الصحافة الالكترونية.. ثورة معلوماتية بحاجة إلى قانون ينظمها

القبول المباشربهذا النوع من الصحافة له آثارسلبية قد تعصف باستقرار المجتمعات
كانت سيادة الدول الى وقت قريب محصنة بالقوانين واللوائح الوطنية التي تنظم حياة المجتمع وتحمي اعرافه وتقاليده من التشوه والأمن القومي من الاختراق.. لكن البحث المتزايد والطموح غير المحدود لخبراء التقنية وتكنولوجيات الاتصال وثورة الانترنت التي اذابت الحصون العالية والحواجز المانعة للتخابر، وألغت مسافات التباعد.. وكانت الصحافة الالكترونية جزئية من هذه الثورة الخارقة، وهي - أي الصحافة الالكترونية- موضوع تحقيقنا الصحفي بإعتبارها قد اصبحت خطراً يهدد بقاء الشعوب التي انهارت اخلاقياتها فجأة امام عاصفتها الموجية بمبرر ان ما يحدث هو فقط لمواكبة التطور الذي يشهده العالم، لكنه مواكبة دون دراسة لما قد ينتج من وراء القبول المباشر بهذا النوع من الصحافة من آثار سلبية قد تعصف بإستقرار المجتمعات... خاصة المجتمعات المستهلكة لهذه الثورة كما هو حالنا في الوطن العربي واليمن جزء منه..

تحقيق: منصور الغدره
ونتناول هنا موضوع الصحافة الالكترونية وقضايا عديدة مرتبطة بها يثار حولها التساؤلات أهمها: هل لهذا النوع من الصحافة في بلادنا جهة تشرف عليها وتراخيص تعطيها الحق في ممارسة نشاطها الصحفي، وكيف يتم الحصول عليها اذا كانت موجودة، وما هو القانون والاجراءات والضوابط التي تنظم عملها، وهل وجدت مثل هذه الضوابط في دول اخرى وما مدى فاعليتها الرقابية والعقابية- ام أنها حرية في تملك الفضاء لتهدم ما عمره الانسان في الارض.. وهل هناك اقبال على هذه الصحافة.؟!!
ومن أي الشرائح الاجتماعية نجد جمهورها، وما نسبة ذلك في اليمن مقارنة بجمهورها في الوطن العربي والاطار العالمي،وما عوامل نجاحها واخفاقاتها.. واخيراً ماذا عن التطورات المستقبلية للصحافة الالكترونية..؟!!!
كانت تلك التساؤلات وهاكم اجاباتها أخذناها من افواه المهتمين بالصحافة الالكترونية والمعنيين بإدارات مواقعها ونوردها على النحو الآتي:
>> بداية لابد من الاشارة الى نماذج من مزايا الصحافة الالكترونية وعيوبها في آن واحد والتي ظهرت حتى الآن نتيجة سوء استخدام ثورة المعلومات التي اصبح معها العالم قرية صغيرة، لكنها سرعان ما حولت حريتها المطلقة في الفضاء من نعمة الى نقمة على البشرية مشكلة خطراً حقيقياً على بقائها- اي بقدر ما لها من ايجابيات في خدمة اتصال الجماعات والافراد ببعض إلاَّ ان سلبياتها قد تفوق في خطورتها هذه الخدمة، وهي بذلك تصبح سيفاً ذا حدين عندما لا يحترم مستخدمو هذه التكنولوجيا ومواقع الصحافة الالكترونية مشاعر واخلاقيات الشعوب ليحولونها الى تجارة يعرضونها على صفحات مواقعهم، يبتاعون ويشترون في استقرار وأمن المجتمعات كيفما يشاؤون ولا يهمهم النتائج والعواقب من وراء ذلك- خاصة عندما تصل البعض من الصحافة الالكترونية الى مخادع الرجال والنساء على حدِ سواء وتسترق السمع للحوارات وكل ما يدور على بساط اسرة غرف النوم واحاديث اسرية واسرار الأمن القومي للوطن لتنشر الغث والسمين على صفحاتها الالكترونية دون ضابط يحكمها أو رادع يزجرها، واذا ما وجدت مثل هذه الضوابط في بلد ما كاليمن مثلاً، فكيف لها ان تفرضها على شركات مالكة ومستضيفة لمواقع الصحافة الالكترونية ومقيمة في الخارج وفي الاساس جنسياتها غير يمنية، امريكية الاصل- وما نحن الا مستهلكون ومستأجرون ليس إلاّ، ونحن حتى الآن لا سلطان للسلطان اليمني على تصرفات مواقعها المحجوزة لمؤسسات اعلامية معلومة المنشأ والادارة فما بالك بمواقع الصحافة الالكترونية مجهولة الهوية، فكيف يستطيع المواطن في صنعاء ان يقاضي هذه المواقع وبأي القانون عندما تسيئ اليه في صفحاتها..؟!
