دراسة تحليل مضمون في علاقة الصحافة بالسلطة

معالجةالصحافة السعودية للقضايا المحلية:
دراسة تحليلمضمون في علاقة الصحافة بالسلطة

د‌. علي بن شويل القرني
أستاذ الإعلام المشارك بجامعة الملك سعود

مقدمة

منذ اختراع المطبعة على يد يوحنا جوتنبرج منتصف القرنالخامس عشر الميلادي والتي ولدت معها الطباعة والصحافة وما تلاها من وسائل إعلامجماهيري، والعالم في جدلية مستمرة تأسست حول علاقة الصحافة بالمجتمع وعلاقة السلطةبالصحافة. وعلى الرغم من التغيراتالهيكلية في بناء الدولة ومؤسسات المجتمع خلال الخمسة قرون الماضية، إلا أن السؤاليظل محوريا حول موضوع حرية الصحافة. والمفهوم الأساسي لحرية الصحافة freedom of the press يعني إمكانية النشر بدون رقابة قبلية أو ترخيص مسبق أو تهديد بعقوباتمتوقعة.

وتعرضت الصحافة لتنظير فكري ورؤى فلسفية ونقد اجتماعيعلى مر القرون الماضية، ساهمت في وضع تصورات معيارية عن الدور المتوقع للصحافةوالإعلام في المجتمعات الإنسانية. ومن أهم ما نشر في هذا الموضوع كتاب"النظريات الأربع" للصحافة في الخمسينيات الميلادية، وفه تم تقسيمالإعلام في العالم وفق نظريات سياسية/أيديولوجية،هي السلطوية والشيوعية، والحريةوالمسئولية الاجتماعية. وخلال العقودالماضية أضيفت نظريتان هما النظرية التنموية ونظرية المشاركة الديموقراطية. وتعرض هذه الدراسة لنقاش عن الأسس النظريةوالتطبيقات العملية لهذه النظريات. كماتبني الدراسة الحالية على الأدبيات التي تستعرضها في اقتراح نموذج لعلاقة الإعلام (وخاصة الصحافة) بالمؤسسات الاجتماعية من ناحية، والجمهور منناحية أخرى.

أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة الى التعرف على جانبين أحدهما نظري والآخرتطبيقي:
1. الهدف الأول للدراسة يتمثل في نقطتين،هما:
a. التعرف على العلاقة بين السلطةوالصحافة في ضوء النظريات الإعلامية.
b. اقترح نموذج للعلاقة بين الصحافةوالمجتمع.
2. الهدف الثاني للدراسة يتمثل في ثلاثنقاط:
a. التعرف على حجم التغطية الصحافيةلمختلف القطاعات الحكومية والخاصة في المملكة العربية السعودية، وخاصة تلك المعنيةبالقطاعات الخدمية في المجتمع.
b. التعرف على اتجاهات التغطية الصحافيةللقطاعات الحكومية والخاصة.
c. التعرف على اختلاف التغطية في فترتينزمنيتين، قبل وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر.

وتعرض هذه الدراسة لنتائج تحليل مضمونعن الصحافة السعودية ممثلة في صحيفتي الرياض والجزيرة، للتعرف على طرق معالجتهاللقضايا والموضوعات المحلية، وخاصة ذات العلاقة بالأجهزة الخدمية في المجتمعالسعودي. وقد تم اختيار فترتين زمنيتينقبل وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر للتعرف على الاختلافات التي قد تعزى إلىتحولات نوعية في توجهات ومعالجات الصحافة والإعلام السعودي بعد هذه الأحداث.

وفي دراسة أخرى عن الصحافة السعودية(القرني، 2003)، كشفت نتائج هذه الدراسة نموذجاجديدا في مفهوم الصحافة النقدية بعد أحداث 11 سبتمبر، حيث وجدت أن معظم مساحات الرأي في الصحافة السعودية مثلتتوجها نقديا عاما في الصحافة، وبنسبة تقترب من 70%. وهذه نتيجة مرضية جدا تأتيعلى عكس ما يراه البعض ان الصحافة السعودية هي صحافة دعائية بالدرجة الأولى. وإذا نظرنا بعين المقارنة بين وسائل الإعلامالمطبوع الذي يعد إعلاما خاصا، ووسائل الإعلام المرئي والمسموع والذي يعد إعلامارسميا، ستختلف النتيجة، حيث إن الاتجاه العام في الإعلام الرسمي هو إلى الجانب الدعائي،أكثر منه في الجانب النقدي (ص 27).

وبناءعليه فإن الهدف الأساسي للدراسة الحالية يصب في اختبار فرضية التغير المتوقع في المعالجات الصحافية بين فترة ما قبل أحداثالحادي عشر من سبتمبر، وما بعد هذه الأحداث. ولهذا سيتم مقارنة الفترتين للتعرف على حجم التغطيات، واتجاهاتها، وطرقمعالجتها. وقد تم تحديدا اختيار عدد منالأجهزة والإدارات الحكومية والخاصة التي تندرج إجمالا تحت القطاعات الخدمية فيالمجتمع السعودي، لاستقاء صورة تعامل الصحافة السعودية مع هذه الأجهزة.

الإطار النظري للدراسة

النظريات المعيارية هي نظريات تصف وضعا مثاليا لنظامإعلامي تتحدد فيه الهيكلة والعمليات، وهي لا تصف واقع الإعلام، بل تؤكد على مثاليةالإعلام وما ينبغى أن يكون عليه (Baran & Davis,2003, p. 93). وتنطلق عادة هذه النظريات من الفلسفة والقيموالإيديولوجيا السائدة في المجتمع، وهي التي تؤسس لنشأة المؤسسات الإعلامية،وتعطيها الشرعية المطلوبة، وتنعكس الملامح الخاصة بهذه النظريات في القوانينوالسياسات الإعلامية، ومواثيق الشرف، وأخلاقيات المهنة (McQuail, 2000, p. . وقدساهم إعلاميون وأكاديميون ونقاد اجتماعيون في صياغة هذه النظريات على مر السنواتوالعقود. ومن أشهر الكتب الإعلامية التيصدرت خلال العقود الماضية، كتاب "النظريات الأربع في الصحافة"، والذيشارك في كتابته ثلاثة من علماء الاتصالالكلاسيكيين بعيد الحرب العالمية الثانية (1956م)، وهم سيبرت، بيترسون،وشرام، (Siebert, Peterson &Schramm, 1956) حيث كتبوا عن النظرية السلطوية،والنظرية الشيوعية، والنظرية الليبرالية، ونظرية المسئولية الاجتماعية. وقد أضاف اليها دينيس مكويل (McQuail, 1983)نظريتين، هما: النظرية التنموية، ونظرية المشاركة الديموقراطية.

