المبادئ الأخلاقية والقانون

تتمتع الصحافة الحرة بقوة هائلة، إذا ما كانت القوة تعرّف بالقدرة على التأثير على الآخرين. ولوسائل الإعلام في الدول الديمقراطية الحق في نشر المعلومات بدون موافقة مسبقة من الحكومة. وتوفر دول كثيرة حمايات قانونية للصحفيين ليتمكنوا من ممارسة ذلك الحق. ولكن الحقوق تكون مصحوبة بمسؤوليات. والمسؤولية الأساسية التي تقع على عاتق الصحفيين في أي مجتمع حر هي نقل المعلومات بدقة ونزاهة وإنصاف، أي ممارسة الصحافة الشريفة.



والمبادئ الأخلاقية هي نظام من المبادئ التي ترشد وتوجه العمل. وفي حين أن القانون يحدد ما يمكنك وما لا يمكنك القيام به في وضع معين، فإن المبادئ الأخلاقية تحدد لك ما يجب أن تفعله. وهي مبنية على قيم - شخصية ومهنية واجتماعية وأخلاقية - وتنشأ عن التفكير السليم. واتخاذ القرارات الأخلاقية يعني ببساطة تطبيق هذه القيم في عملك اليومي.

ويوضح إعلان تشابولتيبيك، الذي وافقت عليه الدول الأميركية في العام 1994 لمواجهة الضغوط التي تتعرض لها حرية التعبير في نصف الكرة الغربي، أن الصحافة المبنية على المبادئ الأخلاقية عنصر أساسي لنجاح وسائل الإعلام على المدى الطويل. وقد جاء في الإعلان:

ترتبط مصداقية الصحافة بالتزامها بالحقيقة، وبالتزامها السعي لتحقيق الدقة والنزاهة والموضوعية والتمييز الواضح بين الأخبار والدعاية. ولا يجوز فرض تحقيق هذه الأهداف واحترام القيم الأخلاقية والمهنية. فهذه المسؤولية ملقاة حصرا على عاتق الصحفيين ووسائل الإعلام. والرأي العام هو الذي يكافئ أو يعاقب في المجتمعات الحرة.

إن الزلات الأخلاقية تحدث في الصحافة. وقد لفق صحفيون معلومات. وقبل محررون أموالاً من بعض المصادر. ونشرت مؤسسات صحفية دعايات مظهرة إياها وكأنها أخبار. وعندما يحدث ذلك فإن للجمهور الحق في أن يشك في كل شيء يظهر في وسائل الإعلام. ويتضرر جميع الصحفيين وجميع المؤسسات الصحفية عندما يسلك صحفيون سلوكا غير أخلاقي لأن سلوكهم يثير الشكوك في مصداقية المهنة. وعندما تتضرر المصداقية تتضرر أيضا قدرة المؤسسة الصحفية الاقتصادية على البقاء والاستمرار.
المبادئ الأخلاقية

قال الصحفي الراحل والروائي الفائز بجائزة بولتزر، جون هيرسي، الذي غطى نتائج إلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما "إن هناك قاعدة واحدة مقدسة للصحافة، وهي أن الكاتب يجب ألا يلفق. ويجب أن يحمل الترخيص الذي يحمله عبارة 'لم يلفق أياً من هذا". والصحفيون المتقيدون بآداب المهنة لا ينسبون للناس كلمات لم يتفوهوا بها ولا يدّعون أنهم كانوا موجودين في مكان لم يكونوا موجودين فيه. كما أنهم لا يقدّمون عمل الآخرين موهمين المسؤولين والجمهور بأنه عملهم. وفي حين يعتبر التلفيق والانتحال انتهاكاً للمعايير الصحفية الأساسية في جميع أنحاء العالم هناك بعض الانتهاكات التي لا تكون واضحة للعيان.

