التـَّـنافـــس الاقتصـــــادي في ظلِّ العولمة

التـَّـنافـــس الاقتصـــــادي في ظلِّ العولمة

لا مكان للضُّعفاء أَبداً في ميدان التَّنافس؛ أيِّ تنافس. وإذا كان ثمَّة نوافذ صغرى أَو كبرى مفتوحة فيما مضى فإنَّها الآن غير موجودةٍ أَبداً.‏

إنَّ التَّنافس والصِّراع بين الشَّركات أَمرٌ غير جديدٍ ولكنَّه شأنه شأن غيره من ظواهر الحياة بمختلف جوانبها تنعكس فيه الظُّروف الموضوعيَّة وتُقَوْلِبُهُ بما يتوافق معها، ويكفي لتبيُّن ذلك أَن نرجع مثلاً إلى علاقات الدُّول مع بعضها بعضاً أَو إلى أَسباب نشوء الاستعمار والصِّراع على المستعمرات إذ كان كلُّه محكوماً إلى درجةٍ كبيرةٍ بالمنافسة الاقتصاديَّة ومصالح الدُّول المستعمِرَة والمتصارعة النَّابعة من مصالح شركاتها الَّتي تمدُّ شرايينها بدفق الحياة. إلاَّ أَنَّ طبيعة المرحلة الرَّاهنة؛ مرحلة العولمة قد فرضت إيقاعاً جديدا من المنافسة لم يختلف في جوهره عمَّا مضى ولكنَّه يلبس أَثواباً جديدةً تتَّفق مع معطيات العولمة وخصوصيَّاتها إذ صارت الشَّركات مرغمة على اللَّعب على أَحدِ حبلي المنافسة والصِّراع الجديدين المتمثِّلين إمَّا باستمرار المواجهة وفق الظُّروف المعاصرة أَو بالمواجهة من الدَّاخل وأَعني بذلك؛ إمَّا إعادة هيكلة الشَّركات على أَنحاءٍ متطوِّرة تتيحُ لأَصحابها القدرة على المواجهة والتَّحدِّي أَو الاندماج مع الشَّركات المماثلة.‏

1 ـ إعادة الهيكلة‏

تسعى العولمة إلى تحطيم الحدود والحواجز إنْ لم تحطِّمها فعلاً، وتشرئب إلى جعل العالم كلَّه سوقاً واحدةً، وهي جادَّةٌ في ذلك من غير أَيِّ نقاشٍ أَو جدال، عبر الاتِّفاقات الدُّوليَّة والقوانين الَّتي تفرضها على دول العالم فرضاً؛ ترغيباً وترهيباً كما حدث على سبيل المثال عندما حدَّدت منظَّمة الجات ـ GATT مدَّة سبع سنين حدًّا أَقصى للدُّول غير المنضمَّة إليها من أَجل الانضمام وإلاَّ فإنَّها ستُقاطَع تجاريًّا، ولذلك نجدنا متَّفقين مع أَلفين توفلر في وصفه للمرحلة الرَّاهنة بأَنَّها عاصفةٌ يمرُّ بها الاقتصاد تفرض على الاقتصاديين شروطاً وترتيباتٍ جديدةً من التَّعامل وذلك في قوله:‏

"في العاصفة الَّتي يمرُّ بها اقتصاد الموجة الثَّالثة تعادل العولمة) فإنَّه يأخذ شكلاً جديداً يوصف بأَنَّه الحاجب المرتفع(1) ، أَكثر تنوُّعاً، وأَسرع في التَّنفيذ، وأَكثر تعقيداً من اقتصاد الماضي القديم، وتحتاجُ مستويات هذه الوثبة إلى مستويات أَعلى لتشغيل المعرفة"(2) .‏

ومن ذلك نجد، كما كان دائماً، أَنَّه لا مكان للضُّعفاء أَبداً في ميدان التَّنافس، وإن كان ثمَّة نوافذ صغرى أَو كبرى مفتوحة فيما مضى فإنَّها الآن غير موجودةٍ أَبداً، وبهذا المعنى تقريباً قال أُورين هاتش(3) :‏

"تستطيع مايكروسوفت سحق أَيَّ منتجٍ منافسٍ لمنتجاتها، بإدماجه في الإصدارات التَّالية من ويندوز"(4) .‏

