إشكاليات الإعلام في عصر العولمة

إشكاليات الإعلام في عصر العولمة

د.نصر الدين لعياضي*

قبل أن نتطرق إلى إشكاليات الإعلام في ظل العولمة من خلال بعض الفرضيات،يجب أن نقف قليلا عند مفهوم العولمة. لا نعتقد أن هناك مفهوم معاصر أستخدم في مطلعهذا القرن استخدامات متعددة ومتنوعة مثل العولمة. لقد أصبح هذا المصطلح ملاذاللصحافيين والاقتصاديين والسياسيين يحتمون به عندما يسعون لشرح الظواهر المعقدةوالمتشابكة: يحمل، تارة، هذا المفهوم بمضامين يعجز عن حملها، و يفرغ، طورا، منمحتواه ويصبح لا يعني شيئا.
هكذا نجد أن العولمة هي سبب الازدهار هنا، وسبب البؤس هناك حيث ينسب لهاتزايد الإنتاج في هذه المنطقة وانخفاضه في تلك. يحملونها مسؤولية استشراء ظاهرةالبطالة في هذه الدولة و ينسبون إليها الانطلاقة الاقتصادية التي تعيشها تلكالدولة، والتي أدت امتصاص عددا لا يستهان به من البطالين كما يراها البعض وراء انخفاض الأجور في هذه المنطقة منالكرة الأرضية وارتفاعها في تلك المنطقة!
إن مصدر العولمة اقتصادي أسهمت فيه جملة من العوامل، وتجلت تأثيراتها فيالعديد من المجالات: السياسي والدبلوماسي والقانوني والاجتماعي والثقافي.نظرا لأنمصدر العولمة اقتصادي فقد استخدمت العديد من المصطلحات التي تسعى إلى رصد هذهالظاهرة الجديدة وتشخيصها: منها التدويل Internationalization،والشمولية أو الكليانية ( Globalization) ، و ما فوق الجنسيات أو تعددالجنسيات (multinationalization) نعتقد أن هذه المصطلحاتوالمفاهيم لا تغطي كلها الواقع الذي يدل عليه مفهوم العولمة بمختلف تجلياته إن تدويل الاقتصاد يدل على تطور التبادل للموادالأولية وللسلع وللخدمات والنقد تحت المراقبة المطلقة للدولة على المستوياتالتالية: السياسة المالية، سياسة الضرائب والرسوم والجمركة، وغيرها...) أماالمافوق الجنسيات أو القوميات فهي ظاهرة " منطقية" لتطور الشركاتوالمؤسسات الرأسمالية ولتوسعها العمودي والأفقي بحيث يتعدى أكثر من منطقة وذلك منخلال إقامة فروع لها في العديد من الدول وما ينجر عنه من تحويل مراكز الإنتاجوالتوزيع ورؤوس الأموال والتكنولوجيات أما العولمة فهي ظاهرة معقدة تقوم على التبعية الشديدة والمركزة للمستهلكينوالمنتجين والممونين والممولين والموظفين العموميين في مختلف البلدان.
يعتقد البعض أن العولمة هي ظاهرة قديمة ولدت مع تطور الرأسمالية في القرن 19 ويستندون في ذلك إلى ما ذهب إليه العالم الاقتصاديالبريطاني ، " جفونس" وأتباعه(1).
إن العولمة ظاهرة حديثة تشكل مرحلة متقدمة من النظام الرأسمالي الذي اصبحنظاما كونيا بعد سيادة الرأسمالية المركنتية ( 1870-1850 ) والتنافسية ( 1850-1890) والاحتكارية (1896- 1980) إن العولمة لا يمكن اختصارهافي البعد الاقتصادي والمالي، لأن تداعياتها وتأثيراتها امتدت إلى المستوياتالتالية:
- المستوى السياسي: إن التأثير الأكثر وضوحا للعولمة في هذا المستوى يتمثلفي التوجه " لتقويض" السيادة الوطنية للدول، وإعادة النظر في مفهومالدولة الكلاسيكي من خلال " إعفاء" الدولة الوطنية من بعض الصلاحيات أو" تحجيم" دورها في بعض الميادين ودفعها للامتثال والتماهي مع نموذج كونيفي مجال التنظيم السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
- المستوى القانوني: السعي لتوحيد التشريعات القانونية في العديد منالمجالات الحيوية خاصة في المجال التجاري والجمركي والضريبي، خاصة بعد السعي لتوحيدالعملات النقدية ( في المجموعة الأوروبية مثلا).