النظرية السلطوية:
تمثل السلطوية أول نظرية جسدت العلاقة بين الصحافةوالمجتمع، وقد نشأت خلال القرون الوسطى بعد أن ظهرت الصحافة كوسيلة إعلامية فيالمجتمعات الأوربية. وحيث إن الريبة والشككان هو أساس هذه العلاقة، حيث ان الحكومات الأوربية والكنيسة المسيحية وضعتالقيود، وعرقلت مساعي الصحافيين والناشرين في ان يمارسوا دورهم الصحافي في النشروالحصول على المعلومات التي تقتضيها مهنة الصحافة والنشر. وبعكس النظرية الليبرالية، لم تكن هناك أعمالفكرية مؤثرة في أسس هذه النظرية، سوا حالات محدودة. وقد ذكر سيبرت (Siebert, Peterson & Schramm, 1956) اقتباسا عن الكاتب الإنجليزي سامويل جونسون في القرن الثامن عشر الذي برر النزعةالسلطوية في قوله :إن كل مجتمع يمتلك الحق في المحافظة على السلام والأمن والنظامالعام، ومن أجل تحقيق هذا الهدف، يحق للحكومات أن تمنع الآراء التي تمثل خطر علىسلامة المجتمع.
وقد عاشتأوروبا لقرنين كاملين تحت هيمنة الحكومات السلطوية إلى أن تحررت من هذا الاستبدادبفعل الفكر التنويري الذي تأسست عليه بناءات وهياكل مؤسسية جديدة. ولكن الفكر والممارسة السلطوية كانت الأساسالذي اعتمدته الدول النامية، وبالذات حديثة العهد بالاستقلال من الاستعمارالأوربي. وتبنت هذه النظرية كثير من الأنظمة السياسية في دول العالم النامي، التيحرصت على أن السيطرة والتحكم في وسائلالإعلام من خلال إما فرد أو نخبة سلطوية.

النظرية الشيوعية:
بعد تفكك الإتحاد السوفيتي وانهيار الكتلة الاشتراكيةفي أوروبا، لم تعد هناك امتداد لهذه النظرية سوى في ثلاث دول من دول العالم، هيالصين، وكوريا الشمالية، وكوبا. وتحمل هذهالنظرية أسسا فكرية مبنية على كتابات كل من ماركس وإنجلز على المستوى النظري، وعلىلينن على المستوى التطبيقي. وتتأسسالنظرية الشيوعية (إحدى النظريات الأربع في الصحافة وكانت تسمى بالنظرية السوفيتيةالشيوعية) على فكرة أن تكون الصحافة والإعلام أداة من أدوات الحزب الشيوعي الحاكم.ولهذا فان الحزب هو الذي يتحكم تحكما كاملا في مجريات الشأن الإعلامي في الدولالشيوعية. وتعمل وسائل الإعلام الشيوعيةعلى تربية الشعب على المسار الاشتراكي، وتقوية القناعات الشعبية بالفكر الشيوعيالسائد، ومحاربة الفكر المضاد الذي تمثله الرأسمالية الغربية.
وتتفق النظريتان السلطوية والشيوعية في محورية المجتمع– وليس الفرد – كأساس لتبرير السيطرة والتحكم في وسائل الإعلام. فمصلحة الجماعةوهيمنة الدولة تتجاوز مصلحة الفرد، لكن الاختلاف بينهما يأتي في جانب ملكية وسائلالإعلام، فالنظرية السلطوية تتيح الملكيةالخاصة لوسائل الإعلام، بينما ملكية وسائل الإعلام في المجتمع الشيوعي هي مناختصاص الحزب الشيوعي الحاكم.

نظرية الحرية:
تنطلق الفكرة الجوهرية لهذه النظرية من كونها تسعى إلىإيصال الحقيقة إلى الناس، والى كونها لا تخدم أحدا أو مؤسسة في إطار عملهاالإعلامي. ولا تخضع لأي شكل من أشكالالرقابة سواء داخليا أو خارجيا. وتبني هذهالنظرية على وجود حرية صحافة حقيقة. والمفهوم الأساسي هنا freedom of the press يعني إمكانية البث والنشر بدون أي رقابة قبليةأو متطلبات قانونية لترخيص مسبق أو تهديد وخوف من عقوبات متوقعة. وتقوم الصحافة ووسائل الإعلام بدور ووظيفة"كلب المراقبة" watchdog مما يعني مراقبتها لما يدور في المجتمع ومتابعةأداء ووظائف المؤسسات الاجتماعية الأخرى. ومع هذا المفهوم، نشأ مصطلح آخر يصف الصحافة بالسلطة الرابعة Fourth Estate مما يعني ان سلطة الصحافة تتنافس مع باقيالسلطات في المجتمع. وكان إدموندبريك Edmund Burke أول من طرح هذا المصطلح في نهاية القرن الثامنعشر، قاصدا بذلك تنامي دور الصحافة في انجلترا ليواكب الدور الذي تلعبه السلطاتالثلاث الأخرى: مجلس اللوردات، الكنيسة، ومجلس العموم.
وقد تتبدلالسلطات من مجتمع إلى مجتمع، ومن وقت إلى آخر.. فمثلا تقلص وضعف دور الكنيسة فيالمجتمع الأمريكي – على سبيل المثال - أدى لأن تتجسد السلطات الثلاث في السلطةالقضائية، والسلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية التي تمثلها الحكومة. وفي كل هذه الحالات، يبرز سؤال حرية الصحافةالذي يجسد طبيعة وشكل العلاقة بين الصحافة من جهة والمؤسسات الاجتماعية بما فيهاالحكومات من جهة أخرى.