وعلى هذا الأَساس "يعتقد أُوماي ـ Ohmae أَنَّ مسألة الإستراتيجية العالميَّة الآن هي على الأَغلب مسألة بقاء ـ Matter of Survival لأَنَّ التَّنافس يزداد عالميًّا في معظم مناطق التِّجارة والعمل، والزَّبائن يمكن أَن يختاروا المنتجات والخدمات من عدَّة مصادر"(5) . وهذه الفكرة ذاتها هي التي جعلت الرَّئيس الفرنسي الرَّاحل فرانسوا ميتران يعلن تمرُّده على فكرة السوق الشَّاملة لقيامها على تنافسٍ يسحق القيم الإنسـانيَّة تحت أقدامه، فهو يقول: "هل يجب أن نسمح بتحوُّل العالم إلى تلك السُّوق الشَّاملة الواحدة التي يمكن أن يعمل فيها فقط قانـون الأقوى بهدفٍ وحيدٍ ألا وهو كيف يمكن الحصول على أكبر ربحٍ في أقصـر وقت، ذلك العالم الذي [يمكن فيه للمضاربة خلال عدَّة سـاعات] تحديد عمل ملايين النساء والرِّجال؟ هل يجب علينا إعطاء مستقبل الجيل لقوى المضاربة العمياء؟"(6) .‏

وعلى أيِّ حالٍ فإنَّ أُوماي يرى أَنَّه من الممكن أَن تستمرَّ أَيُّ شركة في السُّوق وتفرض ذاتها كغيرها من الشَّركات شريطة أَن تعيد بناء ذاتها بما يتوافق مع المعطيات الجديدة، بمعنى إعادة هيكلة هذه الشَّركات من جديد، ولذلك تراه "يجادلُ في أَنَّ العولمة ليست فقط من أَجل تعاون أَكبر، ولكنَّ أَيَّ شركة ذات سوقٍ محليَّةٍ قويَّةٍ وتصـديرٍ قويٍّ يمكن أَن تتابع عمليَّة العولمة.‏

وهذا ما يمكن أَن يتمَّ وفق آرائه في خمس مراحل هي:‏

1 ـ شركة تصدير بمنتج قوي.‏

2 ـ فروع في ما وراء البحار تنشئ لتسليم المبيعات والتَّسويق المحلي.‏

3 ـ إعادة موضعة التَّصنيع والإنتاج في السُّوق المحليَّة.‏

4 ـ الاطلاع الدَّاخلي، وهذا يعني أَنَّه عندما يتمُّ تطوير المرحلة الثَّالثة فإنَّ الشَّركة الأُمَّ في السُّوق الرَّئيسة تكمِّل، من خلال بحثها وتطويرها، إعادة هندسة الشَّركة ككل مع وظائف أُخرى ... وهذا يمكِّن المنتج من أَن يكون لائقاً للسُّوق المحليَّة(7) ويبني إدارةً محليَّةً قويَّةً.‏

5 ـ إنَّ الشَّركة العالميَّة الكاملة، والَّتي فيها بعض الوظائف الجوهريَّة كالبحث والتَّصميم وإدارة اسم المنتج أَو العلامة المحليَّة ربَّما تُعكس إلى المركز لبناء قيم مشتركة، بينما تستمرُّ أَو تحافظ على العمليَّات المحليَّة"( .‏

2 ـ سياسات الاندماج‏

إنَّ "زوال الحدود ينطوي في الاقتصاد على السَّير المطَّردِ باتِّجاه سوقٍ واحدةٍ؛ إنتاجاً وتبادلاً وتداولاً، فالعولمة الاقتصاديَّةُ وتوسُّعها المستمرُّ تتجاوزُ، بأَبعادها ومدلولاتها ونتائجها، ظاهرةَ تدويل النَّشاط الاقتصاديِّ الَّذي عهدناه من قبل. فإنَّ تحرير تدفُّقات الرَّساميل المترافقة مع حرِّيَّة تنقُّل البضائع والأَفراد والتِّجارة والخدمات و[التِّقانة] بفضل التَّكتلات الاقتصاديَّة الكبرى والشَّركات العالميَّة المتعددة الجنسيَّات، واتِّفاقات منظمة التِّجارة الدُّوليَّة الَّتي نشأت قبل بضع سنوات، كلُّ ذلك قد أَدَّى إلى أَنماطٍ متكاملةٍ من الإنتاج والخدمات العابرة للحدود الوطنيَّة أَو المحليَّة المعهودة"(9) . الأَمر الَّذي فرض على النَّشاط الاقتصادي العالمي حراكاً جديداً يسير بمقتضاه وهو ما يسمِّيه أَنصار العولمة بالتَّعاون أَو المشاركة ويتجلَّى على أَرض الواقع في أَنماط من الاندماج انطلاقاً ممَّا "يراه الاقتصاديُّون اليوم من أَنَّ الشَّركات الَّتي لديها سيطرة على السُّوق هي وحدها الَّتي سوف تنجو على المدى البعيد"(10) . وانطلاقاً من الفكرة ذاتها عبَّر لورانس هيورث مدير قسم الأسواق النَّاشئة في بنك الاستثمار البريطـاني عن مخاوف الشَّركات متعددة الجنسيَّات بقوله: "هناك شعور قويٌّ بالمخـاطر وسط الشَّركات متعددة الجنسيَّات بأنَّها قد تفقد الفرصة في الاستثمار للأبد إذا لم تنتهزها الآن"(11) .‏

ولذلك نشطت حركات الاندماجات بمختلف أطرها وأشكالها في مختلف بقاع العالم وإن تباين مدى هذه الاندماجات وقوَّتها من مكان إلى مكان تبعاً لقوة الحركة الاقتصادية وجدواها الربحيَّة والاستراتيجيَّة فقد شكَّلت أمريكا اللاتينيَّة على سبيل المثال أكثر الأسواق جاذبيَّة لصفقات الاندماج والاسـتحواذ خـلال العامين الأخيرين(12) إذ بلغت نحو 46 صفقة بقيمة 16 مليار دولار، وسجَّلت آسيا نحو 45 صفقة بقيمة 11 مليار دولار، فيما نالت شرق أوروبا والشـرق الأوسط وأفريقيا 28 صفقة بقيمة 2.9 مليار دولار. وكما تباين مدى حضـور فاعليَّة الاندماجات بين الأمكنة فقـد تباين كذلك نصيب القطاعات الاقتصـاديَّة في ذلك فقد سـيطر القطاع المالي على صدر القائمة إذ بلغت قيمة صفـقاته نحو 7.5 مليار دولار، وجاء بعده في التَّرتيب قطاعا الاتصـالات والطَّيران بقيمة 5.4 مليار دولار، ثمَّ قطاع الخدمات بقيمة 2.9 مليار دولار.‏

من الرَّاسخ في أَذهان أَرباب الاقتصاد؛ صنَّاعاً وتجَّاراً، ما يعدُّ حقيقة متوارثةً منذ عهودٍ مديدةٍ هي "أَنَّ ضمَّ شركةٍ من ضمن المجال الصِّناعيِّ نفسه يعطي الفرصة الأَكبر للنَّجاح، فأُولئك الَّذين يسعون لامتداد التَّوزيع جغرافيًّا يزيدون مشاركة أَو اندماجات السُّوق، ويتخلَّصون من المنافسين، وتتاح لهم الفرصة للدُّخول إلى تقنيَّةٍ جديدة أَو يضيفون ناتجاً إلى نظام التَّوزيع الحالي أَو الموجود"(13) . وانبثاقاً من روح هذه الفكرة وصل بعض المفكِّرين إلى أَنَّ هناك نظريَّتين لتفسير نغمة الاندماج الرَّائجة في هذه الأَيَّام؛ "تقول الأُولى بأَنَّ خِيارات الشَّركات في الشَّراكة ما هي هبَّات، لظنون أَصحابها أَنَّه من الأَفضل أَن تشاركَ منافسك من أَن تتنافس معه. وتقول الثَّانية بأَنَّ ضمَّ القوى إلى قوى شركةٍ أُخرى سيخلق شركةً أَقوى بكثير"(14) .‏

تسير الاندماجات حسب رأينا ضمن سياقين هما الاندماج الإرادي والاندماج القسري، ولكلٍّ منهما أَكثر من شكل وأَكثر من تصنيف، أَمَّا الاندماج الإرادي فهو أَن ما يتمُّ بالقناعة والتَّراضي بين شركتين أَو أَكثر انطلاقاً من بعض الظُّروف أَو الشُّروط المعطاة أَو المفروضة عليهم أَو على بعضهم وانطلاقاً من هذا الباب يرى نزار الخطيب أَنَّ "الاندماج يأخذُ ثلاثة أَشكال هي اندماجٌ خدميٌّ واندماجٌ فُرصيٌّ واندماج شراكة"(15) . أَمَّا جيمس بوتكنز ـ James Botkins فيقدِّم ضرباً آخر من التَّقسيم لما أَسميناه الاندماج الإرادي عندما يرى بأَنَّ "هناك ثلاثة أَنواعٍ من الاندماجات: اندماجات صغيرة صغيرة، واندماجات صغيرة كبيرة، واندماجات كبيرة كبيرة"(16) . والنَّوع الأَخير هو ما يعدُّه المؤلِّف الاندماج الاستراتيجي. ولكنَّ التَّقسيمين كليهما قد أَغفلا نوعاً اندماجيًّا مهمًّا يندرج تحت الاندماج الإراديِّ ويمكن أَن ينطوي تحت الاندماج القسريِّ، وهو اندماج شراء الاسم أَو العلامة التِّجاريَّة أَو ما يسمَّى الامتياز وليس ثمَّة مشكلة في ذلك لأَنَّ هذا النَّوع من الاندماج يمكن أَن يكون من ضمن أَيٍّ من الاندماجات السَّابقة، وإن كان يستحقُّ أَن يفردَ في نوعٍ خاصٍّ مثلما كان شأن الاندماج الخدميِّ.‏