- المستوى الثقافي: السعي " لتذويب" الثقافة المحلية أو الوطنيةرغم المقاومات التي تظهر هنا وهناك والتي تكتسي، في الكثير من الحالات، طابعاعنيفا. يمكن الاعتراف بأن المستوى الثقافي أصبح يشكل مجالا لمقاومة العولمة وذلكباعتبار أن الثقافة تشكل أرضية للتمايز والتباين. ألم تعرف الثقافة بأنها مصنعللاختلاف؟
إن الثقافة التي سادت منذ 3500 سنة قبل ميلاد المسيح كانت مرتبطة بالمكانأو بموطن محدد. أما الثقافة الكونية التي بدأت ملامحها في البروز فهي غير مرتبطةبمكان معين أو بموطن محدد. إنها ثقافة الشبكات والوصلات الإلكترونية. ثقافة المكانالواحد الممتد والزمن الشامل أو الزمن الواحد.
إن العولمة لا يمكن فصلها عن أدوات الاتصال والتواصل. فمنذ ظهور التلغراففي 1793 إلى انترنيت في التسعينيات من القرن الماضي والبشرية تتبادل الأخبار،والمعلومات، والبضائع، والسلع المادية والرمزية، والخدمات والقيم، بسرعة متزايدة.إذا كان لوسائل الاتصال الفردية والجماهيرية دور أساسي في امتداد تداعيات العولمةفي الميادين المذكورة أعلاه، فما هو تأثير العولمة في الإعلام؟ هل يكمن في تغييرطبيعة الإعلام؟ هل يكمن في مضمونه؟ هل يكمن في رؤيته للجمهور؟ هل يكمن في تغييرطبيعة المؤسسة الإعلامية؟
قبل التفكير في الإجابة على هذه الأسئلة التي نفضل صياغتها في شكل فرضياتيمكن التأكيد على ما يلي:
من الصعوبة بمكان الفصل التعسفي بين الأداة التكنولوجية والمضمون الذي تحمله.فكل أداة تكنولوجية جديدة تسعى لتلبية حاجات اجتماعية وثقافية مختلفة عن تلك التيسبقت، وتحمل مضامين غير محايدة ومختلفة.
الفرضية الأولى: مظاهر التغيير في الوسيلة الإعلامية
لعل المظهر البارز في الإعلام في عصر العولمة يكمن في الوسيلة. إن ظهور آلةالروتاتيف في طباعة الصحف، وميلاد صحافة البنس أو الصحافة الصفراء أو الصحافةالشعبية بدءا من 1880، والدخول القوي للإعلان كممولأساسي للصحف، وانتشار التعليم وانتقاله إلى تعليم مدني وإلزامي وإجباري، وبروز" المجتمع الجماهيري"، كلها عوامل شجعت الباحثين على نعت الصحافةبالجماهيرية. لقد تعززت هذه الصفة بعد ظهور الإذاعة في العشرينيات والتلفزيون فيالخمسينيات. لكن يلاحظ أنه في ظل العولمة بدأت مكانة وسائل الاتصال الفردية فيالتزايد، بشكل متفاوت من مجتمع إلى أخر، بدءا من " الولكمان" في نهايةالسبعينيات، إلى ظهور جهاز الكمبيوتر الذي أصبح خير دليل على فردانية الوسيلة. إذأنه يسمح بالاستهلاك الفردي للمضامين الثقافية والإعلامية، مثل متابعة برامجالتلفزيون عبر شاشة الكمبيوتر.
