الشراكة الدولية من أجل اليمن تعد تقريرها حول وضع حرية الصحافة الحرج

ناشد ائتلاف دولي يضم منظمات معنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان إثر زيارة تفقدية لليمن على مدى أسبوع الحكومة اليمنية "وضع حد لمحاكمات الصحفيين خارج نطاق السلطة القضائية" بعد جلسة المرافعة في قضية الصحفي عبد الإله حيدر شائع، مراسل وكالة الأنباء اليمينة "سبأ"، المحتجز في مركز اعتقال أمني بسبب تقاريره الصحفية عن تنظيم "القاعدة".

ودعا ممثلون عن ائتلاف "الشراكة الدولية من أجل اليمن"، حضروا آخر جلسات محاكمة عبد الإله حيدر شائع لدى المحكمة الجزائية المتخصصة يوم 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، الرئيس اليمني علي عبد الله صالح إلى "الإفراج فورا عن عبد الإله حيدر شائع وجميع الصحفيين الآخرين المعتقلين بسبب ممارستهم لمهنتهم". وأدان الصحفي عبد الإله حيدر شائع المحكمة غير القانونية التي مثل أمامها بكونها غير دستورية.

ويمثل عبد الإله حيدر شائع أحدث مثال على استعداد السلطات اليمنية لإسكات صوت الصحفيين وتكميم حرية الصحافة في البلد. وحذرت بعثة ائتلاف "الشراكة من أجل اليمن" أيضا من أن القلق الدولي تجاه الوضع الأمني المضطرب في اليمن وما يترتب عليه من الإجراءات الأمنية التي تمارسها الحكومة، لا تبرر قمع حرية الصحافة وحقوق الإنسان الأساسية الأخرى.

وقد زار ائتلاف "الشراكة الدولية من أجل اليمن"، الذي يضم كلا من منظمة " المادة 19" والاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ) ومؤسسة دعم الإعلام الدولي (IMS) والاتحاد الدولي للصحف وناشري الأنباء (WAN-IFRA)، اليمن خلال الأسبوع الماضي من أجل الاطلاع على التحديات التي يواجهها الاعلام اليمني.

والتقى الوفد مع صحفيين، ورؤساء تحرير، وناشرين، وممثلين نقابيين، ومحامين مختصين بالدفاع عن حقوق الإنسان، ومنظمات غير حكومية تعمل في البلد، وخبراء إعلاميين، ونوابا في المجلس التشريعي، وممثليات دبلوماسية ومسؤولين حكوميين. وسينشر تقريرا يتعرض فيه بالتفصيل للتحديات التي يواجهها الإعلام في اليمن، ويرفع توصياته بشأن آليات تعزيز قطاع الإعلام وضمان تنميته على المدى البعيد إلى الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي.

وقد اقترحت الحكومة قانونا جديدا للصحافة والمطبوعات أثار قلقا عميقا لدى صحفيين وحقوقيين ومنظمات غير حكومية نظرا إلى ما يتضمنه من إجراءات جزائية. ويبدو أن الحكومة تبحث عن الإطار القانوني الكفيل بإضفاء شرعية على حملات التشدد التي تشنها ضد حرية الصحافة بشكل متواصل، على الرغم من الدعوات المطالبة بإدخال تعديلات على مشروع القانون وبرغم تقديم مسودتين بديلتين للقانون من طرف منظماتصحفية ومنظمات للمجتمع المدني.

وتقول المستشارة القانونية لدى منظمة " المادة 19"، سينثيا كارديناس، "إن هناك ضرورة ملحة لأن تمتثل الحكومة لالتزاماتها الدولية بشأن احترام حرية التعبير في البلد".

وتستطرد: "لقد أدت الأحكام الحالية التي تسمح للحكومة بمعاقبة العاملين في مجال الإعلام إلى أن تصبح الرقابة الذاتية ممارسة شائعة، الأمر الذي يؤثر تأثيرا مباشرا في نوعية المعلومات المقدمة للجمهور وكميتها".

ولاحظت البعثة أن الرقابة الذاتية متفشية وسط الصحافة الرسمية، ووسائل الإعلام المعارضة، والمستقلة. فنادرا ما يكتب الصحفيون عن قضايا لها علاقة بتطورات اليمن داخليا وبصورته الدولية، مثل تنظيم "القاعدة" والتحركات في الجنوب والنزاع مع الحوثيين المتمردين في الشمال، إضافة إلى مسائل الفساد وحكم الرئيس علي عبد الله صالح نفسه، ودور العصبية القبلية التي تؤثر في جميع مفاصل المجتمع اليمني.

ويزداد الوضع ضعفا جراء انعدام التنمية الإعلامية في اليمن بشكل عام، فقد أدت النواقص الخطيرة في المعايير المهنية وأخلاقيات الصحافة إلى تسييس الكتابات الصحفية وخلل في العملية التحريرية . ويقول منير زعرور، منسق الشرق الأوسط والعالم العربي في الاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ) إن "الصحافة الحرة والمستقلة هي وسيلة استقرار اليمن وتنميته.هناك حاجة ملحة لخلق البيئة الضرورية لإعلام أخلاقي ومهني، والخطوات الأولى لتحقيق هذا الهدف هي تحسين ظروف عمل الصحفيين وتوفير فرص التدريب المهني لهم".

وقد أدى غياب صحافة مستقلة قوية إلى حدوث خواء شغلته الجهات الرسمية الحكومية وأحزاب المعارضة والصحف الضعيفة. وفي ذات الوقت، تواجه المطبوعات المستقلة الجيدة المعدودة، اجراءات صارمة للحصول على التراخيص، مع شح المطابع وشبكات التوزيع وسوق إعلانات مسيّسة . وكانت صحيفة "الأيام" اليمنية من المطبوعات القليلة التي استطاعت أن تتحدى هذا الواقع على المستوى الوطني، إلا أنها لا تزال مغلقة منذ مايو/أيار 2009 إثر مواجهة مفتوحة مع الحكومة.

ويقول محمد المسعودي، عضو وفد الاتحاد الدولي للصحف وناشري الأنباء (WAN-IFRA) والعضو المؤسس لجريدة "الوطن" الجزائرية، إن "الصحافة المستقلة في اليمن بحاجة إلى التقوية من جميع الجوانب.إن بذور صحافة نشطة ومستقلة وملتزمة موجودة بكثرة، غير أن الظروف السياسية والاقتصادية اللازمة لنموها لا تزال معدومة".

من جانبه، يقول أنتي كوسي، منسق شؤون اليمن لدى مؤسسة دعم الإعلام الدولي (IMS)، "يمر الإعلام حاليا في اليمن بفترة تغير كبير وينبغي على المجتمع الدولي أن يقدممساعدات عاجلة من أجل خلق إعلام حر ومتنوع".

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

سينثيا كارديناس، المستشارة القانونية لدى "لجنة رقابة حرية التعبير، المادة 19" cynthiac@article19.org
منير زعرور، منسق الشرق الأوسط والعالم العربي في الاتحاد الدولي للصحفيين monir.zaarour@ifj.org
أنتي كوسي، منسق شؤون اليمن لدى مؤسسة دعم الإعلام الدولي ak@i-m-s.dk
رودريغو بونيللا، منسق بعثات حرية الصحافة لدى rbonilla@wan.asso.fr

وللاستزادة من المعلومات عن شركاء ائتلاف "الشراكة الدولية من أجل اليمن"، انقروا على الوصلات التالية: