البلاك بيري وكشف الخطأ؟!

أفق الشمس
البلاك بيري وكشف الخطأ؟

د.هيا عبد العزيز المنيع

أزمة البلاك بيري الاخيرة حقيقة اثارت غير سؤال وايضا فتحت ابوابا كبيرة لرصد علاقة المؤسسة الحكومية بالمواطن..؟

بداية كيف تم السماح للخدمة دون ان تشترط هيئة الاتصالات تلك الضوابط التنظيمية من الاساس وليس بعد اكثر من عامين على الاستخدام..؟ ايضا شركات تقديم الخدمة ألم تضع في اعتبارها البعد الامني الوطني والاجتماعي للعميل قبل ان تفكر بالربحية..؟

من البدهيات ان توفير أي خدمة لابد ان يأخذ في الاعتبار المصلحة الوطنية اولا وخاصة الامنية..؟ فليس من المنطق ان يمارس بعضنا الترفيه او حتى البحث والعمل فيما نفس الخدمة توفر بيئة عمل ناجحة لمجموعة من المجرمين دون رقابة او متابعة من المؤسسات المختصة.. انه الامن الوطني الذي يتقدم على أي مصلحة اخرى..؟ مما يعني انه على هيئة الاتصالات ان تعترف بداية بخطئها بل ومحاسبتها على ذلك لان التقدم العلمي يتطلب ايضا تقدما اداريا والا فإننا سنجد انفسنا نعيد الكرة مرة تلو الاخرى..؟

في الجانب الآخر وهو لا يقل اهمية، لماذا طال مسلسل السماح والمنع لكل هذا الوقت دون أي محاولة لاشراك المواطن في العملية.. تأجيل وسماح لعدة مرات دون ان يصاحب ذلك اي تصريح لاي مسؤول من هيئة الاتصالات..؟ الامر لم يكن خطيرا والمواطن لن تنقطع به السبل ان غابت خدمة بلاك بيري ماسنجر ولكن ايضا المواطن يملك من الوعي الكثير وكان يمكن التعامل معه باعتباره شريكا في المسؤولية الامنية، وحينها انا على ثقة ان الافراد وخاصة فئة الشباب وهم الاكثر استخداما لتلك الخدمة سيكونون على مستوى المسؤولية واكثر حيث سيوقفون بأنفسهم استخدام الخدمة تضامنا مع مصلحة الوطن الامنية..

أما تكرار مسلسل الانذار بالايقاف فإنه استمرار لخطأ البداية.. اقصد ادراج الخدمة ضمن منظومة برامج الاتصالات دون تحقيق الخدمات التنظيمية وخاصة ما يرتبط بالامن الوطني والامن الاجتماعي الاخلاقي لمستخدمي البلاك بيري ماسنجر..

تجربة هيئة الاتصالات مع تلك الخدمة كان يمكن الاستفادة منها في تفعيل علاقة القطاع العام مع المواطن بشكل افضل، واعتقد ان المواطن كسب الرهان في غير موقف وخاصة حين يرتبط الامر بالامن الوطني، ولعل مكافحة الارهاب خير دليل، فنجاح الاجهزة الامنية مرتبط بشكل او بآخر بوعي المواطن الرافض فعلا وعملا لهذا الفكر ومعتنقيه وممارسيه.. صمت رجالات الهيئة وترك الصحافة تبحث عن المعلومة هنا وهناك خطأ لا يقل عن خطأ ادخال الخدمة دون الاهتمام بالبعد الامني من خلال اشتراط سيادية المتابعة والمراقبة لذلك بتوفير الخدمات التنظيمية..