الفرضية الثانية: التوجه نحو القنوات المتخصصة
رافق بروز العولمة التوجه نحو إنشاء محطات إذاعية وقنوات التلفزيونيةمتخصصة بدءا من الثمانينات. إن هذه المحطات والقنوات لا توجه موادها إلى جمهورأفقي، بل تتجه إلى جمهور عمودي موجود بفعل وشائج الاهتمام، الهواية، المهنة،التخصص. هكذا برزت قنوات تلفزيونية تاريخية، وأخرى رياضية، وأخرى علمية أوسينمائية، وغيرها من القنوات المتخصصة. إن التزايد الكبير في عدد القنوات زعزعمكانة القنوات الإعلامية السابقة التي كانت تتسم بالطابع العام. هذا الأمر لايتجلى في تناقص عدد جمهور هذه القنوات ومتتبعيها فقط، بل أدى إلى إعادة النظر فيهذا الجمهور حيث لم تعد البرمجة الإذاعية والتلفزيونية تخاطب الجمهور كأمة، أوكشعب واحد وموحد وراء أهداف، ومثل، وقيم، وتجارب اجتماعية وعاطفية في عصر العولمةالتي بدأت تقوض سلطة وصلاحية " الدولة الوطنية"، بل أصبحت تخاطبه كفئاتاجتماعية ومتباينة: برامج للنساء في البيت في الفترة الصباحية، وبرامج للأطفال فيالمساء بعد العودة من المدرسة، برامج للأباء بعد عودتهم إلى البيت ربما يعتقد البعض أن التغيرات التي طرأت علىالبرمجة التلفزيونية في القنوات التلفزيونية يتعلق بإيقاع الحياة الاجتماعيةالمحلية أكثر من التأثيرات الكونية للعولمة. رغم أن للمنافسة بين القنواتالتلفزيونية على الصعيد الدولي كلمتها في مجال البرمجة التلفزيونية على صعيدالقنوات المحلية، إلا أنه يلاحظ أن موقع الجمهور قد تغير في المعادلة الإعلاميةالحديثة التي تقيمها التكنولوجيات الجديدة، حيث أصبح طرفا مشاركا فيها. لم يعديطلق على الجمهور تسمية القارئ أو المشاهد أو المستمع، بل أصبح يسمى"المستخدم" User نتيجة منطق "التفاعلية" ( Interactivity ) الذي فرضتهالتكنولوجيات الحديثة أو التطورات التكنولوجية التي أدخلت على وسائل الاتصالالقديمة.
الفرضية الثالثة: التوجه نحو القنوات الخاصة
لقد كان الحديث عن النموذج الإذاعي والتلفزيوني الناجح في عقد الخمسينياتوالستينيات يقترن بهيئة الإذاعة البريطانية (BBC)،و(RTF ) الفرنسية، و(RAI ) الرأي الإيطالية،وغيرها من القنوات التابعة للقطاع العام أو قطاع الدولة. النموذج الناجح فيالتسعينيات أصبح يرتبط أكثر بقناة سي آن آن ( (CNN و" قناة الجزيرة". بالطبع إن هذهالقنوات متخصصة في الإعلام لكن بعض القنوات التلفزيونية الخاصة الأخرى غيرالإعلامية مثل قناة C+ الفرنسية أصبحت هي الأخرى نموذجا يحتذى به في الدولالأوروبية. لم تتحول هذه القنوات إلى مرجع للقنوات التجارية أو الخاصة فقط بلأصبحت نموذجا للقنوات الناجحة.
يستنتج مما سبق أن النجاح الإذاعي أو التلفزيوني في عصر العولمة لا يقاسبالقيمة المضافة في المجال الثقافي والمعرفي، وبالمنفعة الاجتماعية، بل يقاسبالعائد التجاري. هذه الحقيقة جعلت القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية التابعةللقطاع العام تخوض رهان وجودها، إذ أجبرت على محاذاة القنوات التابعة للقطاع الخاصفي تمويلها: أي البحث عن مصادر التمويل في قطاع الإعلان. بهذا نلاحظ أن برامجالقنوات العامة أصبح تتماهى مع برامج القنوات الخاصة مما دفع بعض الباحثين إلىالتساؤل عن الجدوى من القنوات التلفزيونية العمومية في أوروبا الليبرالية. هذاالتغيير لا يمكن في اعتقادنا أن يفهم إذا ابتعدنا عن إشكالية الدولة الوطنية،وإعادة النظر في طبيعتها وفي وظيفتها في ظل العولمة بإمداداتها المختلفة في المجالالثقافي والإعلامي والاقتصادي. ولا تتجلى صورة هذا التغيير إذا استبعدنا عمليةإعادة هيكلة الاقتصاد الدولي من خلال عملية اندماج الشركات المنتجة للإعلام،والثقافة، والترفيه، والتسلية، وقطاعات تجارية ومالية واقتصادية أخرى.