وقد ارتبطت حرية الصحافة بالفلسفات الغربية التي نادتبحرية الفرد، وقمع الاستبداد، وعارضت تفرد الآراء. ومن أشهر الفلاسفة الذين كتبوافي هذا المجال جون ستيورت ميل John Stuart Mill الذي أوضح في كتابه "عن الحرية" أنتخريس الرأي هو سطو على البشرية جمعاء.. ويضيف أن الرأي الذي يتم خنقه إذا كانصائبا نكون قد خسرنا هذا الرأي، وإذا كان هذا الرأي خاطئا نكون قد خسرنا معركةوميكانيزمات الصراع بين الخطأ والصواب، والتي تولد بالضرورة الرأي الصواب.. وهذا ما عناه جون ميلتون John Milton بميكانزمات"التصحيح الذاتي" self-righting والتي تعني أن الفكرة الصائبة هي التي تتفوق وتتجاوز الفكرة الخاطئةعندما تتاح الفرصة للفكرتين بالتداولوالانتشار. أ ي أنه يطرح فكرة"السوق الحرة للأفكار" كآليةلتدوال وصراع الأفكار ((McQuail,2000, p. 147.
إن حرية الصحافة أول ما نشأت تمثلت في صراع بين الصحافةوشكل من أشكال السلطة، كان في القرون الوسطى هو الكنيسة، ثم تحولت الىالحكومات. وباختصار فان حرية الصحافة هيالحرية من القيود، وهذا ما عبر عنه التعديل الأول First Amendment في الدستور الأمريكي عام 1791م، والذي يؤكد علىأن الكونجرس – وهو المؤسسة التشريعية – لا يجب أن يصدر قوانين تتعارض مع حريةالتعبير أو حرية الصحافة.

وقد لخص جان كين (Keane, 1991) في كتابه "الإعلام والديموقراطية"الجدل حول حرية الصحافة في أربعة اتجاهات تاريخية تناولت هذا الموضوع:1. الاتجاه الديني، الذي مثله جون ميلتونفي منتصف القرن السابع عشر، وفيه عارض القيودعلى حرية التعبير من منطلق أن الفرد – رجلا او امرأة – قد باركه الله بنعمة العقل،ومكنه من القراءة والحكم المبني على الضمير. ومن هنا فحرية الصحافة ضرورية لكونها تساعد على تطوير نوازع الخير لدىالأفراد، وينبغي أن تتعرض للاختبار بصفة منتظمة بتعريضها على آراء متباينة وخبراتمنوعة..

2. الاتجاه السياسي، ومثله جون لوك John Locke مطلع القرن الثامن عشر، وفيه رأي أن حريةالصحافة ينبغى أن تنطلق من مبادئ حقوق الفرد الطبيعية المتمثلة في حقه أن يقررويختار في كل مناحي الحياة الدينية والسياسية وغيرها.. ومن حق الفرد أن ينشر ويعبرعن آرائه بدون أي قيود تفرضها الحكومات.

3. الاتجاه النفعي، ويمثله كل من بينثام وميل Bentham, Mill ،وكلاهما يعتقدان أنه من أجل أن يعمل النظام السياسي بشكل اعتيادي، يجب أن تكون فيالمجتمع ميكانيزمات تفعيل للتعبير عن الرأي العام. ويرى كل منهما أن الرأي العام هو الضمانةالرئيسة لعدم إساءة استخدام الحكم، أو إساءة استخدام التشريع في المجتمع. وهكذا فان حرية الصحافة تهيئ وتخدم التعبير عن الرأي العام. ويضيف ميل أن الشعب لا يستطيع أن ينتقد حكومتهإذا لم تقدم له المعلومات كاملة عن الشخصيات التي تدير الشأن العام في المجتمع،وهذه مهمة الصحافة الحرة.

4. ومثل الاتجاه الرابع جون ستيورتميل John Stuart Mill الذي انتقد المذهبالنفعي، الذي جعل من حرية الصحافة ضرورة براجماتية، ويرى ميل أن التداول الحرللأفكار من خلال الرأي العام هو مطلب أساسي لمجرد الوصول إلى الحقيقة. وقد تبنى المؤسسون الأمريكيون – على وجه الخصوص- أفكار ستيورت ميل وجعلوها منطلقا لفهمهم عن دور الصحافة في المجتمع، ونادوابالتالي بحرية الصحافة. ويعتقد الكثير انالفكر الذي طرحه ميل في هذا الخصوص يعطيه الأبوة الشرعية للصحافة الليبرالية فيالعالم (Williams,2003).