ويواجه الصحفيون معضلات أخلاقية كل يوم في عملهم تحت ضغط مالكي المؤسسة الصحفية والمنافسين والمعلنين والجمهور. وهم بحاجة إلى عملية لحل هذه المعضلات لكي تكون الصحافة التي ينتجونها أخلاقية. كما أنهم بحاجة إلى أسلوب للتفكير بالقضايا الأخلاقية يساعدهم على اتخاذ قرارات صائبة، حتى قبل الموعد النهائي لتقديم القصة الإخبارية.

ويقوم أسلوب التفكير هذا على أساس من المبادئ التي يعتمد الصحفيون عليها. وفي ما يلي المبادئ الأساسية للجمعية الأميركية للصحفيين المحترفين، وهي منظمة صحفية ينتمي إليها من يشاء من الصحفيين باختياره:

* ابحث عن الحقيقة وقم بنقلها.
يجب على الصحفيين أن يكونوا أمناء ونزيهين وشجعانا في جمع وتقديم وتفسير المعلومات.
* قلّل الضرر إلى أدنى حد ممكن.
يعامل الصحفيون الأخلاقيون مصادرهم والأشخاص الذين يتناولونهم في تقاريرهم وزملاءهم كبشر يستحقون الاحترام.
* تصرف بشكل مستقل.
يجب أن يكون الصحفيون متحررين من الالتزام لأي مصلحة فيما عدا حق الجمهور في المعرفة.
* كن خاضعاً للمساءلة.
الصحفيون معرضون للمساءلة والمحاسبة من قبل قرائهم ومستمعيهم ومشاهديهم وزملائهم.

قد يبدو للوهلة الأولى أنه من السهل التقيد بهذه المبادئ. فمن الطبيعي أنه ينبغي على الصحفيين أن يسعوا إلى الحقيقة وأن يعاملوا مصادرهم باحترام. ولكن المبادئ نفسها قد تتضارب في كثير من الأحيان. فقد يكتشف الصحفيون الساعون إلى الحقيقة معلومات ستؤذي أسرة شخص متورط في إساءة. وقد يتيح انتماء صحفية إلى منظمة غير حكومية لها الاطلاع على قدر أكبر من المعلومات المتعلقة بقصة إخبارية للمنظمة دور فيها، ولكن ارتباطها بالمنظمة قد يهدد أيضاً استقلاليتها ويكون صعب التبرير للجمهور. وفي كثير من الحالات، يعني اتخاذ قرار أخلاقي الاختيار ليس بين الصواب والخطأ ولكن بين الصواب والصواب.

فكيف إذن يستطيع الصحفيون أن يتخذوا قرارات أخلاقية صائبة؟ إن أفضل طريقة لمعالجة بعض الأوضاع هو تجنبها منذ البداية. فمثلا، يمكن أن يقرر الصحفيون عدم الانتماء لأي منظمات خارجية، أو إعلان عدم أهليتهم لتغطية القصص الإخبارية التي تتعلق بأي من المنظمات التي ينتمون إليها. وفي بعض الحالات الأخرى يجب على الصحفي أن يسعى لتحقيق أفضل توازن ممكن بين المبادئ المتناقضة، دون أن تغيب عن باله إطلاقاً أهمية السعي إلى الحقيقة وخدمة الجمهور.
عملية اتخاذ القرارات الأخلاقية

تعالج بعض مكاتب التحرير المآزق الأخلاقية بأسلوب إصدار التعليمات من القمة إلى القاعدة. فعندما تنشأ قضية أو معضلة يقرر أحد كبار المسؤولين ما ينبغي عمله. وفي حين أن هذا الأسلوب يتميز بحسنة السرعة، إلا أنه يمكن أن يكون اعتباطيا. وهو لا يساعد الصحفيين بأي شكل من الأشكال على اتخاذ قرارات جيدة عندما يكونون في الميدان أو عندما لا يكون المدير موجودا. ولهذا السبب تبنت مكاتب تحرير كثيرة عملية اتخاذ قرارات أخلاقية يشارك فيها عدد أكبر وتساعد جميع الصحفيين على اتخاذ قرارات جيدة في الظروف مختلفة.