الفرضية الرابعة: التوجه نحو " تسليع" الثقافةوالإعلام
إن " تسليع الثقافة" مسألة قديمة طرحتها مدرسة فرانكفورت منذالأربعينيات، وشكلت مدخلا لنقد " الثقافة الجماهيرية" أو إدانتها. نعتقدأن هذا النقد أو الإدانة كانت تنطلق من الرفض الضمني لفكرة تصنيع الثقافة التيتسلب منها كل تجارب أصيلة ومتميزة أكثر من استنادها لرفض نمط الإنتاج الرأسمالي للثقافة.أعتقد أن الجديد في هذه المسألة الذي ندرجه في هذه الفرضية يتمثل فيما يلي:
- أن إرادة " تسليع" المواد الثقافية لم تأت نتيجة للتطورالمنطقي لنمط الإنتاج السائد في هذا البلد أو ذاك فقط، بل بدأت تفرضه تلك الإرادةالسياسية التي تمارس الضغوط على المنظمات مثل المنظمة العالمية للتجارة وعلى الدوللفرض قوانين السوق على الأفلام السينمائية، وبرامج التلفزيون، والصور، والأشرطةالسينمائية. لقد استهجنت الكثير من الأوساط هذه الضغوط وسعت وتسعى لمقاومتها، خاصةتلك التي تحمل حنين للماضي الذي يربط بين الثقافة والخدمة العمومية. الحنين المشبعبالرؤية الطوباوية التي تجمع بين الثقافة والتحرر أو التي تخشى على مستقبل الموادالثقافية" الوطنية" جراء إخضاعها عنوة لقوانين السوق.
- إن" تسليع" الإعلام الذي بدأ نتيجة ميلاد وكالات الأنباءالعالمية، وتدويل الصورة التلفزيونية بدءا من الخمسينيات، قد تعمق بشكل لا نظير لهعلى المستوى القاعدي وفق بعدين أساسيين:
البعد الأول: الإجماع شبه التام بدور الإعلان في تمويل المؤسسة الإعلاميةالمعاصرة حتى تلك التابعة للقطاع العام والتي تضطلع بدور الخدمة العمومية. هذاالإجماع لا يخفي التفاوت النسبي في إسهام الإعلان في تمويل مختلف وسائل الإعلامالمختلفة ( صحيفة، إذاعة، تلفزيون) لكنه يضعف الإرادة السياسية في تقنين الإعلانوالحد من تأثيره السلبي في مضمون المادة الإعلامية وفي بنيتها وفي شكل تقديمها.ألم تندثر العديد من وسائل الإعلام في الدول التي تحكمها قوانين الطلب والعرضالصارمة نتيجة عجزها على جذب المعلنين؟
البعد الثاني: لقد سمحت التكنولوجيا الحديثة في محو الحاجز الفاصل بينالإعلان والإعلام، ففي شاشة الكمبيوتر يتعايش النص الإعلاني بجانب النص الإعلامي،ونرى أن المادة الإعلامية لا توجد سوى لمرافقة المادة الإعلانية المتحركة فيالشاشة المذكورة، وهذا ما أدى إلى الإجهاز على كل الجهود الثقافية والقانونية التيبذلت للفصل بينهما منذ أزيد من قرن. فمن باب الحرص على احترام حق الجمهور فيالإعلام والمعرفة ولحمايته من التضليل، الذي يمكن أن يمارسه " القفز"المفاجئ من الإعلام الذي يمثل الواقع إلى الإعلان الذي يحمل قدرا من الخيال أوالتحايل على الواقع، كان الإلحاح القانوني على إخطار الجمهور بأن هذا إعلان وذاكإعلام. ليس هذا فحسب، فالعديد من الدول فرضت سقفا معينا على نشر الإعلانات أوبثها.
الفرضية الخامسة: التداخل بين الترفيه والإعلام والثقافة
أصبح من الصعوبة بمكان الفصل بين المجالات التالية: الإعلام، الترفيه،الثقافة. لقد أصبح التعليم والتثقيف يقدم عبر الشاشة الصغيرة في قالب ترفيهي ولهوييشجع من هم خارج الركح التلفزيوني على الالتحاق بالبرامج من خلال استخدام الهاتفأو شبكة الانترنيت. كما أن " صفحة الواب" قد وفرت للمستخدم القيام بعدةأشياء في الوقت ذاته، كان القيام بها يتم بشكل منفصل منذ حوالي قرن من الزمن :قراءة أخر الأخبار، الاستماع إلى الموسيقى أو إلى برامج الإذاعة، والبحث فيالموسوعة عن مصطلح أو مفهوم، والمشاركة في لعبة اليانصيب إذا كان إسهام تكنولوجيات وسائل الاتصال الحديثة واضحا،ومؤكدا، في محو الفاصل بين هذه المجالات الثلاثة الذي كان سميكا في الستينياتوالسبعينيات، فإنه لا يمكن إبعاد انعكاسات الاندماج في نشاطات الشركات الصناعيةالمختلفة في قطاعات غير متجانسة: نشر الصحف، الإنتاج الإعلاني، صناعة برامجتلفزيونية عامة أو تربوية، شركات البث التلفزيوني، صناعة الموسيقى والغناء، صناعةبرامج الكمبيوتر ذات الأغراض المختلفة. والأكثر من هذا التداخل بين صناعة الإعلامالآلي والبريد والاتصالات وصناعة المعرفة والثقافة.يرى البعض أن التداخل المذكورهو من صنع عملية " تتجير" ( تحويلها إلى تجارة) الثقافة والترفيهوالإعلام وتحويلهم إلى سلعة تلهث وراء " مثيولوجية" الجمهور العريض الذيفقد عرشه في زمن تضافرت فيه الأسباب " لتفتيته"، وتوفرت الشروط لازدهارالاتصال الشخصي أمام " تضعضع" المكانة المهيمنة للاتصال الجماهيري.
الفرضية السادسة: بين الاتصال والإعلام
في رصده للتحول الذي يشاهده عالم الاتصال، خاصة المرئي منه، استخلص الباحثالفرنسي دانيل بونيو إننا نعيش مرحلة الاتصال ضد الإعلام (2) سنة 1992 لعل هذه المقولة توحي بضرورةإعادة النظر في مفهومنا للإعلام والاتصال ليس لتحريرهما من كل وهم، كأن نربط بينالاتصال والتفاهم، والإعلام والتحرر، بل للتأكيد على تطور الرؤية للإعلام والاتصالفي ظل العولمة. لقد كنا نعتقد أن الإعلام يلازم الاتصال، ولا يوجد إعلام بدوناتصال، وحتى أن مؤرخي وسائل الإعلام يؤكدون على أن القرنين السابقين كنا قرنالإعلام حيث ازدهرت صحف الرأي، و وسائل الإعلام ذات الطابع الإخباري: الإذاعةوالتلفزيون وأواخر القرن الماضي، أي في زمن الاتصال إن النقل التلفزيوني المباشر لا يسعى لتقديم الإعلام بليعمل على تغليب الاتصال، فهو يقدم لنا الإحساس وينفخ فينا عاطفة المشاركة واللقاء.لذا نلاحظ غلبة الفرجة في الإعلام المرئي. العديد من المواد الإخباريةالتلفزيونية: روبرتاجات تلفزيونية، أفلام وثائقية، جرائد إخبارية، كلها أصبحت قطعةمن الاستعراض والتمشهد،أي أن إنتاجها وتقديمها يخضع لمعايير الإنتاج الدرامي. وهذاما يقلص الهامش بين ما هو واقعي وغير الواقعي أو الخيالي في وسائل الإعلام- سنعودإلى هذا النقطة في افتراض أخر- هذا إضافة إلى أن الحوارات الإذاعية والتلفزيونيةأصبحت أقرب إلى الكلام الاستعراض Talk show.إنغلبة الاتصال في عصر العولمة هو،في حقيقة الأمر، غلبة الشكل وهذا ما يجرنا إلىمراجعة فهمنا للعلاقة بين الشكل والمحتوى. إن القرن الماضي الذي كان قرن الإعلامقد ترك أرثا كبيرا في مجال " سينما المخرج" و" صحافة الرأي"والمنابر الفكرية في البرامج الإذاعية والتلفزيونية، أما عصر الاتصال فقد أبرزالجانب المبهرج المغري بالمؤثرات الصوتية والمرئية، والحيل البصرية التي أصبحتتشكل قيمة في حد ذاتها. إنها طريقة خطف البصر وتحويله إلى الاهتمام بالشكل علىحساب المحتوى. في ظل هذا التحول " ترعرت" ما يطلق عليها الباحثالفرنسي" دانيل بونيو" ( إيديولوجية الاتصال) والتي تتمثل في المقولةالتالية: المهم هو أن نتصل (3). لا يهم مضمون الاتصال ومحتوى التبادل، المهم هو أننتبادل فقط. المهم أن نتصل: نتبادل الانطباعات والمشاعر الفعلية أو المفتعلة التي يمكنأن يخلقها الشكل وليس المضمون.
الفرضية السابعة: الإعلام وعواقب السرعة
إن المظهر الأساسي لتطور الإعلام والأكثر بروزا في حياتنا المعاصرة هوالسرعة: سرعة تدفق الأخبار والمعلومات وتدولها: عندما اغتيل الرئيس الأمريكي" أبرهام لنكون" في أبريل سنة 1865 استغرق خبر مقتله ستة أشهر حتى يعمالولايات المتحدة الأمريكية وحدها، وعندما اغتيل الرئيس الأمريكي في 1963 وصل خبرمقتله إلى جل الأمريكيين خلال الساعة التي تم فيها، أما عندما تم تنفيذ حكمالإعدام في الرئيس الروماني نيكولا شوشيسكو في ديسمبر 1989 فقد علم الشعب بالخبر في الدقيقة التي حدث فيها بفضل البث التلفزيونيالمباشر (4) وعندما تمت محاصرة مجلس الدوما الروسي للإطاحة بالرئيس الروسي السابق" إلتسين" علم مستخدمو الانترنيت بالحدث في الثانية ذاتها! لقد أصبحالإعلام يملك سرعة الانترنيت على حد تعبير صحافيي الصحيفة الفرنسية " Le mondeDiplomatique “. إن هذا القول لا يعنيبأن شبكة الانترنيت أصبحت أداة خطيرة وفاعلة في مجال نقل الأخبار والأحداث، بل أنوسائل الإعلام المختلفة: الإذاعة، والتلفزة، وحتى طبعات الصحافة الإلكترونية أصبحتتمتثل أكثر لمتطلبات السرعة والآنية إن سرعة تقديم الأخبار عبر وسائل الإعلام والذي كان وسيلة لنقل الأخبارولتمكين الجمهور من الاطلاع على التطورات والمستجدات في الخمسينيات والستينيات منالقرن الماضي تحول في مطلع الألفية الحالية إلى غاية في حد ذاتها. غاية تكتنزإيديولوجية تقديس السرعة، وتختزل الحدث الصحفي في اللحظة الراهنة وراء اللهث الذييجافي التاريخ أو يحجمه في تسابق شديد للحاق بالمستقبل، دون التوقف المتبصر عندالحاضر. هكذا تظهر السرعة والآنية كرهينة للتطورات التي تجري في العالم وكأنهاإفرازات جديدة وآنية ومنفصلة عن الأحداث وغير مرتبطة بماض.إن النجاح في المجال الإخباريوالإعلامي أصبح يقاس في الغالب بالسرعة وبالمقدرة على تجاوز ما هو راهن وليس بمدىارتباطه بالواقع أو ببنائه الفكري لقد عبر الكثير من الباحثين (5) عن خشيتهم من التأثير السلبي لهذه السرعةعلى دقة الأخبار وموضوعيتها وخوفهم من تأثيرها على الجمهور .بدل الوقوف على ما يجرى وتفاعلاته في الساحةالعسكرية والسياسية تدافعت العديد من القنوات التلفزيونية التي غطت " أحداثأفغانستان" إلى القفز على الواقع الشحيح بمعلوماته في محاولة استشفافالمستقبل عبر الأسئلة التي توجه إلى المراسلين الصحفيين و الخبراء، والتي نذكرمنها ما يلي: كيف سيكون رد الفعل ؟ وما هي توقعاتكم بخصوص...؟ كيف ترون الوضعبعد...؟
إن خطر السرعة تكمن في نظرنا في مستويين، وهما:
1- جميع المهنيين والمختصين يدركون جيدا أن الأخبار هي مواد شديدة التلفوأن حياة قيمتها الإخبارية قصيرة جدا. إن إيديولوجية تقديس السرعة يختصر أكثر عمرالأخبار وذلك من خلال فرض المعادلة التالية التي لم تثبت صحتها: سرعة تدفق الأخبارتساوي ارتفاع إيقاع استهلاكها. الإمعان في هذه الفرضية يدفعنا إلى طرح المستوىالثاني من هذه الإشكالية.
2- إن سرعة تدفق الأخبار طرح مشكلا جديدا على البشرية لخصه الباحث الكندي" بسكال لابونت" فيما يلي (6) : ( ظلت التكنولوجية منذ 300 ألف سنةوسيلة لدعم الثقافة وتطويرها (...) لكن منذ منتصف القرن العشرين هناك شيء ما تغيرلقد بدأنا ننتج بسرعة أكثر من طاقتنا على الهضم. لم يحدث هذا من قبل أبدا. النتيجةأننا نبلع أكثر فأكثر الإعلام وبسرعة متزايدة). نعتقد أن الإشكال الذي طرح منذالتسعينيات من القرن الماضي ليس محصورا في عدم المقدرة على هضم الإعلام الذي يصلنابل يتعداه إلى عدم القدرة على بلع كل الأخبار المنتجة، أي متابعة إيقاع تدفقالأخبار بالسرعة التي تبعث على " الدوخة"، وهذا رغم محركات البحث عنالمواقع في شبكة الانترنيت، ورغم وجود "مغربلات الأخبار والمعطيات في شبكةالانترنيت. ربما ستتضح خطورة السرعة في نقل الإعلام وتداوله من خلال الفرضيةالثامنة.
الفرضية الثامنة: التغيير في طبيعة الإعلام
لقد تغير مفهوم الإعلام وطبيعته في عصر العولمة حيث لم يعد مرتبطا بمخرجاتوسائل الاتصال الجماهيري بل أصبح شديد الالتصاق بالمعلومات: المالية، والعلمية،والتكنولوجية، والطبية، والرياضية، والثقافية، والاجتماعية. بمعنى أن الإعلام لميعد حكرا على المؤسسات الإعلامية الكلاسيكية حيث دخل متعاملون جدد في مجال إنتاجالإعلام، وتخزينه، وتوزيعه، لم تكن لهم علاقة سابقة بوسائل الإعلام الكلاسيكية.لقد أنجر عن هذا التغيير أمرين أساسيين: إن القيمة التبادلية للإعلام تسعى لتطغىعلى قيمته الاستخدامية في ظل تحول البنية الاقتصادية للمؤسسة المنتجة للإعلاموالقائمة على الطلب وليس على العرض، أي خلافا للمنطق الذي كان يستند إليه اقتصادوسائل الإعلام في منتصف القرن الماضي والقائم على مبدأ العرض. كما أصبح الإعلاموالمعلومات مادة لتراكم رأسمال في عصر العولمة.
إن عدد المنتمين لحقل الإعلام والاتصال في تزايد مستمر حيث تجاوز رجالالصحافة والعلاقات العامة. لقد انظم إليهم جيش من الفنيين والخبراء والمختصين فيتجميع المعلومات وفي تخزينها، و حفظها، وبثها، وإعادة إنتاجها. وهذا ما يطرح قضاياأخلاقية وأدبية وقانونية في ممارسة الإعلام والاتصال بدأت تشكل هاجسا أساسيا لدىلسلطات العمومية وسط رجال القضاء ولدى الجمعيات المهنية.
الفرضية التاسعة: الحقيقة والحرية في مجال الإعلام
كان الاعتقاد السائد في القرن الماضي يتمثل في أن حرية الصحافة تساويالحقيقة، وتعزز الحق في الإعلام والاتصال، لكن التحولات التي عاشها عالم الإعلاموالاتصال في عصر العولمة تدعونا لمراجعة هذا الاعتقاد. فحرية الإعلام لم تعد بريئةمن عمليات التضليل والتعتيم والتحايل على الحقيقة. إن الأمر لا يقتصر على بعضالحالات التي وصفت بأنها تجاوزات أخلاقية ومهنية وسياسية في تغطية بعض الأحداث،مثل أحداث تميشورا برومانيا. لقد أصبح هذا التضليل جزءا أساسيا مكونا لبعضالمفاهيم والمصطلحات الإعلامية التي تكتسي طابعا تقنيا على الصعيد النظري وتعطيمشروعية لممارسة الإعلامية التي تقف في الحد الفاصل بين الحقيقة والزيف، مثل: To Make in the Media و تعطي " للواقعالإعلامي" بعدا أخرا يتمثل في إعادة ترتيب عناصر الحدث بغية إخراجها إعلاميا( 7) .إن السمة التي تميزالإعلام في عصر العولمة هو هلامية الحاجز بين الواقع والخيال على الصعيد المفهوميأو الواقعي وذلك من خلال استشراء الصور الافتراضية أو الاعتبارية و المونتاجالرقمي للصور التلفزيونية وتأثيث التواصل البصري بالصور الرقمية التي أقل ما يقلعنها أنها لا تملك نسخة أصلية لها. فهي صورة ونسخة عن الصورة في الوقت ذاته.
إن رفع سقف حرية الإعلام لا يؤدي بالضرورة إلى رفع سقف ممارسة الحق فيالإعلام. الكثير من المهتمين بتطورات تكنولوجية الاتصال التي زادت في كمية الأخباروالمعلومات يؤكدون على أن أكبر خطر يداهم ممارسة الإعلام يتمثل في غياب أو تغييبالمصدر. هذا الأمر لا يشجع الحق في الإعلام بتاتا بل يميعه لأنه يسمح بالتأكيدعمليا على الحق في التضليل: فهل يمكن الجزم بأن الجمهور يتمتع فعلا بحقه فيالإعلام في مطلع الألفية الحالية إذا كان لا يعرف مصدر الأخبار، ومنتج الموادالإعلامية أو أنه لا يملك الأدوات التي تسمح له بمعرفة ذلك.
