الهاتف الثابتة والخليوية. فلا يوجد فارق مهم بين استخدام وسائل الإعلامالقديمة والجديدة؛ إن نسبة الناسالمرتبطين بالإنترنت في كل بلد مرتبطة بقوة أكثر بمدى توزيع مزودي خدمات الإنترنت، وأجهزة الهاتف، والكمبيوترات الشخصية، لكنهامرتبطة أيضاً وبقوة بمدى توزيعأجهزة الراديو، والتلفزيون، وعدد القراء في كل بلد. وهذا يعني أن الشعوب التي تعيش في البلدان الأكثر فقراً والمستبعدة من تدفّقالإتصالات في العالم، مثل بوركينافاسو، واليمن وفيتنام، منقطعة إلى حد كبير عن كل أشكال التقنيات المعلوماتية، بما في ذلك وسائل الإعلام الشعبية التقليديةكالإذاعة والصحف، وكذلك عنالوسائل الحديثة كالهاتف النقال والكمبيوترات الشخصية."
رغم ذلك، تساعد فرص استخدام الإنترنت بعض الصحفيين علىتجنبالرقابة الحكوميةالمفروضة على الوسائل التقليدية. لقد حصل أحد أكثر التطورات الصحفية مدعاة للإهتمام في العالم، في ماليزيا، التي هيأحد نمور آسيا الاقتصادية حيثتفرض حكومة مهاتير قانوناً يمنع الأخبار "المؤذية عن قصد" ويسمح للحكومةبإقفالالمطبوعات"الهدامة". كما أن على جميع المطبوعات الإخبارية هناك الحصول على ترخيص سنوي. ويحدّ قانون التحريض على الفتنة وقانون الأمنالداخلي أيضاً من حرية انتقاد السياساتالحكومية.
لكن الوسائل الجديدة للإعلام التي توفرها خدمات الإنترنتالمختلفةتتمتع بوضع شديد الحمايةفي ماليزيا، التي ترى نفسها كقوة ناشئة ذات تكنولوجيا عاليةوتريد تجنّب وقوع قطاع تكنولوجيا المعلومات الناشئ في شباك القيود التي تحيط بالوسائل الإخبارية الرئيسية العادية.
أطلق ستيفن غان، وهو صحفي رائد وجد نفسه أحياناً كثيرةفي خصام معالحكومة، في أواخر سنة1999، صحيفة على الإنترنت سماها "ماليزياكيني" ونجح في إبقائها منذ ذلك التاريخ محببة لدى عدد قراء يتراوح بين120,000 و150,000 قارئ.فبعد أن جاء بالمالالتأسيسي من تحالف صحافة آسيا الجنوبية الشرقية، وجد غان أن "ماليزياكيني" قد اجتذبت 100,000 قارئ بعد 18 شهراًمن بدء العمل فيها، أي بزيادة خمسةأضعاف عّما كان يتوقع جذبه. في هذه الأثناء، حصلت الجريدة على إعلانات خاصة غطّت 50 بالمئة من نفقات تشغيلها.
يتم تشكيل استراتيجية الأعمال في ماليزيا حسب مقياسالواقعالاقتصادي والسياسي، حيثتوجد قاعدة إعلانية نشيطة، وحيث يحب المشاهدون القراءة على الإنترنت ما لا يجدوه في الوسائل العادية. من بينالأُمور الهامة جداً الإنفتاح الذيأوجدته السياسات المتضاربة للحكومة بالنسبة لكل من الوسائل القديمة والجديدة. يقول غان: "لقد وعدت الحكومة بأنها لن تراقبالإنترنت بينما تواصل رقابتها الشديدة علىالوسائل التقليدية." ويضيف: "إننا نستغل هذه الفجوة". البلدان التيحققت التقدمالأسرع - كالإصلاحيينالسريعين في أوروبا الوسطى والشرقية - جعلت من إنشاء وسائل إخبارية فعالة جزءاً مكملاً لقطاعها العام ولبرنامجعملها في الإصلاح الاقتصادي. ولمتكتف هذه البلدان بالإصرار على خصخصة هذه الوسائل وإخراجها من موازنات السلطات القومية والمناطقية، بل تابعت سياسات اقتصادية وتنظيميةتهدف إلى إنشاء بيئة يمكن فيهالمهنة الصحافة - ولنظام اقتصادي قائم على المعلومات - أن تستمر. وقد تعلمّت هذه البلدان أيضاً أن تعيش مع الإنتقادات التي تقول إنالوسائل الإخبارية مُوجّهة لامحالة ضد السلطات العامة، ومدركة أن هذه الانتقادات هي في حدّ ذاتها إحدى الطرق التي بواسطتها تصحّح الحكومات سياساتها وتصلح أخطاءها.

» إعلام إسلامي
» نشأة إعلام الطفل
» مقترحات على طريق إعلام سليم