والخطوة الأولى في العملية هي تحديد المعضلة. ويدرك معظم الناس متى يواجهون مأزقا أخلاقيا. إذ يرن جرس إنذار داخلي فيهم. ويشعرون بأن هناك أمراً ما لا يبعث على الارتياح في وضع معين. ومن المهم عندما يحدث ذلك أن توضح ما يضايقك. ما هي القيم التي قد تصبح مهددة؟ ما هي القضايا الصحفية المعرضة للخطر؟ وكثيرا ما يكون الأمر عبارة عن توتر بين هدف صحفي وموقف أخلاقي. فالصحفي الذي تفرد في الحصول على قصة لم يحصل عليها أحد غيره يرغب في نشرها بسرعة قبل أن يحصل عليها أي شخص آخر، ولكنه بحاجة أيضا إلى التمعن في العواقب المحتملة. ماذا لو تبين أن القصة غير صحيحة؟ ويتعين على الصحفيين ألا يضحوا بقيمهم الأخلاقية في سبيل تحقيق أهداف أخرى كتحقيق سبق صحفي على منافسيهم.

والخطوة الثانية بعد تحديد المشكلة هي جمع المزيد من المعلومات لمساعدتك في اتخاذ قرار صائب. راجع سياسات وإرشادات مكتب التحرير، إن كانت هناك سياسات وإرشادات، وابحث المعضلة مع آخرين. ابدأ بالتشاور مع الزملاء والمشرفين في مكتب التحرير، ولكن لا تتوقف عند ذلك الحد، ذلك أنه من المفيد جداً في كثير من الأحيان شمل أصوات أخرى في العملية، كالأشخاص الذين لا يلعبون دوراً مباشراً في القصة الإخبارية ولكنهم مطلعون على الظروف.

ومن المهم الإشارة إلى أنه لا يُتوقع من الصحفيين، خلافا للأطباء، التعهد بعدم إلحاق الأذى. وكثير من القصص الإخبارية الدقيقة والمهمة تؤذي مشاعر الناس أو سمعتهم. وهذا شيء لا مفر منه. ولكن الصحفيين يحاولون تقليل الأذى إلى أقصى حد ممكن عن طريق عدم تعريض الناس لمخاطر غير ضرورية. ويطرح بوب ستيل الذي يعلّم أخلاقيات الصحافة في معهد بوينتر السؤال التالي: "ماذا لو أن الأدوار انعكست؟ كيف سيكون شعوري؟"

لنفترض أن صحفيا اكتشف مصنعا في بلد ما يعمل فيه أولاد دون سن الثانية عشرة على مدى عشر ساعات في اليوم وستة أيام في الأسبوع بأجور أقل من نصف الحد الأدنى للأجور. ويحظر دستور ذلك البلد على أصحاب العمل توظيف أي شخص دون سن الرابعة عشرة، ومن غير المشروع أن يعمل أي شخص أكثر من 45 ساعة في الأسبوع. إن عثور الصحفي على المصنع يعني أن لديه برهانا على استغلال الأطفال، ولكن ما هي الأمور الأخرى التي يتعين عليه معرفتها قبل نشر أو بث القصة الإخبارية؟

من المؤكد أن نشر الحقيقة عن المصنع سيكون له عواقب، وقد يسبب بعضها أضراراً أو أذى. وقد يكون من المفيد عند مواجهة هذا النوع من القصص الإخبارية، وضع قائمة بأسماء الأشخاص والمؤسسات الذين قد يتأثرون بالقصة الإخبارية والتفكير ملياً في ما سيكون للقصة من تأثير. وسوف تؤثر القصة الإخبارية عن المصنع على الأولاد بشكل مباشر، بطبيعة الحال، ولكنها ستؤثر أيضا على أسرهم وعلى صاحب المصنع. ويمكن للصحفيين، بعد معرفة العواقب المحتملة، البدء في التفكير بالبدائل المتاحة أمامهم لعرض المعلومات بحيث تظل القصة الإخبارية معبرة عن الحقيقة، ولكن دون أن تسبب نفس القدر من الضرر والأذى. وفي حالة المصنع، قد يقرر الصحفي استخدام صور الأطفال، ولكن دون ذكر أسمائهم، وذلك في محاولة للحد من الضرر المحتمل الذي قد تسببه القصة الإخبارية.

