مفهوم الحكومة الالكترونية وأهدافها

ثورة تقنيات الاتصالات الرقمية ألقت مزيداً من الضغوط على العديد من مؤسسات القطاع العام لتحويل عملياتها إلى عالم الأعمال الالكترونية فيما يعرف بالحكومة الالكترونية، وتعرف الحكومة الالكترونية بأنها تشمل الاستخدام التكاملي الفعال لجميع تقنيات المعلومات والاتصالات وذلك لتسهيل العمليات الإدارية اليومية للقطاعات الحكومية (الداخلية (IEE) وتلك التي تتم فيما بينها (حكومة - حكومي) (G2G) وتلك التي تربطها بالمواطنين (حكومة - مواطن G2C) أو قطاعات الأعمال (حكومية - أعمال (G2B).
ويعتمد نجاح مفهوم الحكومة الالكترونية على محورين:
المحور الأول: مدى جاهزية القطاعات الحكومية لتقديم الخدمات إلكترونياً، ويتأتى ذلك من خلال توفير البنية التحتية اللازمة لذلك من خلال تحديث قطاعات الدولة وتدعيمها بأحدث ما توصلت إليه تقنيات الاتصالات والمعلومات للمساعدة في تقديم الخدمات الحكومية إلكترونياً.
المحور الثاني: نشر المعارف والخبرات في المجالات المرتبطة بتقديم الخدمات الحكومية إلكترونيا، وتعميق المفاهيم والخبرات التي تساعد مديري ومنسوبي تقنية المعلومات في القطاعات الحكومية في تطبيق مفاهيم الحكومة الالكترونية وتطبيقاتها من جانب. والتوعية لتعريف المجتمع بمزايا التحول إلى المجتمع الرقمي وكيفية الاستفادة من الخدمات الالكترونية من جانب آخر.
أهداف الحكومة الالكترونية:
1 - رفع مستوى الكفاءة والفعالية للعمليات والإجراءات داخل القطاع الحكومي (Internal Effectiveness and Efficiencies - IEE) وذلك عن طريق:
- تحسين مستوى الكفاءة في استخدام وتوظيف تقنيات المعلومات.
- تقليل الوقت المستغرق في أداء الإجراءات ضمن كل إدارة.
- الاستفادة من التجارب المثلى (Best Practices) في أداء الأعمال.
- الدقة في إنجاز الوظائف المختلفة.
2 - تقليل التكاليف الحكومية (حكومية - حكومية (G2G) وذلك عن طريق:
- تحسين وتطوير وهندسة إجراءات الأعمال.
- تسهيل تدفق وسريان الأعمال بشفافية وسهولة عالية.
- تقليل الإجراءات والمعلومات المكررة ضمن سلاسل حلقات الأعمال.
- تشجيع الوحدة والتكامل والتبادل الآتي للبيانات.
3 - رفع مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات التي تقدم لهم (حكومية - مواطن (G2C) وذلك عن طريق:
- تسهيل استخدام الخدمات الحكومية.
- تقليل الوقت المستغرق في حصول المستفيد على الخدمة التي يحتاج إليها.
- تقديم بيانات دقيقة وفي الوقت المناسب حسب الحاجة.
4 - مساندة برامج التطوير الاقتصادي (حكومية - أعمال)(G2B) وذلك عن طريق:
- تسهيل التعاملات بين القطاعات الحكومية وقطاعات الأعمال.
- تقليل تكاليف التنسيق والمتابعة المستمرة.
- زيادة الفرص الوظيفية.
- زيادة العوائد الربحية للتعاملات الحكومية مع قطاعات الأعمال.
- تشجيع بناء ونشر بنيات تحتية لتقنية المعلومات عالية الكفاءة.
- فتح فرص استثمارية جديدة خاصة بقطاع المعلومات.
- تحقيق درجة عالية من التكامل بين المشاريع الحكومية والقطاعات الخاصة فيما يخدم الاقتصاد الوطني.
ويشار إلى أن كل الدوائر الحكومية هي بحاجة إلى أن تكون ضمن الحكومة الالكترونية، وان الجهات الأكثر حاجة هي الجهات التي تقدم خدماتها بصفة مباشرة ويومية للمواطنين. حيث يوفر ذلك الوقت، ويتيح الخدمة الحكومية للمواطنين في أماكن وجودهم دون انتقالهم من الأرياف البعيدة بحثاً عن هذه الخدمات، لما في ذلك من إهدار لوقتهم وجهدهم الذي يمكن أن يوجه للتنمية.
فالهدف الرئيس الذي تسعى الحكومة الالكترونية لتحقيقه هو الانطلاق بالخدمات الحكومية والخروج بها من نطاقها الجغرافي وإمكاناتها البشرية المحدودة وتوصيلها للمستفيدين، في أماكن تواجدهم في المدن والأرياف في وقت قياسي، وعلى مدار الساعة