واذا ما تحولت الصحافة الالكترونية سيفاً يسلط على رقاب الامة وخطراً يهدد أمنها وسيادتها الوطنية، ففي هذه الحالة لا نكون امام ثورة تخدم الإنسانية وانما امام كارثة انسانية خصوصاً واننا مانزال عاجزين على مكافحة السرقات التي تحدث في الارض حتى تطلع لنا بين لحظة وأخرى جريمة السرقة الى الفضاء وسرقة رصيد «فلان» هذا في البنك «الفلاني» والبلد «الفلاني» و ايداعه في رصيد ذاك في البنك الفلاني والدولة الفلانية« الفلاني» امام هذه الفوضى الالكترونية قد يجد المرء نفسه بعيداً عن تيار موجة ثورة المعلومات وتقنية الانترنت اذاما وجد لها حل وضوابط تحكمها.!!
وعلى الرغم اننا في اليمن مانزال مجتمعاً يعاني أمية القراءة والكتابة فما بالك بالأمية الالكترونية التي يطمح جميعنا ان يواكبها.. لكن بضوابط وحدود المسؤولية الانسانية والوطنية، وحتى لا نجسد المثل الشعبي القائل:« يا خوفي من ابن البادية اذا تمدن».
اتفاق وتباين
> وحينما ذهبنا نبحث عن اجابات لتساؤلاتنا آنفة الذكر مع ذوي الشأن بالصحافة الالكترونية- كانت آراؤهم قد اتفقت في البعض منها وتباينت في البعض الآخر.. لكنهم اجمعوا على غياب القانون الذي ينظم عمل الصحافة الالكترونية مضيفين : أنه لا يوجد هناك حتى الآن ولو حتى لمجرد التفكير فقط من جهات الاختصاص (وزارة الاعلام) في استصدار مثل هذا القانون، وهذا قد يكون نتيجة عدم المام المعنيين بمبادئ وعلوم الحاسوب والتكنولوجيا التقنية..
> وها هو الاستاذ محمد جسار- مدير ومسؤول مركز رؤى لتصميم المواقع الالكترونية والانترنت يقول: انه حتى اللحظة ليس هناك أي نص قانوني في قانون الصحافة والمطبوعات او في القوانين المشابهة تنظم المواقع الالكترونية او الصحافة الالكترونية وليس هناك تراخيص للصحافة الالكترونية..
لكن «جسار» يعود ويعترف: أن وزير الاعلام السابق: الاستاذ عبدالرحمن الاكوع- كان قد طرح حينها هذه القضية «الصحافة الالكترونية» كإشكالية ووضعها كمبرر لإعادة صياغة قانون الصحافة والمطبوعات، وكما يقول: حينها ساورتنا وبعض الصحافيين شكوكاً ومخاوف بأنه يمكن ان يستغل هذا المدخل لتغيير بعض النصوص في قانون الصحافة التي تضيف مزيداً من القيود والأعباء على حرية الصحافة..
> ويتخوف جسار ان يستغل البعض غياب النص القانوني الذي ينظم الصحافة الالكترونية ويتحول الأمر من حرية الى فوضى.. اذ انه يقول في هذا الشأن: للأمانة بقدر ما نحن في امس الحاجة الى المزيد من الحريات بقدر ما نحن ايضاً في امس الحاجة الى قوانين تنظم العلاقة وتنظم عملية الاعلام الالكتروني حتى لا يتحول من الحرية إلى الفوضوية نتيجة غياب النص القانوني حتى الآن.
وأتذكر هنا ما كان للزميلة «الشورى» قبل سنوات عندما استغلت هذا الوضع، فظلت في اصدارها الالكتروني رغم الحكم القضائي الصادر عن المحكمة والقاضي بإيقاف الصحيفة المطبوعة «السيارة» حيث كانت الأخيرة موقوفة بحكم القضاء بينما تواصل الاصدار الالكتروني لعدم شموله حكم القضاء.
> وفي الوقت الذي اتفقت اجابة الجميع على انه ليس هناك قانون ينظم الصحافة الالكترونية عدا الزميل عدنان الصنوي- مدير تحرير «سبأنت» الذي يرى ان القوانين التي تنظم الصحافة الالكترونية أكثر من القوانين التي تنظم الصحافة المطبوعة ، فهي إضافة الى القوانين المنظمة للصحافة تنظمها ايضاً الاتفاقيات الدولية. اضافة الى انه يقول: ان ما ينطبق على الصحافة المطبوعة يمكن ان ينطبق على الصحافة الالكترونية ويتمثل في مواد القانون رقم «52» للصحافة والمطبوعات اضافة الى الاتفاقية الموقعة بين الشركات المستضيفة والاطراف اصحاب المواقع الالكترونية.
ورغم ان الذين اجمعوا على غياب القانون قد تباينت آراؤهم في مواقف اخرى من مناقشة هذه القضية كمبررات وجود الصحافة الالكترونية.
السيطرة صعبة..!!
> ويرى جسار بشأن التعامل مع الصحافة الالكترونية في حالة ما اذا اساءت الى شخص او جهة او مؤسسات- اذ يقول: ان التعامل مع الصحافة الالكترونية والمواقع الالكترونية بشأن جرائم النشر قانونياً لا يوجد.. لكن حينها لاشك ان الجهات المعنية على اختلاف مستوياتها ستدخل للمحاسبة والمعاقبة، هذا بالنسبة للمواقع الحاجزة لها مساحة في شركتي تليمن و«يمن نت» وهاتان الشركتان اليمنيتان هما الخاضعتان حتى الآن لسلطة الاتصالات، ففي هذه المواقع يستطيعون ان يمارسوا الضغط على اصحاب هذه الوسيلة لوقفها.. لكن فنياً الى الآن ليس هناك اجراء فني قادر على ايقاف موقع الكتروني، واما المواقع «المسكنة» المحجوز لها مساحات في شركات عالمية لا سلطة ولا سيطرة للدولة عليها بأي شكل من الاشكال، ولا أخفيك سراً أن معظم المواقع اليمنية حاجزة في المساحات العالمية لدى الشركات العالمية وليس لدى الشركتين لذلك يصعب السيطرة عليها.
> في حين يرى الاخ نبيل الصوفي- رئيس تحرير، «الصحوة نت» : ان التحكم في الصحافة الالكترونية لا تستطيع أية دولة او جهة او قانون للسيطرة عليها، وانما التي تستطيع السيطرة عليها هي فقط الاطراف التي تشكلها- لكن الاصل هنا في الصحافة الالكترونية هي السمعة الاخلاقية هي المسيطرة عليها والقارئ وحده هو القاضي والقانون، وما عدا ذلك لا سيطرة عليها بإعتبار ان اهم تقنية العولمة هي الصحافة الالكترونية وحتى الآن لاتزال القوانين التي تحكمها هي قوانين حرية التجارة العالمية.
> بينما يرى الاخ حمدي البكاري- مدير تحرير «الوحدوي نت» : أن تقنين الصحافة الالكترونية في اطار ظاهرة الانترنت من الصعب التحكم فيه نظراً لما اصبح فيه العالم على فضاء متاح لا يمكن تقييده، وأية دولة ستحاول إستصدار قوانين تمنع تبادل المعلومات وايقاف هذا الانتشار السريع- بإعتقادي انها ستمنى بالفشل الذريع، لكن بشأن محاسبة ومقاضاة الصحافة الالكترونية ينطبق عليها ماينطبق في مقاضاة الصحافة المطبوعة يمكن تطبيقه على الصحافة الالكترونية ومقاضاتها امام المحاكم، لكن من الصعب على الدول منفردة ان يكون لكل دولة على حدة قانون خاص بالصحافة الالكترونية لأن القانون الذي ينظم هذا النوع من الصحافة اصبح قانوناً دولياً وحقاً للمجتمعات والافراد على حدٍِ سواء.
