اعتقال وتعذيب ناشطين بسبب نقلهم صور ومعلومات عن أحداث البحرين للقنوات والوكالات الإخبارية

بدأت في 7 أكتوبر أولى جلسات محاكمة المعتقلين حسين الدرازي ومحمد مشيمع[1] حيث وجهت لهما النيابة تهمة "نقل صور من شأنها الإساءة إلى البحرين في الخارج" في حين اتهمت محمد مشيمع بالاشتراك مع الأول في استلام الصور أثناء وجوده في لندن ونقلها إلى مسئولي أحدى القنوات الأجنبية والتي قامت بنشرها لاحقا. وقد شكا المعتقلان من أن المحققين قد أخذوا الأقوال قسرا "تحت وطأة التعذيب والإكراه والضرب". و شكا حسين الدرازي للقاضي عن تعرضه للضرب المبرح والتعليق من الأيدي والأرجل بطريقة (الفلقة)، ولا تزال آثار التعذيب والتعليق بادية على معصميه، كما اشتكى كلاهما من تعرضهما للضرب على جميع أنحاء الجسم والتركيز على باطن القدمين ومن ثم إجبارهم على المشي لتزول علامات وتورمات الضرب من باطن القدمين. واشتكى كلا المعتقلين من إجبارهما على الوقوف لفترات طويلة وكذلك حرمانهم من النوم لأيام. وحتى الجلسة الثانية من المحاكمة لم يكن قد التقي المحامين بهم بسبب منعهم من قبل الشرطة في الوقت الذي كان قد سمح فيه القاضي للمحامين بلقاء موكليهم.

وكانت قوات الأمن قد قامت في فجر يوم الثالث عشر من سبتمبر بمداهمة بيت الأستاذ حسن مشيمع -وهو أحد قيادي حركة حق المعارضة- وأحد المتهمين الرئيسيين في ما يسمى بالخلية الإرهابية، وهو متواجد في بريطانيا للعلاج من مرض السرطان، ثم قامت بتفتيش منزله تفتيشاً دقيقاً دون إذن بالتفتيش حسب ما أفادت به الأسرة لمركز البحرين لحقوق الإنسان. كما قامت بمصادرة أجهزة الكمبيوتر قبل اعتقال ابنه محمد مشيمع . وقد جرى ذلك الاعتقال بعد ساعات من ظهور والده حسن مشيمع على إحدى القنوات التلفزيونية متحدثا عن تدهور الوضع الحقوقي في البحرين.

من جهة أخرى قامت قوات الأمن في الثاني من أكتوبر باعتقال لاعب المنتخب البحريني مهدي سعد[2] (21 عاماً) عندما كان متوجهاً إلى بولندا مع بعثة المنتخب الوطني ضمن الاستعدادات لبطولة كأس العالم لكرة اليد. وقد جاء هذا الاعتقال مباشرة بعد ظهور شقيقته على شاشة تلفزيون (بي بي سي العربية) وحديثها عن ظروف الاختفاء القسري لشقيقهما المعتقل الكفيف علي سعد، والذي سبق أن حوكم بالسجن لعشر سنوات، وقد تم اعتقاله في سبتمبر الماضي دون أن يُسمح لعائلته بمعرفة مكان اعتقاله أو زيارته حتى الان[3].

ويرى المركز أن اعتقال وتجريم الأقرباء والأبناء بسبب أن أحد أفراد أسرهم كان قد تحدث إلى قناة تلفزيونية أو وكالة أنباء يكشف عن ضيق صدر السلطة عن سماع منتقديها، ومحاولة منها لإخفاء الصورة الحقيقة لما يجري في البحرين عن الرأي العام العالمي. وأن نقل الصور والأخبار عن أحداث البحرين للقنوات والوكالات الإخبارية العالمية لا يمكن اعتباره جريمة بأي شكل من الإشكال وإنما حق من حقوق الناس في التعبير. وتؤكد عملية الاعتقالات التعسفية والمحاكمات التي تستهدف حرية الرأي والتعبير فشل الحكومة في إقناع العالم بالصورة غير الواقعية التي تحاول ترويجها لتبرير تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البحرين. وتفرض الحكومة البحرينية الحظر الإعلامي على جميع الأخبار التي ترتبط بما أسمتها "قضية الخلية" والأحداث المرتبطة بها.

يدعو مركز البحرين لحقوق الإنسان كافة الصحفيين والإعلاميين والمدونين إلى مواصلة نشر التغطيات الإعلامية عن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين والتواصل مع جميع الأفراد والجهات الشعبية للحصول على الوجه الأخر لحقيقة الأوضاع والذي تعمل الحكومة على إخفائه عن الصحافة والرأي العام الدولي.

ويعتبر المركز أن اعتقال وتجريم الناشطين بتهمة نقل الصور أو التواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية يعد انتهاكا فاضحا للمواثيق والعهود الدولية المعنية بحقوق الإنسان خصوصا المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في أنه "لكل إنسان الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها".

وبناءاً على كل ما مضى، يطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان السلطات البحرينية بـ:

الإفراج الفوري عن محمد مشيمع وحسين الدرازي ومهدي سعد وجميع المعتقلين بتهم لا تستند إلى أساس.

التوقف الفوري عن التعذيب النفسي والجسدي ضد المعتقلين، وضمان حقوقهم وبشكل فوري في اللقاء بمحاميهم وأهاليهم، والتحقيق بشكل محايد وعلني ونزيه في ادعاءات التعذيب وغيره من التجاوزات وتقديم المرتكبين للعدالة.

الوقف الفوري للعمل بقانون الإرهاب لتعارضه الصريح مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وأيضا رفضه من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

إلغاء كافة الإجراءات التي من شأنها تقييد حرية الرأي والتعبير أو منع انتقال المعلومات.

تحقيق التزاماتها الدولية و احترام جميع صور حرية التعبير والنشر كما هو منصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية>