العــــولمة وإعادة هيكلة الاقتصاد العالمي

العــــولمة وإعادة هيكلة الاقتصاد العالمي

إنَّ المشروعات المتعدِّدة الجنسيَّة ليست مشروعات عابرة للقوميَّة، فهي تعود في الحساب النِّهائي على المصالح القوميَّة، من غير أن تقيم نمطاً من التَّراتبيَّة الفعليَّة ... والرأي الشَّائعٍ أنَّ اتِّحادات الأعمال الكبرى تمثِّلُ قومياتها الأصليَّة، حتَّى لو كان لها غطاء متعدِّد الجنسيَّة.‏

لاوسي‏

ليست إعادة هيكلة الاقتصاد العالمي بالمسألة الجديدة أَو الطَّارئة فهي لصيقة بالنَّشاط الاقتصادي ونظريَّاته المختلفة، ولكن لكلِّ مرحلة طبائعها وخصوصيَّاتها المتباينة بتباين شروط المرحلة وظروفها، وفي المرحلة الرَّاهنة؛ مرحلة العولمة نجدنا أَمام نوعين من إعادة هيكلة الاقتصاد يمثِّلُ أَوَّلهما الاستـمراريَّة التَّاريخيَّة للسِّياسـة الرَّأسـماليَّة الغربيَّة انطـلاقاً من مصالحها، وثانيهما هو الصِّيغة الَّتي فرضتها العولمة بوصفها أَحد مفرزاتها ويتجلَّى في إعادة هيكلة البنى الاقتصاديَّة للشَّركات والقطاعات الإنتاجيَّة.‏

وعلى هذا الأَساس يمكننا الحديث في إعادة هيكلة الاقتصاد العالمي متمثَّلاً في عدَّة نقاط أَبرزها التَّنافس الأَمريكي الأَوربي الياباني، والتَّنافس بين الشَّركات، وإعادة هيكلة الاقتصاد العالمي.‏

أَوَّلاً: التَّنافس الأَمريكي الأَوربي الياباني‏

مع تداعي المنظومة الاشتراكيَّة وانهيار الاتِّحاد السُّوفياتي بدأت أَبعاد القطبيَّة العالميَّة؛ الاقتصاديِّة والسِّياسيَّة خصوصاً، بالتَّحدُّد من جديد انطلاقاً من توازنات القوى الجديدة وتغيُّر نوعيَّة الصِّراع من صراع الأَعصاب الباردة إلى صراع الاقتصاد، وقد تجلَّى ذلك واضحاً في تبلور الموقف الأوربي الموحَّد بقيادة عملاقي أوربا؛ ألمانيا وفرنسا، ضدَّ الهيمنة الأَمريكيَّة واتِّجاه أوربا إلى الوحدة للخروج من رِبقَةِ هذه الهيمنة، وكذلك في الموقف الياباني السِّري والعلني من الدُّور الهامشي الَّذي تعيش في ظلِّه اليابان على ما تمتلكه من مقوِّمات القوَّة الَّتي تفوق أَمريكا ذاتها في كثير من أَهمَّ الجوانب التِّقانيَّة.‏