اتفاقية دولية
> ويتفق معه في ذلك الاخ محمد الجنيد- سكرتير تحرير صحيفة «سبتمبر نت» عندما قال: انه لا يمكن ضبط عمل الصحافة الالكترونية إلاّ من خلال اتفاقية دولية ملزمة توقع عليها جميع الدول لكنه يقول : ان المشكلة ليست في المواقع التي تصدرها جهات ومؤسسات معروفة وانما المشكلة تكمن في المواقع المجهولة التي لايعرف مصدرها وتصدر مثل هذا النوع من الصحافة الالكترونية، واضاف ان القانون اذا ارادت الجهات المعنية لأوجدت قانوناً ينظم هذه الصحافة.. لكنه سيظل ذلك مقتصراً على المواقع الالكترونية المعروفة والتي تصدر في اليمن- اما الصحافة التي تصدر عن مواقع للشركات المستضيفة لها في الخارج من الصعب السيطرة عليها إلاّ من خلال اتفاقية دولية، وبغير ذلك لا يستطيع التحكم فيها محلياً- داخل اية دولة لأن جميع الشركات المستضيفة لهذه المواقع هي في الاساس مقيمة في امريكا بل انها امريكية الموطن ومن الصعب مقاضاتها في حالة ما اذا رفضت امريكا الاستجابة لحكم القضاء اليمني.
> ويخالفه الرأي الاخ عدنان الصنوي مدير تحرير «سبأ نت» بالقول: ان الاتفاقية الدولية عادة تلزم الدول الذي يعمل فيها الموقع ان توقف الموقع ويتم ذلك بقوانينها، لأن كل موقع الكتروني يجب ان يكون له «لينج» خاص به يسمى اتفاقية استخدام الموقع حيث تلتزم فيه اطرافه «الجهة مستخدمة الموقع والشركة المنفذة للموقع» في اطار اتفاقية دولية، واي حكم صدر في اي بلد على موقع ما يكتسب مباشرة صفة العولمة يجب ان ينفذ.
الضوابط موجودة ..!!
> ويخالفه رأى الاخ محمد جسار بالقول: ان هناك عدداً من الدول العربية وضعت للصحافة الالكترونية الشكل القانوني والضوابط الاساسية، كما هو الحال في المملكة العربية السعودية ..إذا أنها تأخرت في منح تراخيص الانترنت ريثما وضعت الشكل القانوني لها إلاّ وفتحت الباب على مصراعيه لهذه الثورة في حدود النصوص القانونية وفي حدود الضوابط الموضوعة للصحافة الالكترونية.. حتى اصبح كثير من الدول العربية تعتمد على الشركات السعودية في مجال الاستضافة والتسجيل، اضافة الى ان هناك قوانين لهذه الصحافة في عدد من الدول العربية كالاردن ومصر..
> ويتفق معه الاخ عبدالله الحضرمي رئيس تحرير «المؤتمر نت»: بوجود الضوابط في كثير من الدول العربية ويمكن ان تستفيد منها الجهات المعنية في بلادنا لوضع ضوابط وتقنين الصحافة الالكترونية التي لا تزال حتى الآن بدون قانون ينظمها ويوضح حقوقها وواجباتها.
> في حين يقول نبيل الصوفي: ان الضوابط التي وضعتها بعض البلدان ومنها دول عربية لا تعد ان تكون وسيلة حظر على الاّ يرى جمهور وابناء ذاك البلد هذا الموقع.. يعني تحظر رؤية الناس للموقع فقط في اطارها الجغرافي ولا تستطيع فعل شيء آخر اكثر من هذا، واذا كان هناك مواقع للصحافة الالكترونية سيئة التناول، فلا يستطيع ان يعمل لها شيء عدا اصحاب المواقع نفسهم الذين يستطيعون السيطرة عليها.
> لكن حمدي البكاري يرى غير ذلك فيقول: اعتقد اذا ما تحدثنا عن تقنين هذا النوع من الصحافة او الصحافة المطبوعة في الوطن العربي، فمعظمها قوانين خاطئة تستند في الاساس الى خلفية سياسية اكثر من كونها قانونية لأن الاصل في ديمقراطية وسائل الاعلام ان تنشر كل ما يمكن نشره ومن ثم على المتضرر اللجوء الى القضاء في حال ما اذا كان هناك متضرر اياً كان موقعه الاجتماعي والسياسي، وفي حالة صدور حكم قضائي يحجب الموقع حتى وان كان الموقع محجوزاً له مساحة دولية.. لكن هذا الاجراء لن يمنع الجهة التي تصدر عنها الصحيفة الالكترونية من اطلاق موقع جديد بديل عن الموقع الموقف.. لذلك يستحيل تقييد حرية الصحافة الالكترونية بصيغة قانونية لهذا لابد ان نعود الى الاصل وتقاضي الصحافة الالكترونية باللجوء الى القضاء.
واضاف :نحن في الاحزاب السياسية نستند في اصدار صحافة الكترونية الى قانون الاحزاب الذي يعطي الحق للأحزاب اصدار الوسائل الاعلامية المناسبة ومن ضمنها الصحافة الالكترونية.
> والرأي نفسه يجيب به الاخ عبدالله الحضرمي: ان جميع الصحافة الالكترونية التي تصدر في اليمن اما انها تصدر عن احزاب واما انهاتصدر عن مؤسسات اعلامية رسمية او اهلية كإصدارات مرافقة لاصدارات سبق الترخيص لها.
جمهورها محدود
> وعن جمهور الصحافة الالكترونية في اليمن ومستقبلها يقول جسار: انها اذا ما وجدت صحافة الكترونية بنفس المستوى والآليات التي تعمل بها «الصحوة نت» كموقع متميز بإنتهاجها تكنولوجيا حديثة وعالية ومهنية متميزة في التعاطي مع الخبر لدرجة ان الصحفيين والمهتمين بالشأن السياسي يدخل الواحد منا الى موقع «الصحوة نت» من مرتين الى ثلاث مرات يومياً.. اذا وجدت صحافة الكترونية بهذا المستوى يمكن لها ان تسحب البساط من تحت اقدام الصحافة المطبوعة وتلقى لها جمهور واسع وزوار كثر لأن المتعاملين مع الانترنت في تصاعد وتنامٍ مستمر وسط الشريحة المثقفة والشباب.
رغم عدم إهتمام الاخيرة بالاطلاع على ماتنشره الصحف..لكن بالإمكان توجيههم إليها بأي شكل من الاشكال مثل وجود الخدمات المرافقة للتصفح كالتراسل والبريد والخدمات الاخرى المرتبطة به تجعل الانترنت فعلاً ممكن ان تكون الصحافة الالكترونية الوسيلة الاعلامية المستقبلية لما لها من سرعة في تبادل المعلومات وقدرتها على المتابعة بشكل سريع بإمكان صاحب الموقع بث الخبر مباشرة من خلال إرساله من مكان الحدث الى موقعه مباشرة بتكلفة وآلية زهيدة لا تتجاوز جهاز كمبيوتر محمول وخط تلفون.. لكن حتى الآن جمهور الصحافة الالكترونية ينحصر في نخبة السياسيين والشريحة المثقفة، لكن مع ذلك مستقبلها واعد في اليمن وستواكب مثيلاتها في الوطن العربي بعدما رمت حجرتها الاولى في المياه الراكدة «الصحوة نت» .
> ويتفق في ذلك الحضرمي: ان جمهور هذه الصحافة لا يزال من النخبة والاعلاميين لكن مايلاحظ عليها ان هناك تزايداً في اعداد المتابعين والمتصفحين للصحافة الالكترونية يوماً عن يوم، وبدأت في جذب اليها قراء من شرائح متعددة اخرى، وهو مؤشر يؤكد ان المستقبل هو مستقبل الصحافة الالكترونية نتيجة سرعة انتشارها في الفضاء لتصل الى عدد واسع من الناس بسهولة وتكاليف منخفضة.
> بينما يرى الصوفي: انه من الصعب القول من الآن ان الصحافة الالكترونية في اليمن موجودة رغم وجود مواقع تعمل، لكنها لا تزال حتى اللحظة مجرد مصادر معلومات للاعلاميين انفسهم، يعني لا تشعر ان الشارع اصبح مرتبطاً بالصحافة الالكترونية، واذا ما قمت بجولة الآن الى مقاهي الانترنت واردت التعرف عن المواقع التي يتصفحها زبائن هذه المقاهي لوجدت معظمهم، بل جميعهم- مع الأسف الشديد- لا يتصفحون مواقع الصحافة الالكترونية ولا حتى ينتبهوا اليها .. لكن الواحد منا مؤمل انه مع الايام يصبح الوضع افضل مما هو عليه اليوم.
اضف الى ذلك انه اذا ما سألت كثيراً من اليمنيين خاصة الوسط الثقافي ستجدهم لا يعرفون التعامل الاولي مع الانترنت، وبالتالي لا تزال هناك الكثير من المعوقات تقف حاجزاً بين اليمنيين واقبالهم على الانترنت، فالجمهور ما يزال جمهوراً نوعياً يكاد يقتصر في المواطن اليمني المقيم في الخارج هو الذي يتصفح الصحافة الالكترونية اليمنية اكثر من اليمنيين الموجودين في الداخل.. لكن مع الايام بالتأكيد ان الصحافة الالكترونية ستتطور، ومستقبلها هو مستقبل عالمي نتيجة لأن مجالاتها مفتوحة وحريتها مفتوحة وتقنيتها مفتوحة وعملها الاعلامي مفتوح وتكلفته بسيطة.
ويعود الصوفي ويقول: ان هذا النوع من الصحافة الذي تحدى اخلاقياتنا واخلاقية مجتمعنا، لكن ليس في كل الاحوال تبقى حرياتها مطلقة بأن يفعل الآخرون ما يشاؤون، انما الحرية تحظر عندما تمس كرامات واخلاقيات المجتمع وعند الاساءة قد يرفع دعوى قضائية.. لكن من حيث الاخلاق رغم انه مثل هذه القضايا لا يزال الوقت مبكراً لدينا للحديث عنها لأننا مجتمع تنقصه اشياء كثيرة حتى يتحدث عن الثورة التكنولوجية رغم ضروريتها لنا.
معتبراً
ويقترب البكاري من هذا القول ان جمهور الصحافة الالكترونية في اليمن لا يزال من فئة النخبة بحكم ان انتشار اجهزة الكمبيوتر ضئيلة جداً وكذلك ان الاصل في جمهور الصحافة الالكترونية في اليمن هو جمهور خارجي، اضف الى هذا ان معظم قراء الصحف عامة هم من شريحة محدودي الدخل.. لكن المستقبل هو مستقبل هذه الصحافة على المستوى العالمي واليمن جزء من المنظومة العالمية حتى في مستقبلها السياسي لأن هناك سعياً حثيثاً من كل حزب سياسي لإثبات قدراته على مواكبة واستيعاب التكنولوجيا والتعريف بنشاطه على مختلف الاصعدة وفي نفس الوقت فالاحزاب السياسية تريد ايصال رسالتها الى العالم الخارجي.
فيما يرى الجنيد ان الجمهور لا يزال محدوداً نتيجة الامية في هذا المجال، واذا ما كانت امية القراءة والكتابة لا تزال منتشرة في اليمن فما بالك بأمية التكنولوجيا حديثة العهد، ومن المعوقات ايضاً ارتفاع تكلفة اقتناء جهاز كمبيوتر وخط تلفون خاصة وان الحالة المعيشية للمواطن اليمني في احسن الاحوال كافية لتغطية متطلباته الاساسية.
مستقبل واعد
> والرأي نفسه يقوله الصنوي: انه لا يزال الجمهور محدوداً.. لكن مستقبلها واعد الا ان ما يصدر من هذه الصحافة في اليمن رغم قلتها الاّ انها تسحب قراء الصحف المطبوعة، فمثلاً «الصحوة نت» قلصت جمهور القراء للصحوة المطبوعة وكذلك «سبأ نت» قلصت قراء الصحف الرسمية الثلاث بشهادة الكثير من المراسلين الذين كانوا يشترون تلك الصحف على امل ان يجدوا ما يرسلونه، لكن مع اطلاق «سبأنت» اكتفوا بتصفحها.