وهذا مجرد مثال واحد على قرار صحفي قد تكون له عواقب أخلاقية. وهناك أمثلة أخرى بينها تلك المتعلقة بنوع التغطية وموقعها، بالإضافة إلى لهجتها. فالتأثير الذي يتركه نشر قصة إخبارية في الصفحة الأولى باستخدام مانشيت كبير وصورة كبيرة سيكون أكبر بكثير من تأثير قصة إخبارية صغيرة تنشر في صفحة داخلية. وسيكون لقصة إخبارية تلفزيونية يعلن عنها عدة مرات قبل أن تبث تأثير أكبر، وبالتالي عواقب أخلاقية أكبر، من قصة إخبارية تقدّم مرة واحدة ضمن النشرة الإخبارية.

ويضع اعتماد عملية لاتخاذ القرارات الأخلاقية الصائبة الصحفيين والمؤسسات الصحفية في موقف يتيح لهم تبرير أعمالهم بوضوح. ويمكن للصحفيين، من خلال توضيح ما تم القيام به وسبب القيام به، تعزيز مصداقيتهم وإثبات كونهم أهلاً لثقة الجمهور.

ومكاتب التحرير التي تقيّم العملية الأخلاقية في اتخاذ القرارات تضمن أن هذه المسائل تناقش فيها دوما وليس فقط عندما تحدث المعضلة. وتعقد بعض مكاتب التحرير اجتماعات منتظمة لمناقشة ما ينبغي عمله في حالات افتراضية. ويمكن للصحفيين الذين يقومون بالإصغاء لما يدور بعقل منفتح والذين يضبطون عواطفهم ويتجنبون تحولهم إلى متصلبين يفتقدون إلى المرونة في مواقفهم أن يصبحوا قادرين على استخدام هذه المهارات عندما يواجهون مشكلة أخلاقية فعلية.
القواعد الأخلاقية

لقد وضعت جمعيات واتحادات الصحافة في مختلف أنحاء العالم قواعد أخلاقية لإرشاد وتوجيه عمل أعضائها الصحفيين. ويمكن للقواعد الأخلاقية أن تغطي كل شيء من انتحال أعمال الغير إلى الخصوصية ومن التصحيح إلى السرية. وبعضها موجز ومكتوب بصيغة مبهمة، في حين أن بعضها الآخر طويل وواضح لا إبهام فيه. ويقول كلود - جون بيرتران، وهو أستاذ بمعهد الصحافة الفرنسي في جامعة باريس، وقد درس القواعد الأخلاقية من دول عديدة، إن معظمها يشتمل على العناصر الأساسية الثلاثة التالية:

* القيم الأساسية، بما في ذلك احترام الحياة والتضامن الإنساني.
* محظورات أساسية، بما في ذلك أن لا تكذب أو تسبب أذى غير ضروري أو تنتحل لنفسك أعمال شخص آخر.
* مبادئ صحفية، بما في ذلك الدقة والنزاهة والاستقلالية.

وتكون هذه القواعد أحيانا طوعية لا يتعرض منتهكوها لعواقب واضحة. إلا أنه من المتوقع أن يحاسب أقران الصحفيين الذين لا يتصرفون بطريقة غير أخلاقية وأصحاب المؤسسات التي يعملون فيها المخطئين على سلوكهم. وتنظر مجالس الصحافة في بعض الدول في الشكاوى المقدمة ضد الصحفيين وقد توصي بإجراءات لتصحيح الأخطاء. كما تلعب مجلات مراجعة ومعاينة التأدية الصحفية دوراً تقويمياًً بكشف سلوك الصحفيين الذين لا يتقيدون بالمعايير الأخلاقية. ولدى بعض المؤسسات الصحفية موظف يعرف عادة باسم "الناظر في الشكاوى" يراقب الأخطاء والزلات الأخلاقية ويقوم بدور ممثل للجمهور داخل مكتب التحرير.

وفي الدول التي تتطلب انتماء الصحفيين إلى اتحاد أو جمعية، تشتمل القواعد الأخلاقية على بند لتطبيق القرارات. فمثلا، تضم جمعية الصحفيين الأستراليين لجاناً تحقق في التهم المتعلقة بسلوك الصحفيين غير الأخلاقي. وقد يتعرض الصحفي الذي يثبت انتهاكه للقواعد الأخلاقية للتوبيخ أو الغرامة أو الطرد من الجمعية.
قواعد السلوك

لدى الكثير من المؤسسات الصحفية قواعد للسلوك أو معايير خاصة بها تتوقع من الصحفيين العاملين فيها التقيد بها بالإضافة إلى تقيدهم بالقواعد الأخلاقية القومية والإقليمية. وقد تنص هذه القواعد على إجراءات أو نشاطات محددة يشجع عليها أو تحظر على الصحفيين، وأخرى تتطلب موافقة أحد المدراء.

وتفرض مؤسسات صحفية كثيرة قيوداً على ما يمكن للصحفيين القيام به أثناء العمل أو خارج نطاقه. والسبب الرئيسي لهذه القيود هو الحفاظ على مصداقية المؤسسات الصحفية. وقد يبلغ الصحفيون والمصورون بصراحة أنه لا يمكنهم التلاعب أو "ترتيب" الأخبار عن طريق مطالبة الناس بأن يفعلوا شيئا لقصة إخبارية لا يفعلونه عادة. ولا يسمح للصحفيين بإخفاء هويتهم للحصول على قصة إخبارية، ما لم تكن هناك مصلحة عامة واضحة وملحة في كشف المعلومات ولا يمكن الحصول عليها بأي طريقة أخرى. وقد تمنع محطة تلفزيونية صراحة استخدام كاميرات مخفية أو تسجيلات خفية أثناء جمع الأخبار، ما لم يوافق أحد المدراء على ذلك لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة.

ومع ظهور التصوير الرقمي وبدء استخدامه، أضيفت معايير جديدة لمنع تغيير الصور أو الفيديو بأي طريقة قد تضلل الجمهور. وقد أسهمت عدة حوادث حظيت بتغطية واسعة في الدفع إلى وضع هذه السياسات الجديدة، بما في ذلك صورة ظهرت على غلاف مجلة ناشنال جيوغرافيك في الثمانينيات من القرن الماضي وقرّبت المسافة بين أهرامات الجيزة في مصر باستخدام الوسائل الرقمية.

ويعالج الكثير من أنظمة قواعد السلوك في مكاتب التحرير قضايا الاستقلال الصحفي. وقد يحظر على الصحفيين، بهدف تجنب حتى ما قد يبدو وكأنه تضارب في المصالح رغم أنه ليس كذلك في الواقع، تغطية أخبار شركة يملكون أسهماً فيها أو تربطهم مصلحة أو علاقة شخصية بها. ولا يسمح للصحفيين باتخاذ موقف علني حيال قضية سياسية أو دعم مرشح لمنصب علنا. وقد تمنع المؤسسة الصحفية الصحفيين من إقامة علاقة عمل مع أي مصدر يزودهم بالأخبار أو ممارسة أي عمل خارجي لقاء أجر ما لم يوافق على ذلك أحد المدراء.

وتوضح السياسة الأخلاقية لجريدة ديترويت فري بريس، وهي صحيفة أميركية تصدر في ولاية ميشيغان، ما ستقوم به الصحيفة وما لن تقوم به. وهي تمنع دفع المال لمصادر الأخبار ولا تسمح للمصادر بمراجعة المادة قبل نشرها. ولشركة الإذاعة والتلفزيون الكندية (سي بي سي) دليل معايير مطول يفرض على الموظفين رفض الهدايا التي قد تبدو أنها تؤثر على قرارات الشركة. ولا يسمح لهم بقبول أي هدايا سوى الهدايا الودية المتواضعة أو الضيافة التي تقدّم خلال تصريف الأعمال العادية. ولا يجوز لموظفي شركة (سي بي سي) قبول عروض السفر المجاني أو الإقامة المجانية لتغطية قصة إخبارية.

وقد لا يكون من الممكن تجنب كل تضارب محتمل، إلا أنه يتعين على الصحفيين أن يدركوا أنه قد يكون لسلوكهم تأثير سلبي على المؤسسة الصحفية. وعندما يشعر الصحفيون بأنه من الممكن نشوء تضارب ينبغي توقع قيامهم بتبليغ رؤسائهم بذلك. ومن الممكن أن يطلب صحفي له علاقة شخصية بقصة إخبارية إسناد مهمته لصحفي آخر. وتمارس مؤسسات صحفية كثيرة عادة مطالبة الصحفيين بالكشف عن أي علاقات في قصصهم الصحفية قد توحي بوجود تضارب في المصلحة، حتى لو لم يكن هناك أي تضارب.

وتكون قواعد السلوك عادة وثائق داخلية، إلا أن عددا متزايدا من المؤسسات الصحفية بدأ ينشرها على مواقعه على الشبكة الإلكترونية لكي يعرف الجمهور ما يمكنه توقعه ويخضع الجريدة أو المحطة للمساءلة والمحاسبة إذا ما تم انتهاك معاييرها.
معايير المجتمع

كثيرا ما تواجه المؤسسات الصحفية تضاربا بين أهمية الأخبار ومعايير المجتمع، ويتطلب حل مثل هذا التضارب ممارسة عملية اتخاذ القرارات الأخلاقية بمهارة. لنفترض أن مسؤولا منتخبا استخدم عبارة إساءة عنصرية أثناء تحدثه عن عضو في الحزب المعارض. قد تنشر بعض الجرائد الكلمات التي استخدمها المسؤول بدقة. وقد تستخدم جرائد غيرها بعض الأحرف وتتبعها بنقاط لكي تشير إلى ما قاله بدون نشر الكلمة بكاملها. في حين ستكتفي بعض الصحف الأخرى على الأرجح بالقول إن المسؤول استخدم لغة مسيئة. ويختار محررو الصحف حلولا مختلفة، على أساس ما يعتقدون بأن القارئ سيكون مستعدا لتقبله. إلا أنهم يتخذون أحيانا قرارا يدركون أنه سيزعج بعض القراء. ويواجه المحررون خيارات صعبة مماثلة عندما يتعلق الأمر بالصور أو الفيديو التي تصدم المشاعر والتي قد يجدها الجمهور منفرة، ولكنها قد تكون أقوى وسيلة لنقل قصة إخبارية مهمة.

وللحد من الضرر الذي قد يسببه مثل هذا الخيار، يقرر كثير من مدراء الأخبار في هذه الأيام أن يوضحوا لماذا اتخذوا قرارهم، إما في سياق القصة الإخبارية نفسها أو في ملاحظة منفصلة للمحرر تنشر إلى جانب القصة الإخبارية. فمثلا، يسبب نشر صورة امرأة تحمل جسد ابنها الهزيل الذي توفي متأثرا بالمجاعة إزعاجا بكل تأكيد. وبدلا من انتظار مكالمات هاتفية غاضبة والرد على كل شكوى على حدة فقد تذكر ملاحظة المحرر أن هذه الصورة للمعاناة تروي قصة المجاعة بوضوح أكبر من الكلمات وحدها. وهكذا يفي الصحفيون بالتزامهم بمبدأ المساءلة عن طريق توضيح قراراتهم للجمهور.
القضايا القانونية

يعد البند 19 في ميثاق الأمم المتحدة الركن الأساسي للمعايير الدولية الخاصة بوسائل الإعلام، وينص هذا البند على ما يلي:

لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير عنه. ويتضمن هذا الحق حرية اعتناق الآراء بدون تدخل خارجي وحرية البحث وتلقي وتوزيع المعلومات والأفكار بكافة وسائط النشر والإعلام وبصرف النظر عن الحدود.

والدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملتزمة بالتقيد بالميثاق، بما في ذلك البند 19، إلا أن ذلك لم يمنع بعض الدول من قمع وسائلها الإعلامية ومنع الحصول على الأخبار العالمية. وقد تم في بعض الحالات قتل وسجن ونفي الصحفيين لمحاولتهم أداء وظائفهم.