وقد أشار ثومبسون (Thompson, 1995, p. 238) إلى أن هؤلاء المفكرين الكلاسيكيين قد رأوا أنحرية التعبير عن الآراء من خلال صحافةمستقلة هو الضمان الأساسي لتنوع وجهات النظر، وما يتبع ذلك من تنوير لآفاق الرأيالعام. وتلعب الصحافة الحرة والمستقلة دورا محوريا في حراسة المجتمع ومؤسساتالدولة.
نظرية المسئولية الاجتماعية:
تنطلق هذه النظرية من محاول إيجاد توازن بين مفهوميالحرية والمسئولية. ونظرا لتزايد النقد ضدالصحافة مع مطلع القرن العشرين وخلال العقود الأولى منه نتيجة اعتماده على الإثارةوالمنطق التجاري، ونتيجة الاحتكارات و الإنحيازات السياسية لهذه المؤسسات فيالولايات المتحدة، تكونت لجنة خاصة للنظر في هذه الأمور بشكل عام ،عام 1942م تحترئاسة هتشنز Huchins رئيس جامعة شيكاغو. وقد وضعت هذه اللجنة نصب عينيها مهمة التحقيقفي هل أخفقت أو نجحت الصحافة الأمريكية في أداء دورها الاجتماعي، وتحديد أين مواقعالحرية التي ينبغي على الصحافة أن تتوقف عندها، وما تأثير الضغوط الحكومية اوالإعلان التجاري على حرية العمل الصحافي.
وقد أعدتاللجنة تقريرها عام 1947م، وفيه عكست نقدا لأداء الصحافة في عدم تهيئة الفرصة لأصواتأخرى غير تلك المؤثرة والمرتبطة بالقوى الفاعلة في المجتمع. وفي هذا التقرير تم استخدام مصطلح"المسئولية الاجتماعية" لأول مرة وانعكس في تحديد مسئوليات واضحة ينبغىأن تعمل عليها الصحافة، بما في ذلك إتاحة المجال أمام مختلف الطبقات والفئاتالاجتماعية للتعبير عن رأيها واتجاهاتها حول القضايا العامة في المجتمع. وقد أيقظت هذه اللجنة الحاجة في دول غربية أخرى(المملكة المتحدة والسويد) الى تأسيس لجان للنظر أوضاع الإعلام واقتراح حلول عمليةفي هذا الاتجاه. وعلى سبيل المثال طرحبيكارد (Picard, 1985) مفهوم نظرية جديدة أسماها النظرية الديموقراطيةالاشتراكية للإعلام democratic-socialism theory وحاول من خلالها تحسس التحولات في المجتمعالأوربي بخصوص دور وسائل الإعلام في المجتمع.

النظرية التنموية:
ترتبط هذه النظرية بأوضاع الدول النامية، وتعكس الدورالمتوقع من وسائل الإعلام في المجتمعات النامية. ويرى مكويل McQuail,1983)) أن هناك تقاربا بين الدور الذي تلعبه وسائل الإعلاموفق النظرية الشيوعية والدور الذي يقوم به الإعلام في الدول النامية في كونالنظريتين تسعيان إلى تأكيد قيام الإعلام بواجبات سياسية واجتماعية لخدمة المصلحةالعليا في المجتمع. وبعكس ما تشير إليهالنظرية الليبرالية، فان النظرية التنموية تتوخى المعالجة المتأنية للأخبارالمثيرة، وترى أن نشرها وبثها ربما يأتي بنتائج سلبية على المجتمع أو على الأوضاعالسياسية والاقتصادية بشكل خاص. ولا يؤمنالإعلام التنموي بمقولة إن الأخبار السيئة هي أخبار جيدة من وجهة النظر الإعلام bad news is good news لأنه يستدعي عناوين كبيرة ومساحات وصفحات كثيرةمن التغطية الإعلامية. وفي المقابل، تتجهوسائل الإعلام التنموية إلى مفهوم التغطيات الإيجابية، أو ما يسمى بالإخبار الجيدة good news نظرا لكونها تدعم الأوضاع الداخلية في تلك المجتمعات، وتعطي أولويات رئيسةللثقافات المحلية. وقد تعرضت النظريةالتنموية للنقد من أنصار النظريات الليبرالية على خلفية أن كل ما تقوم به وسائلالإعلام في الدول النامية طبقا لهذه النظرية ليس إلا رقابة مباشرة وتشويشا علىمصداقية وسائل الإعلام (Watson,2003) . وهذا ماحدا بوكالات الأنباء العالمية ووسائل الإعلام الدولية إلى إهمال الأخبار والتقاريرالتي تأتي من وسائل الإعلام في الدول النامية، بحجة أنها مواد دعائية لا تستحقالنشر أو البث.

نظرية المشاركة الديموقراطية:
عتبر هذه النظرية امتداد في المفاهيم والتطبيق للنظريةالليبرالية، وكما أشار إليها مكويل McQuail, 1983))، فان اتجاه النظرية هو فيإعطائها قيمة عالية للأفقية الهيكلية لوسائل الإعلام، بدلا من الهيكلية الرأسية(المركزية) المعتادة في الإدارة الإعلامية لوسائل الإعلام في المجتمعات الغربية.كما أن هذه النظرية تعطي أهمية قصوى لبدائل إعلامية جديدة بعيدة عن الوجه التجاريوالاحتكاري البحت الذي تفيض به وسائل الإعلام الكبرى. وتؤكد هذه النظرية دور المستقبل الإعلامي فيصناعة المادة الإعلامية – على عكس ما تقوم به وسائل الإعلام التقليدية في دورمحوري للمرسل الإعلامي- . وتسعى النظريةإلى كسر الاحتكار الذي تؤسسه المنظمات الإعلامية الكبرى بإيجاد بدائل من وسائلالإعلام المحلية باستخدام الكيبل التلفزيوني ومحطات إذاعية وتلفزيونية وصحفمحلية.
ولتعزيز هذا الدور تعطى الجماعات المحلية والثقافاتالفرعية أدوات إعلامية ليمارسوا دورهم فيتعزيز ثقافتهم وحضورهم الاجتماعي، وهذا الدور موجود في حالات عديدة في الولاياتالمتحدة، ولكنه ممارسة معروفة بشكل خاص في الدول الإسكندنافية (Baran & Davis, p.118). وتؤسسنظرية المشاركة الديموقراطية لحقوق المستقبل في الرد وإبداء الرأي وصناعة الموضوعات ، وهي خليط من الليبراليةوالمثالية والاشتراكية والمحلية(Watson, 2003)،حيث أن تطبيقاتها في البيئة الليبرالية من المجتمعات الغربية، وهي نزعة نحو الوضعالمثالي للتطبيقات الخاطئة في النظرية الليبرالية، كما أنها ذات تركيز أكبر علىالقضايا المحلية للبيئات التي توجد فيها وسائل الإعلام.

