من هم أنصار الإعلام و من هم أعداؤه ؟

من هم أنصار الإعلام و من هم أعداؤه ؟

غازي الجبوري

يعد الإعلام ابرز مؤسساتالرأي العام . فهو يلعب دورا قياديا فاعلا ومؤثرا في جميع المجتمعات و يتجسد هذاالدور في المجتمعات الديمقراطية بالمهام التالية :
-غرس القيم والثقافات النافعة والايجابية و إجتثاث الظواهر السلبية الضارة من خلالالتقارير والبرامج التثقيفية في جميع مجالات الحياة الإنسانية.
- نقل كل ما يهم المواطنمن والى السلطات والهيئات الرسمية وغير الرسمية التي انشئت لخدمته.
- مراقبة أداء هذهالسلطات والهيئات وإبراز الجوانب الايجابية من نشاطاتها لنشرها وتعميمها وتسليطالأضواء على الإشكاليات التي تواجهها ونشر الجوانب السلبية بموضوعية وحيادية مهنيةللبحث عن حلول عمليه لها من قبل المتخصصين ونشر بحوثهم ودراساتهم للاستفادة منها فضلاعلى تنبيه وتذكير السلطات الرقابية الأعلى لمحاسبة المقصرين بالسرعة المناسبة منخلال الضغط عليها بإثارة الرأي العام.
-إحاطة المتلقي بالمعلومات المختلفة والأخبار المنوعة لحظة وقوعها.
- مساعدة المواطنين علىاتخاذ القرارات أثناء الانتخابات والاستفتاءات المختلفة بأقل الأخطاء من خلالتوفير ما أمكن من المعلومات الصحيحة عن القضايا موضوع الاستفتاء وعن الأحزابوالشخصيات المرشحة للانتخابات بأكبر قدر ممكن من الموضوعية والحيادية ولذلك فانعلى المواطن بصفته مصدر جميع السلطات وصاحب السيادة و المستفيد الأول من الخدماتالتي يقدمها الإعلام أن يكون أيضا أول من يقف معه ويقدم له كل وسائل الدعموالمساندة المادية والمعنوية من خلال تضمين الدستور نصوصا تلزم جميع السلطاتالحكومية بتوفير كل المستلزمات التي تجعل الإعلام يقوم بدوره على أكمل وجه وفيمقدمتها الأموال والحماية الشخصية والقانونية كما إن على المسؤولين الذين يؤمنونبه وبدوره وأهدافه ويحبون الخير لمجتمعهم وأبناء بلدهم ولديهم العزم الحقيقي علىإنجاز أعمالهم بأقصى ما يستطيعون من النزاهة والكفاءة أن يناصروه ويساندوه بلويقدمون له كل التسهيلات ويفتحون له كل الأبواب المغلقة لكي يساعدهم في مهماتهمويشهد لهم على حسن أدائهم لأعمالهم الموكلة إليهم من خلال إشراكه في مناقشتهالاسيما تلك التي تشوبها الشبهات بممارسة الفساد المالي والإداري كالتعيينات وإحالةالعطاءات والمناقصات وتدقيق الحسابات إلى اخره من الإجراءات المماثلة .
إلا أننا نجد أن هنالك منيقوم بعكس ذلك حيث يوظف موقعه في العمل لأغراض شخصية أو يمارس سلوكيات ضارةبالمجتمع كالفساد المالي والإداري أو يفشل في أداء عمله بسبب افتقاده إلى الكفاءةوالنزاهة اللازمين ، فيلجأ إلى وضع عراقيل كثيرة أمام الإعلام للحيلولة دون القيامبدوره من خلال منعه من الدخول إلى دائرته الرئيسة أو الدوائر الفرعية التابعة لهاأو إجراء اللقاءات معه أو مع العاملين فيها بحجج واهية كوجود تعليمات من المراجعالإدارية بعدم السماح بالدخول أو بعدم التصريح لوسائل الإعلام وتقوم الدنيا ولاتقعد وأحيانا يصل الأمر بالبعض أن يمارس أنواعا مختلفة من الضغوط والابتزاز ضدوسائل الإعلام عندما تتطرق إلى حالة من حالات الإهمال أو التقصير و في الوقت نفسهيطلبون من الإعلام أن يعرض أحاديثهم وإنجازاتهم التي يظنون أنها تلمعهم أمامالمواطن الذي لا تنطلي عليه مثل هذه الوسائل لأنه مل منها في ظل ترد صارخ على جميعالمستويات كما في العديد من دول العالم الثالث