المقالة النقدية وصفاتها

صيغة السؤال الشامل

" كُلـّفت من قبل المؤسسة الاعلامية التي تعمل بها بكتابة مقالة نقدية حول قرار وزير الاقتصاد أو التجارة في بلدك برفع سعر رغيف الخبز إلى ضعف سعره الحالي .. عالج هذه القضية بمقالة نقدية متكاملة حسب ما فهمت من موضوع المحاضرة السابقة .. "



زيادة أخرى في أسعار الخبز

حالة مللنا منها و من تكرارها كلما اقترب تعديل وزاري , محاولات ميؤوس منها لأجل إعطاء الإنطباع بوجود عمل يقام في الخفاء , الغرض منه مصلحة المواطن و الرقي بظروفه المعيشية ( المزرية ) لمستوى يليق و الصورة الوهمية الملفقة لشعب سئم الذل و القهر المطبق .



جلسة برلمانية جديدة أقيمت بالأمس على شرف السيد ( خ ) لغرض الإستماع لمشروع قانونه الجديد المتعلق بالزيادة في أسعار الخبز بأنواعه لتغطية الديون المتراكمة جراء شراء المواد الأولية لهذه السنة, و لإرضاء جمعية المخابز التقليدية و العصرية , و التي ظلت لشهور عديدة تنادي بضرورة إيجاد حل مرضي للطريفين و المعني هنا , المخابز و المستهلك .



السيد (خ) ذا العقلية الأجنبية , يريد إرضاء كل الأطراف , و عوض تخفيض الأسعار و البحث عن أسواق جديدة لإستيراد الحبوب بثمن أقل , وجد ظالته كما هي عادته في الرفع من الأسعار لتغطية الفارق الحاصل بين المواد الأولية و المصاريف , و هامش الربح المحدد للمخابز , و هو بهذا الإجراء , قام بمضاعفة مصاريف المستهلك , طالما الأجور لم تتحرك و لم تذكر . و استغربت كثيرا لحالة الصمت التي شهدتها الجلسة , خاصة و أن هكذا إجراءات , لم تكن لتمر مرور الكرام و المصادقة عليها بهذه السهولة . 70 برلمانيا كانوا حاضرين من مختلف الأحزاب و التوجهات , و لا اعتراض واحد حول الأجور و مدى امكانية تغطيتها لهذه الزيادة .



دولتنا الموقرة من بين الدول ذات الميزانية الضعيفة جدا فيما يخص الأجور , و الأبشع من هذه المعلومة , أنها من بين أكثر الدول تطبيقا للزيادات في الأسعار. فكيف للمواطن العادي أن يساير الوضعية الجديدة , خاصة و أن الخبر يعد الأكثر استهلاكا ؟؟ سؤال أحببت طرحه على السيد ( خ ) , لغرض وضعه أمام عواقب هذا القانون , لكن الأمر أكبر بكثير من إمكانياتي كمواطن سيضطر لشراء الخبر بتلاث دراهم عوض الدرهم و النصف .



ربما الوضع الحالي يستلزم وقفة كبرى , فالزيادات لا تكاد تنتهي , و السيد ( خ ) لم يعد يخشى شيئا من عواقب قراراته , طالما المصادقة مضمونة من طرف من إختارناهم ممثلين مدافعين عنا . و يبقى السؤال المطروح : متى يأتي التعديل الوزاري الجديد , لننتهي من قرارات و زيادات السيد ( خ )؟؟