وعلى الرُّغم من أَنَّ الصِّراع الاقتصادي العالمي يدور حول ثلاثة محاور رئيسة هي الولايات المتَّحدة واليابان والاتِّحاد الأوربي؛ نواة الوحدة الأوربيَّة، إلاَّ أَنَّ ثمَّة قوى كبرى جانبيَّة قد لا تقلُّ في المستقبل القريب أَهمِّـيَّة وخطورة عن هذه المحاور الثَّلاثة وهي الصِّين ونمور آسيا الأربعة ثمَّ السَّبعة(1) ، دون نسيان التَّجمعات الاقتصاديَّة في أَكثر من بقعة من العالم. فكلٌّ منها يبحث عن موضع قدم على ساحة الصِّراع العالميَّة وهذا حقٌّ طبيعيٌّ لا مكتسبٌ ذلك أَنَّه لا شكَّ أَبداً، كما يقول ستانفيلد تيرنر(2) ، في أَنَّ "القوَّة الاقتصاديَّة عنصرٌ أَساسيٌّ في الأَمن القومي، على قدم المساواة مع القوَّة العسكريَّة"(3) ، ولذلك تراه يطالب بتغيير نوعيَّة التَّجسُّس من طلب المعلومات العسكريَّة إلى تصيُّد الأَسرار الاقتصاديَّة "من أَجل أَن تكون دوائر الأَعمال الأمريكيَّة أَكثر قدرةً على المنافسة في السُّوق العالميَّة"(4) . كي تضمن بقاءها ونفوذها العالمي لأَنَّ البَّقاء للأَقوى فقط، والأَقوى هو الَّذي يستمرُّ في ميدان المنافسة. وانطلاقاً من هذا النَّاظم الأساسي للعلاقة بين قوَّة الأمَّة وقوَّة اقتصادها من جهة، وارتباط الشَّركات بجذورها القوميَّة مهما تنوعت فروعها وامتدت، يؤكِّد لاو سي " أنَّ المشروعات المتعدِّدة الجنسيَّة ليست مشروعات عابرة للقوميَّة، فهي تعود في الحساب النِّهائي على المصالح القوميَّة، من غير أن تقيم نمطاً من التَّراتبيَّة الفعليَّة، فالمشروعات تتبع الحكومة وتؤثِّر فيها بالتَّالي. وبحسب رأي شائعٍ في آسيا فإنَّ اتِّحادات الأعمال الكبرى تمثِّلُ قومياتها الأصليَّة، حتَّى لو كان لها غطاء متعدِّد الجنسيَّة، على منوال شركة الهند البريطانيَّة الغابرة، أو بعض المشروعات في أمريكا اللاتينيَّة منذ عدَّة عقود، والتي كانت في الظَّاهر عابرة للقوميَّة، لكنَّها كانت في الواقع أمريكيَّة"(5) .‏

على أَنَّ ما تجدر الإشارة إليه هنا أَنَّه مهما يكن من أَمر فإنَّ هذا التَّنافس بين الدُّول الرَّأسماليَّة "لا يتعدَّى كثيراً التَّنافس الحادث داخل الدَّولة الرَّأسماليَّة الواحدة بين الاحتكارات العملاقة. وذلك أَمرٌ طبيعيٌّ في المجتمعات الرَّأسماليَّة ولا يصلُ أَبداً إلى مستوى الصِّدام والعراك ومواجهة الحياة أَو الموت الَّتي تولَّدت بين الليبراليَّة والفاشيَّة، وبين الرَّأسماليَّة والشِّيوعيَّة، فحقيقة الأَمر أَنَّ الرَّوابط والتَّعاون بين هذه الأَقطاب المزعومة أَكثر بكثير ممَّا يفرِّقُ بينها، و هي تنظِّمُ تنافسها بأَدواتٍ متنوِّعةٍ من خلال اللقاءات الثُّنائيَّة والمشاورات المكثَّفة، والأَهمُّ من خلال المؤسَّسات مثل الاجتماعات السَّنويَّة لقمَّة الدُّول الصِّناعيَّة السَّبع(6) ... وأَخيراً فإنَّ هذه الأَقطاب تربطها جميعاً رابطة الليبراليَّة السِّياسيَّة والرَّأسماليَّة الاقتصاديَّة برباطٍ عقائدي ـ Ideological واحدٍ، ويجعل لها رسالةً عالميَّة موحَّدة في سيادة النَّموذج الغربي على العالم"(7) .‏

ولكنَّ الحريَّ بالتَّنويه به هنا هو أَنَّ الفصل بين تنافس الشَّركات، على عالميَّتها وتجاوزها الحدود القوميَّة، وبين تنافس الاقتصاديات القوميَّة أَمرٌ عسير وغير واردٍ أَصلاً لأَنَّ قوَّة الاقتصاد كما هو ثابتٌ أَحدُ أَهمِّ مقوِّمات قوَّة الأُمَّة، فاليابانيُّون، مثلاً، على حدِّ تعبير لستر ثاروا ـ Lester Thurow يرون أًنَّ "الإمبراطوريَّات لا تقوم لأَنَّ هناك أَفراداً عظاماً يفرضون قيادتهم على الأَتباع، بل تقوم لأَنَّ الأَفراد يريدون أَن يكونوا جزءاً من فريق، ويريدون أَن يتحقَّق لهم الأَمن الَّذي لا يوجد إلاَّ إذا كانوا جزءاً من فريق، ... ويريدون مكاناً يتيحُ لهم البناء والقيادة، حتَّى لو لم يكن الواحدُ منهم هو الباني الأَكبر أَو القائد الأَعلى الَّذي سيذكره التَّاريخ"( .ولا عجب لذلك أَن نجد واحداً مثل ستانفيلد تيرنر يدعو الحكومة الأَمريكيَّة إلى توفير المعلومات الاقتصاديَّة لشركات أَمريكيَّة بعينها من دون غيرها من الشَّركات متعددة الجنسيَّات أَو غير الأَمريكيَّة الموجودة في الولايات المتَّحدة، ولا يتوَّرع عن الدَّعوة لبسط يد المخابرات وسلطتها لتحقيق هذا الغرض، ومؤدَّى ذلك أَنَّه في عصر الاهتمام المتزايد بالقوَّة الاقتصاديَّة ـ والانتقال من حرب الأَعصاب إلى حرب الاقتصاد، وثمَّ إلى الاقتصاد الشَّامل ـ لا بدَّ أَن تكون هناك علاقة تكاملٍ أَقوى بين عالمي المخابرات والأَعمال(9) .‏

ثانياً: إعادة هيكلة الاقتصاد العالمي‏

ليست إعادة ترتيب أَوضاع البيت الاقتصادي العالمي بالأَمر الجديد أَو الطَّارئ، كما أَشرنا، وإنَّما هي آليَّةٌ جدليَّةٌ متواشجة الصِّلات مع المعطيات التَّاريخيَّة المرافقة، ففي كلِّ مرحلة يقوم الأَقوى بإعادة ترتيب الهيكليَّة الاقتصاديَّة العالميَّة بما يتوافق مع مصالحه ويخدمها ويعزِّزُ مواقعه ودوره القيادي؛ الجغراسيِّ(10) ـ Geopolitics والجغراتيجيِّ(11) ـ Geostrategy في عالمه النِّسبيِّ، ذلك أَنَّ نسغ حياة القويِّ مستمدٌّ من الأَطراف أَو التَّوابع أَو الضُّعفاء، واستناداً إلى هذه الحقيقة يقول الدُّكتور إبراهيم سعد الدِّين: "إنَّ نموَّ البلدان الاستعماريَّة وتخلُّف التَّوابع ليسا بعمليَّتين منفصلتين، وإنَّما هما وجهان لعملةٍ واحدةٍ، وكلَّما زادت قوَّة العلاقات فيما بينهما قلَّت فرص نموِّ التَّوابع، وعلى العكس من ذلك فإنَّ الفترات الَّتي ضعفت فيها الصِّلات بين المراكز(12) والتَّوابع كنتيجةٍ للصِّراعات الدُّوليَّة، شهدت التَّوابعُ فيها أَعلى درجات التَّصنيع والتَّطوُّر"(13) . وعلى هذا الأساس فإنَّ تهويل باربر في أنَّ "كلَّ الأسواق الوطنيَّة هي الآن عرضة للاختراق من قبل أسواق كبرى وذات طابع انتقالي"(14) غير مسوَّغٍ تماماً لأنَّ الأسواق الاستهلاكيَّة عرضة دائماً للاختراق من قبل المنتجين، وهذه مسألة ليست بحاجة إلى برهان أبداً لأنَّ المنتج والمستهلك غير المنتج يبحثان دائماً عن بعضهما ووجود كليهما مرتبطٌ بالآخر، ولذلك لا بدَّ أن يتمَّ الاختراق مهما كانت الآليَّات التَّحصينيَّة المضادة. ومن ذلك أيضاً فإنَّ المنتج الأقوى ينتهك المنتج الأضعف ويخترق سوقه.‏