الحرية الإعلامية

هناك علاقة ترابطية بين طبيعة النظام السياسي وبينطبيعة النظام الإعلامي، فالنظام السياسي يهيئ المناخ ويتيح الفرص لنشوء نظامإعلامي مناسب. ولهذا فان النظام السياسيوالاجتماعي هو الذي يعرف الإعلام ويحدد شكله ومضمونه. وعندما تختلف الأنظمة السياسية تختلف معها –عادة – الأنظمة الإعلامية. وحرية الصحافةأو الإعلام في أي مجتمع هي امتداد للفلسفة والرؤية الاجتماعية التي تولدت في ذلكالمجتمع. ويمكن إجمالا وضع عدد منالمعايير التي تحدد طبيعة ومفهوم حرية الإعلام (Silverblatt &Zlobin, 2004) :1. انفتاح المجتمع من خلال تدفق حرللمعلومات.

2. تمكن ووصول الجمهور إلى معلوماتداخلية وطنية وخارجية عالمية.

3. وصول وسائل الإعلام إلى المصادروالمعلومات التي تحتاجها، بما فيها معلومات عن/ ومن الحكومة.

4. توفر كافة أنواع المعلومات إلىالإعلام، والى الجمهور.

5. الأهمية التي تحظى بها وسائل الإعلام،والاهتمام بحرية الوسائل.

وتعد فريدم هاوس Freedom House سنويا تقارير عن مستوى الحرية التي تتمتع بهاوسائل الإعلام في مختلف دول العالم. وفيتحليل عن تقرير عام 2006م، اتضح أن 24% من دول العالم أعتبرها التقرير دولا غيرحرة، و 30% تمتلك حرية جزئية، والباقي (46%)اعتبرها التقرير دولا حرة. وأوضح التقريرالسنوي لفريدم هاوس أن الحريات تقع تحت تهديد من معظم دول العالم.. وخاصة الدولالنامية، وبشكل خاص الدول الأسيوية. وقدتصدرت فيلندا دول العالم على مر عدد من السنوات، ولكن في تقرير عام 2006 تساوتمعها في المرتبة الأولى كل من ايسلندا والسويد، ثم تلتها الدنمرك والنرويج.. ومن الملفت للنظر أن الولايات المتحدةالأمريكية لم تكن بين الدول العشر الأكثر حرية في العام، بل جاء ترتيبها الرابعةوالعشرين، وجاءت المملكة المتحدة الثلاثين بين دول العالم. وإذا تفحصنا الجدول التالي ( جدول رقم 1) الذياقتصر على الدول العشر الأولى الأكثر حرية في العام، لوجدنا أن معظم هذه الدول هيدول اسكندنافية، ودول تقع شمال أوروبا، حيث تمتلك هذه الدول تقاليد عريقة في حريةالصحافة على مر العقود الماضية.
جدول 1

الدول العشر الأولى الأكثر حريةإعلامية في العالم

الدولة	الترتيب
فيلندا	1
ايسلندا	1
السويد	1
الدنمرك	4
النرويج	4
بلجيكا	6
لكسونمبرج	6
هولندا	6
سويسرا	6
نيوزيلندا	10

ويوضح الجدول التالي ( جدول رقم 2) ترتيب الدول العربيةبين دول العالم حسب مقياس حرية الصحافة، وقد تصدرت الكويت الدول العربية في امتلاكها لحريات أكثر ومساحات أرحب منالدول العربية الأخرى في مجال حرية الصحافة والإعلام، وتلتها لبنان ثم كل من الأردن وقطر والمغرب.. وقد احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة 173بين دول العالم، مما يشير إلى تأخرها في سلم الحريات الصحافية والإعلامية. كما أنها جاءت بين الدول العربية الخامسة عشرة،مما يعكس كذلك تأخرها إعلاميا مقارنة مع الدول العربية الأخرى.

جدول 2

ترتيب الدول العربية بين دول العالمحسب مقياس حرية الصحافة

الدولة	الترتيب
الكويت	119
لبنان	125
الأردن	128
قطر	128 م
المغرب	131
الجزائر	134
موريتانيا	136
جيبوتي	144
مصر	145
العراق	155
البحرين	156
عمان	158
الإمارات	158م
اليمن	171
السعودية	173
تونس	173م
الصومال	179
سوريا	179م
السلطة الفلسطينية	182

