اعتقالات واصابات خلال مسيرة تطالب بالتغيير في الجزائر

اعتقالات واصابات خلال مسيرة تطالب بالتغيير في الجزائر






























الجزائر- أصيب سبعة من رجال الأمن بينهم اثنان في
حالة خطيرة في المواجهات التي اندلعت السبت في العاصمة الجزائرية بين قوات
الأمن ومتظاهرين كانوا يحاولون فك الطوق الأمني لتنظيم مسيرة تطالب
بإصلاحات سياسية.
وذكر بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني أن
المواجهات أوقعت سبعة جرحى في صفوف الأمن، بينما أصيب عثمان معزوز رئيس
الكتلة البرلمانية للتجمع من أجل الثقافة والديموقراطية داخل مقر الحزب ما
استدعى نقله إلى المستشفى من قبل عناصر الدفاع الوطني.

وأضاف البيان إن قوات الأمن اعتقلت خمسة من عناصر التجمع الذي يقف وراء المسيرة.

وكانت قوات الأمن طوقت مقر الحزب الواقع وسط العاصمة لمنع خروج رئيس الحزب سعيد سعدي ومناصريه إلى الشارع.

وكانت السلطات الجزائرية حاولت اليوم السبت منع تنظيم مسيرة احتجاج سلمية
دعا إليها التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية المعارض (علماني) على خلفية
أحداث تونس إلى هذه المسيرة للمطالبة بإطلاق سراح كل المعتقلين خلال
الإحتجاجات الأخيرة في الجزائر ورفع حالة الطوارئ المعمول بها منذ عام 1992
واستعادة الحريات الفردية والجماعية وحل كل المجالس المنتخبة.

وحاصرت قوات الأمن مقر الحزب ومنعت مناصريه من الخروج للسير نحو ساحة أول
مايو وسط العاصمة، المكان المفترض الذي ستنطلق منه المسيرة باتجاه مقر
البرلمان. كما حشدت السلطات الأمنية قوات كبيرة في ساحة أول مايو ومنعت
المشتبه بهم من الوصول إليها لكسر أي محاولة للتجمهر فيها.

واتهم سعيد سعدي، رئيس التجمع في كلمة ألقاها من شرفة مقر الحزب الواقع بحي
ديدوش مراد المتاخم لساحة أول مايو، قوات الأمن بمنع وصول قوافل المشاركين
من ولايات أخرى من خلال توقيف الحافلات.

وشددت قوات الأمن الجزائرية من تعزيزاتها في الضاحية الشرقية للعاصمة لمنع
تسلل المتظاهرين إلى وسط العاصمة خاصة القادمين من منطقة القبائل ذات
الغالبية البربرية والتي تضم ولايات تيزي وزو وبجاية ومناطق من ولايتي
البويرة وبومرداس، وهي الولايات التي تشكل الوعاء السياسي الطبيعي للتجمع
بحكم جذوره البربرية.

وحذرت السلطات الجزائرية المواطنين من المشاركة في هذه المسيرة ودعتهم إلى
"التحلي بالرزانة والحذر وعدم الاستجابة للاستفزازات التي قد تصدر للمساس
بالسكينة والطمأنينة العموميتين خلال المسيرة غير المرخصة" مذكرة بأن
"المسيرات في العاصمة ممنوعة وأن كل تجمهر في الشارع العمومي يعتبر إخلالا
ومساسا بالنظام العام".

وكانت الحكومة الجزائرية أصدرت العام 2001 مرسوما يمنع تنظيم المسيرات
الشعبية في العاصمة الجزائرية دون غيرها من المحافظات، على خلفية المسيرة
الشعبية التي نظمها فصيل معارض في العاصمة وأسفرت عن مقتل صحافيين اثنين
وتخريب الممتلكات العامة والخاصة.

وأرجع وزير الدولة الجزائري عبد العزيز بلخادم الممثل الشخصي للرئيس
بوتفليقة استمرار الحكومة في منع المسيرات إلى الخطر "الإرهابي" الذي لا
يزال يهدد العاصمة، على خلفية التفجيرات الإنتحارية التي وقعت العام 2007
واستهدفت مقر الحكومة والمجلس الدستوري ومكاتب هيئة الامم المتحدة والتي
أودت بحياة العشرات بينهم موظفون دوليون.

إلى ذلك، دعت جبهة القوى الاشتراكية المعارضة، الخصمم السياسي للتجمع،
الحكومة الجزائرية إلى رفع حالة الطوارئ وإرساء الحريات المدنية وفتح
المجال الإعلامي وضمان الحق في التجمهر.

ونددت الجبهة في بيان ''استمرار السلطات العمومية، ممثلة بوزارة الداخلية، في منع الأنشطة السياسية بالعاصمة".


القدس العربي