كانت الحجة المستخدمة لإثبات غياب الحرية منذ العشرينيات من القرن الماضيتتمثل في حرمان الجمهور من حرية الاختيار. فلا حرية بدون اختيار الجمهور الواعي مايشاهد وما يقرأه وما يستمع إليه. وقد تصدى الباحث الأمريكي هربرت شيلر فيكتابه" The Mind Managers " سنة 1974 لتفكيك ما يسميهابأسطورة " الاختيار". لكن اتضح بأن الاختيار، بصرف النظر عن تباين وجهاتالنظر حوله، لا قيمة له إذا لم تعرف من يقول ماذا حقيقة.
الفرضية العاشرة: التفاوت بين الممارسة الإعلاميةوالتشريعات القانونية.
إن ممارسة الإعلام في عصر العولمة قد أحدث تغييرا واضحا في الآلياتوالمصادر التي كانت تقوم في أواخر القرن التاسع عشر والقرن العشرين بمراقبةالمضامين الإعلامية المتداولة وقلصت من هامشها. فخلال هذه الفترة كانت الأداةالتشريعية تتزامن مع الممارسة وفي بعض الأحيان تسبقها من باب الوقاية لقد أصبحت الأداة التشريعية تلهث للحاق بالممارسةالإعلامية قصد تقنينها. لقد أصبح بإمكان أي شخص أن يصدر صحيفة في شبكة الانترنيتبدون الالتزام بقوانين النشر سواء تلك التي تنص على التصريح أو الترخيص، بل أن هذهالقوانين أصبحت عتيقة أو قليلة الجدوى. كما أصبح بإمكان أي شخص أن يبث برامجإذاعية عبر شبكة الانترنيت أو يؤسس دار لنشر الكتب الإلكترونية والأغنية عبرالشبكة وغيرها. إن رجال القضاء مازالوا يفكرون في الطرق المسدودة التي وصلت إليهاالممارسة الإعلامية في مجال الضمان القانوني لحق الرد في شبكة الانترنيت،والمقاضاة في مجال الجرائم الناجمة عن النشر وجنحه.
*كلية العلوم السياسيةوالإعلامية- جامعة الجزائر
وكل ذلك حسب رأي الكاتب في المصدر المذكور نصاً ودونتعليق .
المصدر:e3lami.com
................................................
المراجع:
- لقد كتبهذا الاقتصادي في سنة 1865 ما يلي :
( إن سهول أمريكا الشماليةهي حقولنا للقمح، وشيكاغو وأوديسا هي مخزن حبوبنا، وكندا ودول البلطيق هيمستوطناتنا للخشب، إن أستراليا ترعى أغنامنا، بينما ترعى الأرجنتين وغرب أمريكاعجولنا، وفضة البيرو وذهب أستراليا وجنوب إفريقيا يتكدس في بريطانيا. يقوم الهنودوالصينيين بزراعة الشاي لنا، بينما ينمو بننا وسكرنا وتوابلنا في الهندين. إسبانياوفرنسا هما مزارع كرومنا، وكل مناطق البحر الأبيض المتوسط هي مزرعة أشجارناالمثمرة. إن قطننا الذي كان يزرع في جنوب أمريكا أصبح ينمو حاليا في عدة مناطق منالعالم) نقلا عن:
Roger Charland : La mondialisation idéologie defin de millénaire, HERMES volume 1,2 automne1998
- دانيلبونيو: الاتصال ضد الإعلام، ترجمة نصر الدين لعياضي، وسائل الاتصال الجماهيريوالمجتمع: أراء ورؤى، دار القصبة، الجزائر 1999 ص 35
- مرجعسابق، ص 4
- نصرالدين لعياضي: مساءلة الإعلام، المؤسسة الجزائرية للطباعة، الجزائر 1991، ص 76
- أنظر علىسبيل المثال :
Philipe Breton : la dictature de lacommunication, Ed
6- Pascal Lapointe : Peut-on se noyer dans une mer dinformation ? la presse- Montréal 23-juillet 1997
- أنظر:نصر الدين لعياضي، وسائل الاتصال الجماهيري والثقافة، القاعدة والاستثناء، دائرةالثقافة والإعلام، الشارقة 2001 ص 168

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

» إشكاليات الإعلام في عصر العولمة
» نهاية الإعلام الجماهيري وبداية الإعلام الشخصي
» العولمة وتغيرات