وهنا يمكننا أَن نتساءل: كيف سيعيدُ الأَقوياء بناء الهيكليَّة الاقتصاديَّة العالميَّة ؟‏

يخطئُ الكثيرون الَّذين يعتقدون أَنَّ الدُّول الصِّناعيَّة الكبرى تكافحُ كلَّ تطوُّرٍ علمي في البلدان النَّامية ويخطئُ من يحسب أَنَّ تشجيعها على اكتساب التِّقنيَّة واتِّجاهها لتنشيط البحث العلمي ينطلق من غايةٍ نبيلة أَو نظيفة تشرئب إلى مجرَّد إنهاض الدُّول النَّامية، كلُّ المسألة أَن المصالح الاقتصاديَّة والسِّياسيَّة لهذه الدُّول هي الَّتي تقود كلَّ هذه التَّوجُّهات وتحدِّدُ مساراتها الَّتي يمكننا إجمالها على النَّحو التَّالي في هذه اللَّوحة المصوِّرة لكيفيَّة إعادة بناء الهيكليَّة الاقتصاديَّة العالميَّة(15) :‏

1 ـ رفع سويَّة استخدام التِّقانة في البلدان النَّامية لكي توازي في استهلاكها المنتجات الصِّناعيَّة والتِّقانيَّة المتطورة في البلدان الصِّناعيَّة بحيث تظلَّ سوقاً مستمرًّا لكلِّ منتج جديد.‏

2 ـ انطلاقاً من العنصر السَّابق: لا تصدِّرُ الشَّركات الأَجنبيَّةُ إلاَّ التِّقانة ذاتَ النَّفع الكبير لها، أَو ذات التَّأثيرات البيئيَّة الضَّارة.‏

3 ـ وكذلك فإنَّها تشجِّعُ على نقل التِّقانة المفيدة في تطوير استخراج المواد الأَوَّليَّة؛ كالنِّفط واليورانيوم... وتحتكر في الوقت نفسه سوق تصنيع هذه المواد وتسويقها.‏

4 ـ وبهذا المعنى نستطيع أن نفهم ماذا يعني توجُّه الدُّول الصِّناعيَّة الكبرى والشَّركات العملاقة نحو تصنيع الدُّول النَّامية أَو تشجيع الصِّناعة فيها.‏

5 ـ تشجيع الأَنشطة والميادين الصِّناعية الاستهلاكيَّة والبسيطة الَّتي ترفد الدُّول الصِّناعية بالمواد والمنتجات الَّتي تأنف هي من انتاجها أَو لا تتواضع لمثلها مثل: صناعات الأَحذية والأَلبسة وتعليب الأَطعمة .... فيما تختصُّ هي بمصانع هذه الأَشياء أَو الأَجزاء الدَّقيقة من هذه المصانع.‏

6 ـ من الباب ذاته تتَّجه الدُّول الصِّناعيَّة الكبرى إلى تنشيط الزِّراعة فيها لكي تحكم سيطرتها على أَقوات الشُّعوب الأُخرى وهذا ما يتجلَّى واضحاً في السِّياسة الأَمريكيَّة لدى تعاملها مع أَيِّ مشكلة مع أَيِّ دولة حتَّى مع الدُّول الكبرى مثل الصِّين وروسيا وغيرها. ولكنَّها في الوقت ذاته توجِّه الأَنشطة الزِّراعيَّة في البلدان النَّامية نحو نوع واحدٍ من الزِّراعة لكي تظلَّ تحت قبضة تحكُّمها واحتكارها.‏

7 ـ وفي الوقت ذاته أَيضاً تعيق الشَّركات الأَجنبيَّة عمداً عمليَّة البحث والتَّطوير في بلدان العالم الثَّالث ولا سيَّما الدُّول العربيَّة.‏

8 ـ تشترط الشَّركات الأَجنبيَّة على الأَقطار العربيَّة وسائر البلدان النَّامية شراء المواد الأَوَّليَّة أَو البسيطة، أَو الأَدوات الاحتياطيَّة للتِّقانة الَّتي تصدِّرها إلى كل الأَقطار والبلدان من هذه الشَّركات نفسها.‏

9 ـ تضع الدُّول الصِّناعيَّة والشَّـركات قيوداً على تصدير منتجات الأَقطار العربيَّة وأَشباهها من البلدان النَّامية إلى الأَسواق الخارجيَّة كما حدث ويحدث في شأن الضَّرائب المفروضة على استيراد المواد البتروليَّة.‏

10 ـ تبيع هذه الشَّركاتُ التِّقانةَ ذاتها بأَسعار مختلفة وباهظة إلى أَقطار عربيَّة ونامية ومتخلِّفة.‏

استناداً إلى المعطيات السَّابقة تحديداً يمكننا فهم قول بنيامين باربر وتقبلَّه إذ يذهب إلى أَنَّ ما "تحمله إلينا فورة قوى الاقتصاد والبيئة الإيكولوجيا) التي تطالب بالتَّكامل والنَّمطيَّة الواحدة والتي تسمِّر العالم عبر الموسيقى السَّريعة و[الحواسيب] والأطعمة السَّريعة ... أقنية البثِّ التِّلفزيوني مثل ألـ"MTV"، وحواسيب الماكنتوش وعالم ماكدونالد ... كلُّها تدفع الأمم والشُّعوب صوب شبكة اقتصاديَّة عالميَّة متجانسة، كأنَّها مشروع لتحويل الأرض إلى "عالم الماك" على اسم ماركة [الحاسوب] الشَّهيرة)"(16) . لأنَّ وجود مثل هذه الشَّبكة الاقتصاديَّة العالميَّة المتجانسة تخدم أكثر ما تخدم الشَّركات العالميَّة الكبرى التي تهيمن على الاقتصاد العالمي وحركة التِّجارة العالميَّة وتعزِّز هيمنتها وأخطبوطيَّتها المرتبطة أوثق الارتباط وأوشجه مع الأمم المنتمية إليها، أمَّا الدُّول النَّامية وشعوبها فهي الخاسر الأكبر دائماً. وكلَّما حاولت أن تسعى للتَّقدم واللحاق بالدُّول المتقدِّمة صرخت هذه الدُّول قائلة: "العالم لا يحتمل حداثتكم، فما قمنا به قبلاً اعتصر قدرات الأرض فعلاً"(17) .‏

وليس ثمَّة أيُّ مفارقة في هذا السُّلوك لأنَّ الأقوى هو الذي يفرض إيقاعات الحياة بمختلف وتائرها دائماً. وبالتَّالي فليس ذنب القويِّ والمتفوِّق أنَّه كذلك وإنَّما هو ذنب الكسول المتقاعس الخانع الذي يرتضي العيش على الهامش وهو قادرٌ على اختراق المتن واحتلال مكان متصدِّر فيه، ولا أحسب أنَّ أمَّة في الأرض ينطبق عليها هذا الحكم أكثر ممَّا ينطبق على أمَّة العرب. ولكنَّ الذي لا بدَّ من الإشارة إليه هنا هو أنَّ المفارقة القائمة تمثل في الازدواجيَّة المشينة والوضيعة التي تمارسها دول العالم المتقدِّم تجاه دول العالم النَّامي، والانتهاكات اللا إنسانيَّة لحقوق هذه الشُّعوب استناداً إلى ما تحتلًّه من مواقع قوَّة، وانطلاقاً من أنانيَّة مفرطةً إلى أبعد الحدود تغرض إلى المحافظة على ما هي عليه من مكاسب التَّرف والرَّفاهيَّة، وهو سلوك لم تمارسه أمّة تصدَّرت سدَّة الحضارة من قبل قطُّ اللهمَّ إلا أجداد هؤلاء الأخلاف.‏