الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنبه إلى خطورة قرار السلطات المغربية الماس بحرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام، تستنكره وتطالب بالتراجع عنه

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
تلقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بانشغال بالغ القرار الصادر يوم 29أكتوبر 2010عن وزارة الاتصال المغربية والقاضي بإغلاق مكتب قناة الجزيرة بالرباط، وعدم تجديد اعتماد كافة صحفييها بالمغرب.
ومن الملاحظ أن المضايقات التي تتعرض لها قناة الجزيرة واكبت عملها منذ التصريح لها بإقامة مكتبها بالرباط، ثم خلق غرفة خاصة بالأخبار تبث النشرة المغاربية. وتمثلت هذه المضايقات في عدم تجديد اعتماد صحفييها في العديد من المرات كان آخرها حالتي أنس بنصالح، ومحمد البقالي، بل و قيام السلطات بسحب اعتماد مديرها و تقديمه للمحاكمة، عقب التغطية التي قامت بها قناة الجزيرة للانتهاكات التي تعرض لها المواطنون والمواطنات إثر أحداث سيدي إفني. لتتطور الأمور لاحقا بتوقيف بث النشرة المغاربية من الرباط، ثم بعد ذلك إخضاع أي تحرك للقنوات الأجنبية للتغطية خارج الرباط لرخصة مسبقة من وزارة الاتصال، وهو ما اعتبره العديد من المتتبعين للشأن الإعلامي أنه إجراء يستهدف قناة الجزيرة أساسا،نظرا للمشاهدة الواسعة لبرامجها من طرف المواطنات والمواطنين المغاربة.
والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمام كل الملابسات التي أحاطت بهذا الملف يعبر عن:
*استنكاره الشديد لقرار السلطات المغربية القاضي بإغلاق مكتب قناة الجزيرة بالرباط، وعدم تجديد اعتماد كافة صحفييها بالمغرب، وبالتالي حرمان ملايين المشاهدين من الحق في تلقي الأخبار دونما تدخل أو تأثير من السلطات.
* تضامنه مع قناة الجزيرة ومع صحفييها، ومن خلالهم مع كل المنابر والقنوات التي تقوم بواجبها في نقل الأخبار والمعلومات للمشاهدين والتي تلقى التضييق والحصار.
* أمله أن تتدارك السلطات المغربية حجم الخطأ الذي ارتكبته والذي يزيد من التضييق على حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام، ويجعل المغرب يحتل الرتبة 127 عالميا في مجال احترام حرية الصحافة؛ بسبب مثل هذه القرارات والأحكام القضائية التي تستهدف بشكل خاص أغلب وسائل الإعلام التي تتميز بخط تحريري ناقد وغير مساير للسياسة الرسمية، و تقاوم الضغوطات الممارسة عليها من طرف السلطات.
* يهيب بكافة القوى الحقوقية و الديمقراطية للاحتجاج على هذا القرار الجائر و الضغط لتمكين قناة الجزيرة من ممارسة حقها في الإعلام و التعبير الحر.
المكتب المركزي
الرباط في: 01- 11 –2010
* شارع الحسن الثاني زنقة أكنسوس العمارة 6رقم1 ص.ب : 1740 ب.م- الرباط،
‘ 61 09 73 37 212 — الفاكس 51 88 73 37 212
: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] Site-web [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]