ويقول دانيلو أربيا من جمعية الصحافة بين الأميركتين وجريدة بوسكويدا بأوروغواي إن أفضل قانون للصحافة هو عدم وجود أي قانون على الإطلاق. ويضيف أن التشريعات التي تحكم الحرية الصحفية، في عالم مثالي، لن تتجاوز الصفحتين، بحيث "تتضمن فقرات مكتوبة بوضوح وصراحة تمنع أي محاولة لضبط ... حرية التعبير". وغني عن القول إن العالم ليس مكانا مثاليا. وتتفاوت قوانين الصحافة حول العالم إلى حد يجعل من غير الممكن إيجازها جميعا. وفي بعض الدول الديمقراطية قوانين لضمان قدرة حصول الصحفيين على المعلومات الحكومية غير السرية، في حين أن غيرها يحدّ من المعلومات التي يمكن نشرها أو بثها على الهواء. ويعد ذكر اسم ضحية جريمة جنسية أو كشف هوية أحداث متهمين بنشاط إجرامي غير قانوني في بعض الدول. وحتى داخل الدولة الواحدة نفسها، قد تكون هناك قوانين محلية مختلفة تغطي قضايا مثل ما إذا كان الصحفي مرغما على تسمية مصدره السري أو تقديم الملاحظات التي دوّنها لمحكمة قانونية، وفي ظل أي ظروف. ويكفي القول إن على الصحفيين الإلمام بقوانين الدول التي يعملون فيها، وبالجهود المتواصلة لرفع القوانين المقيدة لحرية الصحافة.

ومن أكثر أنواع القضايا القانونية التي يواجهها الصحفيون قضايا التشهير أو القذف. والقذف في الولايات المتحدة هو نشر أو إذاعة مواد عارية عن الصحة من حيث الجوهر عن شخص يمكن تحديد هويته وتميل إلى الإساءة إلى سمعة ذلك الشخص. ويدعى القذف "تشهيرا" عندما تُنشر المادة و"قدحا" عندما تبث، ولكن المعطيات الأساسية التي تحددها هي نفسها. ويمكن القول بشكل عام إنه إذا كانت المادة صحيحة فإن ذلك لا يمكن أن يكون قذفا. ولذا، يتعين على الصحفيين أن يتحققوا بشكل مستقل من صحة ما تقوله مصادرهم، إذا كان يمكن لتلك الأقوال أن تشوه سمعة شخص آخر وتعتبر قذفا.

وتتم حالياً إعادة النظر في قوانين وسائل الإعلام بعد أن أخذت التكنولوجيا الجديدة تغير الطريقة التي يؤدي بها الصحفيون عملهم. وفي مقدمة ذلك أسئلة مثل: هل يجب منح صحفيي الإنترنت الحقوق والحمايات نفسها التي تمنح للصحفيين العاملين في المؤسسات الصحفية الوطيدة المعترف بها؟ وهل يجب منح تلك الامتيازات نفسها لكتاب المدونات الإلكترونية (البلوغرز)؟ وستبقى هذه الأسئلة على الأرجح معلقة دون البت فيها لبعض الوقت.
ومن الواضح أن الصحفيين يخضعون لقوانين أخرى تنطبق على الأفراد في دولة معينة، كالقوانين التي تحكم الخصوصية. فلا يمكن للصحفي الذي يريد الحصول على معلومات دخول ممتلكات خاصة، أو أخذ وثائق بدون إذن، أو التنصت على المحادثات التي تجرى من هاتف معين، دون أن يتوقع مواجهة عواقب قانونية. وقد تقرر مؤسسة صحفية أن بعض القصص الإخبارية مهمة جدا بحيث تستحق المخاطرة بالعقوبات القانونية، ولكن هذه مسألة مختلفة يجب أن تتخذ من خلال قرار جماعي يشارك في التوصل إليه المحررون والصحفيون والإدارة بعد التمعن في الأمر.