الإعلام والمجتمع: نموذج مقترح
أشار دانهيو وتتشنر واولين (Donohue,Tichenor and Olien, 1995) الى ثلاث حالات يمكن وصف وسائل الإعلام ودورهافي المجتمعات من خلالها. وقام هولاءالباحثون باستخدام تشبيهات واستعارات مبنية على أساس العلاقة بين الانسان والكلب،لتوضيح هذا الدور والوظيفة الإعلامية:
1. وظيفة كلب المراقبة watchdog.. وتعد هذه الوظيفة امتدادا لمفهومالسلطة الرابعة، أي وسائل الإعلام تسعى لأن تكون رقيبا على كل ما يدور في المجتمعمن مدخلات ومخرجات، بما في ذلك مراقبة المؤسسات الإجتماعية النافذة في المجتمع.
2. وظيفة كلب الحراسة guarddog ..وتعني هذه الوظيفة أن وسائل الإعلام تقوم بحراسة فقط للمؤسسات النافذة في المجتمع،وتكون أشد الحرص على متابعة العناصر الطفيلية التي تدخل الى المجتمع وتعكر صفوونقاء العلاقة القائمة.
3. وظيفة الكلب الأليف lapdog ...وتعني أن وسائل الإعلام ترتمي في حضن المؤسسات الإجتماعية، دون أن تكون إدةمستقلة، ودون إبداء أي مساءلة للسلطة،ودون الإلتفات الى الآراء والإتجاهات الأخرى في المجتمع وبالذات التي لا تتفق معمصالح المؤسسات النافذة في المجتمع.
ويحدد النموذج التالي طبيعة العلاقةبين السلطة والإعلام، وبين الإعلام والجمهور. ويمكن توضيح النقاط التالية في هذاالنموذج على النحو التالي:
1. تقع وسائل الإعلام بين السلطة، التيتمثلها المؤسسات الاجتماعية، وبين المواطن، الذي يمثله جمهور وسائل الإعلام.
2. العلاقة بين كل من السلطة والإعلام ،والجمهور والإعلام هي علاقة ثنائية فتعكس هذه العلاقة خطي تواصل (ذهابا وإيابا)،ويعكس كل خط وظيفة مختلفة عن باقي الوظائف الأخرى. وفي هذا النموذج، توجد أربع وظائف تعكسها هذهالعلاقات، هي وظيفة الصحافة كسلطة رابعة، ووظيفة للإعلام التوجيهي، ووظيفة الإعلامالمدني، ووظيفة الإعلام الإقناعي.
3. في الإجمال، يمكن الحكم على أنالصحافة أو الإعلام تندرج تحت مظلة من مظلتين رئيستين، هما : إعلام السلطة ، سلطةالإعلام، وإعلام السلطة يعني أن الإعلام هو أداة في يد السلطة تحركه لتحقيقسياساتها وبرامجها.. وسلطة الإعلام تعنيأن الإعلام يمتلك سلطة فاعلة في المجتمع تهيئه لدور يعكس صوت المواطن ويحقق فيالشأن العام باستقلال وشفافية بعيدا عن تأثير وضغط المؤسسات الاجتماعية.
ومن خلال المراجعات العلمية للأفكارالعامة، والدراسات المتخصصة، يمكن الاستنتاج بأن المؤسسات الإعلامية تقوم بوظائفعديدة ومتنوعة، حسب طبيعة الدور المعطى لهذه الوسائل في المجتمع. وقد تبنت هذهالدراسة اربع حالات او تصنيفات يمكن من خلالها تحديد علاقة وسائل الإعلامبالمؤسسات الإجتماعية، وهذه الحالات، هي السطلة الرابعة، والإعلام الموجه، والإعلامالإقناعي، والإعلام المدني.
السلطة الرابعة:
من الأدوار التي تم تناولها منذ القرن الثامن عشر مفهومالسلطة الرابعة للصحافة FourthEstate ، وتعني أنسلطة الصحافة تتنافس مع باقي السلطات في المجتمع. ويشكل هذا المفهوم أساسا لمفهومأكثر حداثة منه نما خلال العقود الماضية وهو وظيفة "كلب الحراسة" watchdog والذي يضع للصحافة والإعلام دورا محوريا للنيابة عن الشعب في متابعة وحراسةالمؤسسات الاجتماعية الأخرى. وعلى مستوىالواقع يتجسد هذا الدور في المساءلات المستمرة لأداء الحكومات والمجالس القضائيةوالتشريعية في المجتمعات، وتعريف المواطنين بطبيعة العمل والنشاط التي تمارسه هذهالأجهزة.
الإعلام الموجه:
كما أوضحت الأدبيات السابقة، فان مفهوم الصحافةوالإعلام في النظريتين السلطوية والشيوعية يتمثل في أن تعمل وسائل الإعلام في إطاردور ناقل لكل ما تتوجه به الحكومات والأحزاب الحاكمة إلى مواطنيها من إيديولوجياوسياسات وبرامج وتعليمات، وهذا ما يمكن أن نصفه بالإعلام الموجه من السلطة. وكان وليام رو (Rugh, 1987) قد أشار إلى أن من بين أنواع الصحافة العربيةالصحافة الموالية Loyalist prees وقد حدد بعض معالم هذه الصحافة في عدد منالنقاط:
¨ تدرك الصحافة ووسائلالإعلام ما ترغبه الحكومات من خلال الخبرات المتراكمة من العمل الإعلامي.
¨ التأثير والنفوذ الحكوميوارد من خلال التعيينات الرسمية لرئاسات التحرير ومسئولي الإعلام الذين يقومونبدور إدارة العمل الإعلامي وفق الخط الرسمي.
¨ تعمل وكالة الأنباءالرسمية على إرسال إشارات معينة تعكس الرأي الرسمي للدولة، وتقوم وسائل الإعلامالأخرى بتبني هذا الدور.
¨ تنظم الحكومات اجتماعاتدورية مع القيادات الإعلامية بصفة خاصة او معلنة لتمرير السياسات الحكومية وتبنيهامن خلال وسائل الإعلام.
الإعلام الإقناعي:
تسعى وسائل الإعلام - على اختلاف اتجاهاتها - إلى أنتنجح في الدور الإقناعي المناط بها. وتتساوى في هذا الدور مختلف الوسائل الإعلامية سواء كانت تحت مظلة سلطويةاو ليبرالية. وتعتمد الوسائل علىاستراتيجيات متنوعة في الإقناع حسب المنهجيات المتاحة لهذه الوسائل.. ويمكن إجمالا تصنيف هذه الوسائلالإقناعية إلى قسمين، قسم يتعامل مع الإقناع المباشر، وقسم آخر يتعامل مع الإقناعغير المباشر. ولكن الاختلاف يكمن في مضمونالحملات الإقناعية، فبينما تسعى وسائل الإعلام في المجتمعات الشمولية (السلطوية،الشيوعية، التنموية) إلى تفعيل دور الإعلام كأداة إقناعية لسياسات وبرامج الحكوماتوالمؤسسات الاجتماعية، تجد وسائل الإعلام الليبرالية أنها تتوجه إلى درجة أقل فيتبني هذه الوظيفة، وتتجه ألا تكون ضمن أدوات السلطة التي تسعى إليها لتمريرسياساتها وبرامجها.
الإعلام المدني:
تمثل الصحافة المدنية civic journalism تطورا جديدا في وظائفالصحافة، وتأتي كردة فعل للنقد الذي توجه ضدها من مختلف الجماعات والثقافات، وهذه الوظيفة بشكل أساسي تصب في إطار الدورالاجتماعي لوسائل الإعلام، وتحديدا الأفكار الرئيسة التي طرحتها نظرية المسئوليةالاجتماعية (Baran& Davis, p. 118). وقد راجع جوناراتن (Gunaratne,1998) الأدبيات العامة في هذا الموضوع، ولخصهافي النقاط التالية:
¨ محاولة وصول الصحافة ووسائل الإعلامإلى الجمهور بشكل مكثف عبر الأخبار والتقارير والتحقيقات، ومحاولة إعطاء فرصمستمرة للمواطنين كي يعبروا عن آرائهمواتجاهاتهم ومطالبهم واحتياجاتهم عبر هذه الوسائل.
¨ تعزيز الوظيفية التفاعلية للإعلام معالجمهور، بإتاحة الفرصة لأن تكون وسائل الإعلام صوتهم الذي يعبر عنهم.
¨ حركة داخل الإعلام للتحقيق وإعادةالتحقيق في الحياة العامة، بمختلف مستوياتها ومجالاتها، وهذا يتم من خلال إشراكالمواطن في عمل جماعي لتنمية وتطوير أداء المؤسسات الاجتماعية.