والوضع نفسه في الدول العربية.. اذ ان الذين يقرأون الصحافة المطبوعة محدودين وكذلك فالناس الذين يتصفحوا الصحافة الالكترونية هم ايضاً اقل بكثير من ذلك رغم ان تكلفتها منخفضة جداً.. وسيكون الانترنت والتصفح للصحافة الالكترونية بديلة لكل وسائل الاتصال، لكن لا يمكن الاستغناء نهائياً عن الصحافة المطبوعة
> وعن عوامل نجاحها واخفاقاتها يقول جسار: ابرز عوامل الاخفاق في هذه الصحافة هو ان تعتمد اداراتها الى احد جناحيها مع اغفال الآخر.. بحيث إما ان تكون الادارة معتمدة على مختصين تقنيين فنيين وهم بعيدين كل البعد عن الصحافة والمهنة الصحافية الخبرية او ان تكون اداراتها عكس ذلك بأن تكون من الصحفيين المهتمين بالشأن الصحفي وخبراتهم في الجوانب التقنية محدودة او مفقودة.. هذا يجعل احد الجناحين مختل وبالتالي لا تسير العملية كما يجب لها ان تسير.. حيث من الملاحظ ان كثيراً من ادارة المواقع مستواها التقني عالي جداً، لكن مستواها المهني الصحفي هش ورديء كذلك العكس ايضاً متوافر وموجود أي ان ابرز عوامل النجاح لن يتحقق الا اذا توافر للصحيفة الالكترونية هذان العاملان: تقنيون مختصون في مجالهم وصحفيون مهتمون بالصياغة الخبرية المهنية.
> فيما يرى الحضرمي: ان عوامل نجاح واخفاقات الصحافة الالكترونية ثلاثة أولها : اخلاقي يتعلق باحترام القارئ المتلقي وعدم الاستخفاف وتجهيله بتغليب المصلحة الشخصية والانتماء الحزبي على المصلحة العامة وافراغ المادة الخبرية من المصداقية والحيادية والمضمون، وثانيهما: عامل مهني يتعلق بتحقيق السبق الصحفي ونقل المعلومة الخبرية وايصالها الى المتلقي بسرعة والقدرة على الصياغة الخبرية المتمكنة في اختيار المفردات المؤثرة للصياغة الخبرية، واما الثالث: تقني بحت وهو ان يكون جزء من الادارة ملمين بالتعامل مع التكنولوجيا وتقنية الانترنت بسهولة وبسرعة فائقة..بهذه العناصر مجتمعة لاشك ان الصحافة الالكترونية ستحقق نجاحها واذا فقدت احداها اصيبت بالاخفاق.
لا يوجد قانون ولا ترخيص
< نصل في نهاية تحقيقنا الصحفي هذا الى رأي الجهة المعنية، او المفترض ان تكون معنية بتنظيم الصحافة الالكترونية الا وهي وزارة الاعلام التي تؤكد فعلاً انه لا يوجد قانون ينظم الصحافة الالكترونية وليس لها تراخيص لنشاطها الا انها صحافة اما تصدر عن مؤسسات اعلامية رسمية واهلية لها وسائل اعلامية مطبوعة، واما انها تصدر عن احزاب وتنظيمات سياسية مستغلة الحق الذي اعطاها اياه قانون الاحزاب وقانون الصحافة والمطبوعات، ولهذا فالوزارة ستطبق على هذا النوع من الصحافة في حالة ما اذا ارتكبت اية جريمة من جرائم النشر يطبق على الصحافة والمطبوعات ووسائل النشر الاخرى وكل المواد الواردة في قانون الصحافة والمطبوعات الى أن يصدر قانون ينظم نشاط الصحافة الالكترونية او تعديل لقانون الصحافة والمطبوعات بحيث يتضمن مواد تنظيم الصحافة الالكترونية، بل ان الحق- حسب افادتها يعطيها مقاضاة هذه الصحافة بأي قانون موجود حالياً.