والعالمين العربي والإسلامي لاسيمافلسطين والعراق والسودان ولبنان اليوم كما إن وسيلة الإعلام التي تحابي المسؤولتفقد مصداقيتها واحترام المواطن لها وبذلك تصبح غير نافعة حتى للمسؤول نفسه لانالمواطن لا يحترم إلا وسيلة الإعلام التي تتصدى بجرأة وشجاعة للظواهر السلبية التيتحول دون تحقيق آمال المواطن بالتقدم والرقي والازدهار وبالتالي الرفاهية والسعادةوبالمقابل فان على الإعلاميين أن يتوخوا الدقة والمهنية وأصول اللياقة والمصداقيةوعدم التشهير والابتعاد عن الإثارة المصطنعة لجذب المتلقين إليهم أو إلى وسيلةالإعلام التي يعملون فيها وان لا يوظفوا مواقعهم للأغراض الشخصية فما كل ما يعرفيقال لأنهم بذلك يضعون أنفسهم في موقع لا يليق بهم .
إذن يجب أن يكون هناكتعاون من اجل المجتمع ومن اجل المواطن بين جميع العاملين في السلطات والهيئاتالرسمية وغير الرسمية التي تدعي خدمة المواطن وسوف لن يتحقق ذلك إلا عندما نجدالمواطن هو السيد الحقيقي وليس الموظف كما هو الأمر الآن وان تكون الكلمة العلياله ولمؤسساته كوسائل الإعلام والإتحادات والنقابات المهنية ومجالس الشيوخ ومنظماتالمجتمع المدني وليس للهيئات الحكومية وان تكون القوة بيد القلم والكلمة الحرةالشريفة وليس بيد البندقية الغاشمة وعندها فقط سيكون تعويض قتله عشرة ملايين دولاركما دفعت ليبيا وليس كلمة"سوري" فحسب كما يحدث في العراق .
إن الشيء الوحيد الذييكفل تحقيق هذه المعادلة هو بناء الديمقراطية فبدونها لايمكن أن يتحقق شيء ممانحلم به . فالديمقراطية هي التي تضمن إزاحة أي منتسب إلى السلطات المشار إليهاآنفا عن موقعه بالسرعة المناسبة حالما نكتشف انه لا يتسم بالمواصفات المنشودة مهماكان موقعه
ولايفوتنا في نهايةالمقال أن نشير إلى ان نسبة العاملين الذين يمتازون بالمواصفات المعول عليها فيجميع السلطات بما في ذلك الإعلام تتفق مع نسبتهم في أي مجتمع . ولكننا بالتأكيدسنجد نسبة الخيرين اقل في المواقع التي يسيل لها اللعاب وتدر مبالغ كبيرة لمن يبحثعن الفساد المالي والإداري ولا يتصف بالكفاءة والنزاهة المطلوبتين لأنهم اقل جرأةعلى ممارسة الوسائل غير المشروعة للوصول إليها حيث سيكون التنافس عليها شديداولذلك ستكون من نصيب الآخرين الأقل خيرا والقادرين على اللجوء إلى الوسائل غيرالمشروعة للوصول إلى المنصب أما المواقع المتعبة والتي لا تتيسر فيها هذه الفرصفإننا نجد فيها نسبة الخيرين أكثر لأنهم لم يضعوا مصالحهم الشخصية في المقام الأولبل وضعوها في المرتبة الثانية في أسوأ الأحوال وهذا يعنى إننا نجد الخيرين فيأجهزة الدولة مثلما نجدهم في الإعلام ومثلما نجد نقيضهم فالخير والشر ليسا حكراعلى مؤسسة أو سلطة أو أية جهة تقدم خدمة عامة إلا أن مستلزمات القوة مثل المالوالسلاح يتوفران لدى الأجهزة الحكومية وليس لدى مؤسسات الرأي العام وبالتالي فانالدعم مطلوب من قبل الحكومة للإعلام وكل مؤسسات الرأي العام الأخرى لكي يمكن أنيتحقق التعاون الخلاق لمصلحة الوطن والمواطن فكلما تعاونت السلطات والهيئات التيتقدم الخدمة العامة رسمية كانت أم غير رسمية كلما كانت محصلة جهودهم لمصلحة تقدمالبلاد في كل المجالات والعكس بالعكس.
وكل ذلك بحسب رأي الكاتبفي المصدر المذكور نصا ودون تعليق.
المصدر:alsabaah-21-1-2008

» نهاية الإعلام الجماهيري وبداية الإعلام الشخصي
» الإعلام الإلكتروني
» من قضايا الإعلام العربي