نموذج "تعددية الدور الاجتماعيللصحافة"

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

منهج الدراسة
وظفت هذه الدراسة المنهج العلمي الكمي المتمثل في تحليلالمضمون، وذلك وفق إجراءات وأسلوب تحليلالمضمون المتبع في الدراسات الإعلامية. .ويعد التحليل الكمي من ابرز سمات تحليل المضمون حيث يتيح هذا المنهج للباحثاستخدام الطرق والأساليب الإحصائية التي تهيئ وجود تبويب وتصنيف للفئات وجدولةللوحدات وقياسها والتعبير عن نتائجها بقيم عددية، تهدف إلى التحقق من الموضوعيةوالتقليل من أخطاء التحيز. وقد عرف برلسون (Berelson)تحليل المضمونعلى انه " أسلوب البحث الذي يهدف إلى الوصف الكمي والموضوعي والمنهجي للمحتوىالظاهر في العملية الاتصالية والإعلامية". ومن خلال هذا التعريف يمكن اشتقاقعدة عناصر يعتمد عليها هذا الأسلوب المنهجي ، وحددها ستمبل , (Stempel, 1982) في الأسس التالية:
1 - الموضوعية : ويقصد بها التجرد من الدوافع الذاتيةللباحث ، بحيث يمكن إعادة تطبيق الدراسة مرات أخرى من قبل باحثين آخرين وتصل إلىنفس النتائج .
2 - التنظيم : ويشمل التطبيق الكامل لعدد من الخطواتالعلمية المنهجية الدقيقة ، وتحديد فئات الدراسة ، بحيث يمكن أن يندرج تحتها كلأصناف المادة المطلوب تحليلها.
3 - الاستخدام الكمي : ويقصد به تسجيل التكرار أو القيمة الرقمية لحدوث أي نوع من تصنيفاتالمحتوى.
4 - المحتوى الظاهر : ويعني بذلك أن أسلوب تحليل المضمون يعتمد على تحليل المعنى الظاهر فيالمحتوى الإعلامي دون الالتفات إلى معاني كامنة وغير ظاهرة في الرسالة الإعلامية(ص 120-121 ).

العينة الزمنية:
تم اختيار عينة زمنية لصحف الدراسة تمثلت في فترتين زمنيتين، هما فترة ما قبل أحداث 11 سبتمبر، وما بعد أحداث 11سبتمبر. الأولى خلال الفترة ا(الأشهر السبعة الأولى من عام 2001م) التي سبقت الأحداثالحادي عشر من سبتمبر، والفترة الثانية هيالسبعة الأشهر الأولى الموازية لها من العام 2004م. وتم لكل فترة اختيار أسبوع صناعي، تمثل في الأشهر من يناير الى أغسطس من كلعام من عامي الدراسة، بحيث تم اختيار كامل أيام الأسبوع (من السبت إلى الجمعة).وهذا إجراء متبع في اختيار عينات الأسبوع الصناعي في دراسات تحليل المضمون (عبدالحميد، 1983).

اختيار الصحف:
تم اختيار صحيفتين من أهم الصحف السعودية الأكثر انتشارا في منطقة الرياض، وهما صحيفتا الرياضوالجزيرة، نظرا لكون هاتين الصحيفتين تصدران من الرياض، العاصمة ومقر الوزاراتوالهيئات الحكومية في الدولة والقطاع الخاص. وتوجد صحف ذات مقرات رئيسة خارج الرياض، وتوزع في منطقة الرياض، الا أنالدراسة اقتصرت على الرياض والجزيرة لأهمتها المكانية في العاصمة السعودية،ولانتشار مندوبيها في مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية والخاصة. كما أن هاتين الصحيفتين تمثلا أهمية خاصةبالنسبة للمصادر الإخبارية، حيث عادة ما يتم أخذها في الاعتبار عند وجود حملاتإعلامية صادرة من الأجهزة الرسمية لقطاعات الدولة الرسمية.

فئات التحليل :
اعتمدت هذه الدراسة المادة الصحافية كوحدة أساسيةللتحليل سواء أكانت مقالا، أو خبرا، أو تقريرا، أو تحقيقا، أو كاريكاتيرا. ولهذاالغرض تم تحليل كل وحدة حسب تصنيفات الدراسة ، المرتبطة بالمتغيرات الأساسيةلها. وقد تم حصر التحليل في الإخباروالموضوعات والمقالات ذات العلاقة بالشأن المحلي السعودي فقط.

ثبات التحليل:
تم التأكد من ثبات التحليل في هذه الدراسة من خلالتدريب اثنين من مساعدي باحثين(المحللين coder ) من أصحاب الخبرةالصحافية. وتم اختيار عينة عشوائية منالمادة الصحافية بغرض مقارنتها بين الباحثين. وباستخدام معادلة اقترحها هولستى (Holsti)لتحديد درجة الثبات في دراسات تحليل المضمون أفضت هذه المعادلة إلى نسبة توافق وصلت إلى ( 89% ) مما يعنى درجة عالية من التوافقفي التحليل والثبات في النتائج.

