نظام المتعلق بقواعد وشروط الصرف. في الجزائر رقم النص 91- 07 تاريخ م 8 14 1991

موضوع هذا النظام هو تحديد القواعد والشروط التي تطبق على الصرف. يقصد بالصرف في مفهوم هذا النظام، كل معاملات الشراء أو البيع للعملات الصعبة الحسابية مقابل الدينار أو العملات الصعبة فيما بينها.

يمكن لكل المقيمين القيام بعمليات شراء أو بيع العملات الصعبة كما هي معرفة في المادة الأولى أعلاه.

على الرغم من أحكام المادة الثانية أعلاه، وبصفة إنتقالية، تخص العملات الصعبة لبنك الجزائر المتعاملين الإقتصاديين المقيمين فقط وذلك لتغطية المعاملات والإلتزامات الخارجية الخاضعة لنظام التجارة الخارجية والصرف لا غير.

كل عملية صرف يشرع فيها من قبل المقيمين المشار إليهم في المادتين2 و 3 أعلاه يجب أن تتم إلزامياً عن طريق بنك تجاري معتمد.

إن البنوك التجارية المعتمدة مؤهلة للقيام بعمليات الصرف لحساب زبائنها ولحسابها الخاص.

يمكن للبنوك التجارية المعتمدة تحقيق عمليات الصرف فيما بينها. كما يمكنها أيضاً تحقيق ذلك مع بنك الجزائر.

يمكن أن تتم عملية الصرف نقداً أو لأجل.

يمثل الصرف نقداً في مفهوم هذا النظام كل معاملة لشراء أو لبيع العملات الصعبة مقابل الدينار بسعر محدد يسمى -السعر نقداً-.

مع إحترام أحكام المادة الثالثة أعلاه، تقدم أوامر الشراء و/أو البيع نقداً للعملات الصعبة مقابل الدينار، من طرف الزبائن المقيمين، إلى بنوكهم التي تنفذها.

إن تحقيق عمليات الصرف نقداً مع بنك الجزائر يجب أن تكون موضوع أوامر بيع/شراء نقداً للعملات الصعبة مقابل الدينار لدى هذا الأخير من قبل البنوك التجارية.

يعتبر الأمر بالشراء/البيع نقداً للعملات الصعبة مقابل الدينار تام التنفيذ من طرف البنك التجاري المعتمد عندما يعلم هذا الأخير الزبون المعني.

يعتبر أمر الشراء/البيع نقداّ للعملات الصعبة مقابل الدينار تام التنفيذ من قبل بنك الجزئر عندما يعلم هذا الأخير البنك المعني.

أسعار الصرف التي تطبق هي الأسعار نقداً الناجمة عن التسعير الرسمي لبنك الجزائر والمعمول به وقت تنفيذ أوامر الشراء/ البيع نقداً للعملات الصعبة مقابل الدينار.

تتحقق نهاية عملية الشراء نقداً للعملات الصعبة مقابل الدينار بـ:
- القيد على الحساب بالدينار في سجلات بنك صاحب الأمر.
- تسليم العملات الصعبة، المشتراة مقابل الدينار، لفائدة صاحب الأمر.
يمكن لهذا التسليم بالعملات الصعبة أن يتخذ إحدى الأشكال التالية:
- عندما يتعلق الأمر بمتعامل إقتصادي مقيم، يتحقق هذا التسليم للعملات الصعبة سواء بالقيد في الجانب الدائن للحساب بالعملات الصعبة التابع لصاحب الأمر أو بتسديد دين مستحق لفائدة دائن أجنبي. ومن المعلوم أن كل تسديد لفائدة دائن أجنبي تتواصل إدارته وفقاً للإجراءات العادية عن طريق بنوك تجارية معتمدة.
- عندما يتعلق الأمر ببنك تجاري معتمد، يمكن أن يتحقق هذا التسليم بواسطة إعتماد سواء بالقيد لحساب بالعملات الصعبة المفتوحة على سجلات بنك الجزائر أو بالقيد لحساب -نسترو- المفتوح لدى مراسله المصرفي الأجنبي.

تتحقق نهاية عملية لبيع نقداً للعملة الصعبة مقابل الدينار بـ:
- القيد في الجانب الدائن للحساب بالدينار لصاحب الأمر على سجلات بنكه.
- تسليم العملات الصعبة المباعة من قبل صاحب الأمر لبنكه.
يمكن أن يتخذ هذا التسليم للعملات الصعبة المباعة شكلان:
- القيد من طرف البنك في الجانب المدين للحساب بالعملات الصعبة للأمر بالبيع.
- القيد البائع بتحويل العملات الصعبة المباعة إلى حساب المشتري بالعملات الصعبة المفتوح لدى بنك في الجزائر أو إلى حساب -نسترو- التابع لهذا الأخير والمفتوح على سجلات مراسله المصرفي الأجنبي.

يتمثل الصرف لأجل في مفهوم هذا النظام في كل معاملة لشراء أو لبيع العملات الصعبة مقابل الدينار بسعر يسمى -سعر لأجل-. يتم في هذه الحالة تسليم إحدى أو كلتا العملتين المتبادلتين (دينار وعملات صعبة) في تاريخ لاحق يسمى -الإستحقاق-.
تحدد آجال عمليات الصرف لأجل بتعليمة من بنك الجزائر.

مع إحترام أحكام المادة الثالثة أعلاه تقدم أوامر الشراء/البيع لأجل للعملات الصعبة مقابل الدينار من طرف الزبائن المقيمين لدى بنوكهم التجارية التي تتكفل بتنفيذها.

إن الشراء/البيع لأجل للعملات الصعبة مقابل الدينار يمكن أن يتخذ إما شكلاً خيارياً أو شكل عقود صرف نهائية.
إن الشراء/ البيع لأجل للعملات الصعبة مقابل الدينار ذات الطابع الإختياري تسمى -خيارات الصرف-.
إن الشراء/ البيع لأجل للعملات الصعبة مقابل الدينار المحققة على شكل عقود صرف نهائية تسمى -عمليات صرف لأجل-.

خيار الصرف حق لكنه ليس إلتزام بالشراء و البيع مقابل الدينار لمبلغ معين من العملات الصعبة بسعر يسمى -سعر الممارسة- وفي أجل إستحقاق محدد مسبقاً.
يسمى الخيار الذي يعطى لصاحبه حق الشراء لأجل لعملة صعبة مقابل الدينار -طلب خياري-.
يسمى الخيار الذي يعطى لصاحبه حق البيع لأجل لعملة صعبة مقابل الدينار -عرض خياري-.

المشترون مطالبون بتقديم علاوة للبائعين تسمى -ثمن الخيار- مقابل الحق الذي يمنحه إياهم خيار الصرف.

يمكن لكل المتعاملين الإقتصاديين المقيمين شراء خيارات الصرف من بنوكهم.

إن عمليات الصرف لأجل هي عقود صرف نهائية تسمح بالشراء و/أو البيع لأجل لعملات صعبة مقابل الدينار.

إن أوامر الشراء و/أو البيع لأجل لعملات صعبة مقابل الدينار يقدمها المتعاملون الإقتصاديون المقيمون إلى بنوكهم التي تتكفل بتنفيذها.

يعتبر أمر الشراء/ البيع لأجل لعملات صعبة مقابل الدينار تام التنفيذ من طرف البنك التجاري عندما يقوم هذا الأخير بتبليغ الزبون المعني.

إن عمليات الصرف لأجل المتعلقة -بالشراء لأجل- لعملات صعبة مقابل الدينار يمكنها إتخاذ شكلين:
- مع دفع فوري للدنانير.
- مع دفع عند الإستحقاق للدنانير.

يترتب عن الشراء لأجل لعملات صعبة مع دفع فوري للدنانير قيد في الجانب المدين للحساب بالدينار لمشتري العملات الصعبة لأجل وذلك بداية من وصول أمره إلى بنكه.

يترتب عن الشراء لأجل لعملات صعبة مع دفع عند الإستحقاق للدنانير قيد في الجانب المدين للحساب بالدينار لصاحب الأمر عند إستحقاق العقد لأجل.

إن الأسعار التي تطبق على عمليات شراء العملات الصعبة لأجل مع دفع فوري للدنانير هي الأسعار الفورية الناجمة عن التسعير الرسمي لبنك الجزائر والمعمول بها عند تنفيذ أوامر الشراء لأجل للعملات الصعبة.

إن الأسعار التي تطبق على عمليات الشراء / البيع لعملات صعبة لأجل مع دفع عند الإستحقاق للدنانير هي الأسعار لأجل الناجمة عن التسعير الرسمي لبنك الجزائر والمعمول بها عند تحقيق معاملة الصرف لأجل.

تتحقق فعلاً عملية الشراء لأجل لعملات صعبة مع دفع فوري للدنانير عندما يسلم البنك العملات الصعبة للمشتري عند تاريخ الإستحقاق.

تتحقق فعلاً عملية الشراء/ البيع لأجل لعملات صعبة مع الدفع عند الإستحقاق للدنانير عندما يتحقق تسليم العملات المتبادلة من قبل الأطراف المرتبطة بعقد الصرف لأجل.

يتم كل تسليم للعملات عن طريق تحويلات من حساب إلى آخر.

لا يمكن لعمليات الصرف لأجل باستثناء تلك الخاصة بالخيارات أن تكون محل تغيير أو إلغاء إلا ضمن الشروط المحددة بتعليمة من بنك الجزائر.

لا يمكن لعمليات الصرف نقداً أن تشمل سوى على :
- الأرصدة الدائنة للحسابات بالعملات الصعبة المحتفظ بها من قبل كل المقيمين لدى البنوك التجارية المعتمدة.
- الأرصدة الدائنة للحسابات بالعملات الصعبة المحتفظ بها من قبل البنوك التجارية المعتمدة لدى بنك الجزائر,
- يمكن لعمليات الصرف لأجل أن تشمل أيضاً المداخيل المستقبلية بالعملات الصعبة.

لا تعفى أحكام هذا النظام من شيء إلتزامات المتعاملين الإقتصاديين المقيمين في مجال نظام الصرف المتعلق بإعادة الترحيل إلى الوطن، عن طريق التنازل لبنك الجزائر، بالمداخيل بالعملات الصعبة المحققة في الخارج مهما كانت.

سوف تحدد كيفيات تطبيق هذا النظام عن طريق تعليمات من بنك الجزائر.