النتائج والمناقشة

يعرضالجدول (3) توزيع المادة الصحافية حسب الصحيفة، وقد تم تقسيم المادة إلى خمسةأنواع، هي الأخبار، التقارير والتحقيقات والأحاديث، والمقالات، ورسائل القراء،والكاريكاتير. وقد ضمت الدراسة التقسيماتالرئيسة للمادة التحريرية، حيث تم تقسيم المادة الخبرية الى قسمين، هماالأخبار،والمادة غير الخبرية المتمثلة في التحقيقات والتقارير والأحاديث. وتم تقسيم مادةالرأي الى قسمين، هما المقالات التي تمثلاستكتابات الصحيفة، والمقالات التي تمثل رسائل القراء. وأخيرا تم إفرادالكاريكاتير في قسم خاص به. وتشير نتائج الجدول إلى مقارنات بين صحيفتي الرياضوالجزيرة في تكرار ونسب هذه الأنواع الصحافية، حيث اتضح أن النسبة الخبرية تصل إلىثلثي المادة الصحافية في صحيفة الرياض، في حين تصل المواد الإخبارية في صحيفةالجزيرة إلى حوالي 45%. كما يوضح الجدولأن نسبة التقارير والتحقيقات والأحاديث في صحيفة الجزيرة تزيد بنسبة عشرة فيالمائة، وزيادة كذلك في نسبة رسائل القراءبضعف النسبة الموجودة في الرياض، وكذلك في إعداد الرسوم الكاريكاتيرية.

جدول 3
توزيعالمادة الصحافية حسب الصحيفة

المادة	الرياض		الجزيرة
المادة	التكرار	النسبة	التكرار	النسبة
الأخبار	1135	67.4	851	45.7
التقارير والتحقيقات والأحاديث	247	14,7	439	23.6
المقالات	222	13.2	355	19
رسائل القراء	63	3.7	177	9.5
الكاريكاتير	16	1.0	41	2.2
المجموع	1683	100%	1863	100%

يوضحالجدول (4) توزيع المادة الصحافية حسب المصادر الصحافية، وهي الجهة التي تمالاعتماد عليها في استقاء الأخبار.. وتم اختصارها الى ثلاث تصنيفات: ذاتية من خلالمصادر الصحيفة (مندوبين، محررين، كتاب)، ووكالة الأنباء السعودية، وهي مصدر رسميللأخبار الرسمية في المملكة العربية السعودية، ووكالات أنباء أخرى، وأخيرا اذا لميتم الإشارة الى أي من هذه المصادر الثلاث، تم تصنيفها على أساس "غيرمحدد". وفي هذا الجدول بلغت المصادرالذاتية في كلا الصحيفتين نسبة التسعين في المائة، بينما بلغت نسبة اعتمادالصحيفتين على أخبار وتغطيات وكالة الأنباء السعودية إلى حوالي 6% فقط، مما يعكسالإمكانيات التي تمتلكها الصحيفتان من مكاتب ومراسلين ومندوبين في الداخلوالخارج. وهذا ربما ما عكسته نسبةالاعتماد على الوكالات الدولية في التغطيات المحلية التي قلت عن نسبة واحد فيالمائة.

جدول 4
توزيعالمادة الصحافية حسب المصدر الصحافي

المصدر	الرياض	الجزيرة
ذاتي	88.5	91.5
وكالة الأنباء السعودية	6.0	5.6
وكالات خارجية	0.5	0.4
غير محدد	5.0	2.5
المجموع	100%	100%

يتبينمن جدول رقم (5) توزيع المادة الصحافية حسب الفترة الزمنية، حيث إن الفترة الأولىكانت قبل أحداث 11 سبتمبر عام 2001م، والفترة الثانية بعد هذه الأحداث خلال عام2004م. ويبين الجدول أن نسبة الموادالصحافية في صحيفة الرياض زادت في الفترة الثانية للدراسة، بينما انخفضت النسبة فيصحيفة الجزيرة.

جدول 5
توزيعالمادة الصحافية حسب الفترة الزمنية

السنة	الرياض	الجزيرة	المجموع
2001	47.4	54.4	51.1
2004	52.6	45.6	48.9
المجموع	100%	100%	100%

حددتالدراسة الموضوعات التي تندرج تحتها المضامين التحريرية حسبما أشارت إليها أدبياتتحليل المضمون في الدراسات الإعلامية. ويوضح الجدول (6) توزيع المضامين الإثني عشر حسب في كل من صحيفتي الرياض والجزيرة. ويتضح من النتائج أن النسبة الكبرى في صحيفةالرياض خصصت للمضامين الاقتصادية بنسبة 22%، بينما كانت نسبة الاقتصاد والرياضة فيصحيفة الجزيرة متقاربتين بنسبة تصل لحوالي 17% لكل منهما. أما بخصوص المواد في موضوعات التعليم والثقافةمجتمعة، نجد أن النسبة وصلت إلى 25% في الجزيرة والى نسبة أقل من ذلك (20%) فيصحيفة الرياض.

جدول 6
توزيعالمادة الصحافية حسب الموضوع وحسب الصحيفة

[td:46f1 style="width: 64.6pt; border-width: medium medium 2.25pt; border-style: none none solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color white; background: none repeat scroll 0% 0% rgb(204, 204, 204); pa

الموضوعات	الرياض		الجزيرة
الموضوعات	التكرار	النسبة	التكرار	النسبة
سياسية	53	3.1	64	3.4
اقتصادية	370	22.0	322	17.3
عسكرية	15	1.0	24	1.3
أمنية	178	10.6	164	8.8
دينية	103	6.1	96	5.2
تعليمية	177	10.5	245	13.2
ثقافية	151	9.0	226	12.1
صحية	191	11.3	112	6.0
رياضية	263	15.6	329	17.7
فنية	9	0.5	35	1.9
اجتماعية	143	8.5	213