ولكنَّنا نجدُ أنَّ من الممكن والأكثر صواباً تقسيم الاندماج الإرادي، حسب رأينا، إلى ثلاثة أنواع هي: اندماج الشَّراكة، والاندماج الفرصي، واندماج الامتياز. أي إنَّنا أغفلنا الاندماج الخدمي، واندماجات بوتكنز كلَّها، ذلك أنَّ تصنيف بوتكنز مطلق من التَّحديد والتَّقييد، ولا يقدِّمُ توضيحاً شافياً لكيفيَّة الاندماج ونوعه ومداه. أمَّا الاندماج الخدميُّ الذي يختصُّ بتقديم الخدمات للزَّبائن أَو المستهلكين من مثل بعض القطاع السِّياحي والاتِّصالات ووسائط النَّقل كشركات الطَّيران وغيرها. فإنَّه يندرج ضمن أَيٍّ من الاندماجات التَّالية تبعاً لشروط الاندماج. وعلى ذلك يمكننا تصنيف هذه الاندماجات على النَّحو التَّالي:‏

1 ـ اندماج الشَّراكة: اندماج الشَّراكة هو الاندماج التَّداخلي والتَّكاملي الَّذي تلتحم فيها شركتان أَو أَكثر التحاماً كليًّا بغضِّ النَّظر عن تقسيم العمل أَو عدم تقسيمه، فقد تقومان بإنتاج كامل السِّلعة معاً بشكلٍ متكامل أَو كلٌّ على حدةٍ والأمثلة على ذلك جدُّ كثيرة لأنَّ هذا النَّوع من الاندماج يُشكَّل الإمكانيَّة الأكبر انطواءً على فرص النَّجاح للشركات، ومن نماذج هذا الاندماج اندماج خطوط الطَّيران الإنجليزيَّة والأَمريكيَّة الذي يخطَّط له منذ زمن ليس بالقريب.‏

والحقُّ أنَّ هذا النَّوع من الاندماج على درجة من الأهمِّـيَّة والخطورة في آن معاً، أمَّا الأهمِّـيَّة، وهي بمعنى الضَّرورة هنا، فتكمن فيما يمكن أن ينطوي عليه هذا النَّوع من الاندماج من فوائد اقتصاديَّة سنأتي عليها في نهاية هذا الفصل، وأمَّا الخطورة فتتمثَّل في كون هذا الاندماج في الدَّرجة الأولى ضرباً من الاحـتكار والهـيمنة بما تقدَّمه طبيعة الاندماج وتتيحه من إمكانات السـيطرة والاحتكار، وأيًّا كان الأمر فإنَّ الضَّرورة والخطورة ترتبطان بطبيعة الاندماج بحد ذاته وغايته، فاندماج شركة بريتيش بتروليوم مع شركة آموكو قيمة 53 مليار دولار "لن يشكِّل فقط قوَّة جديدة ثالثة تقف إلى جانب شركة اكسون ومجموعة شل وحسب، بل ينذر بعمليَّة إعادة تنظيم في الصِّناعة النَّفطيَّة... ويقول المحللون إنَّ أرباح الاندماج التي تصل إلى 6.4 مليار دولار ستضع هذا الكيان الجديد في موقع يأتي مباشرة بعد شركتي إكسون وشل، بينما سيساعد احتياطي النِّفط والغاز الذي يملكه الاندماج بأن يحتلَّ الموقع الثاني بعد شركة شل، وسيصبح لدى الاندماج نحو 18 ألف محطة وقود في العالم ... وعبِّر براون مدير الاندماج عن أمله في أن ينافس الائتلاف الشركات الأخرى وأن يحتلَّ الصدارة بحيث تكون له السَّيطرة على مصيره بدلاً من الاكتفاء بأسهم صغيرة في مشاريع مشتركة"(17) .‏

وفي إطار المنحى ذاته أعلنت، في السَّابع من أيار 1998م شركة ديملر بنز المنتجة لسيارات مرسيدس أنَّها "تجري محادثات هدفها الاندماج مع شركة كرايسلر الأمريكيَّة للسيارات فيما قد يصبح أكبر اندماج صناعي على الإطلاق ... ويتطلع العاملون لزيادة دخل المجموعة الصِّناعيَّة بفضل تخفيض التَّكلفة وإمكان النَّفاذ إلى أكبر أسواق السيارات في العالم ... إلى جانب الأرباح الهائلة التي سيحقِّقها ديملر"(18) .‏

ولكن ثمَّة اندماجات شراكة تفرضها دوافع الدفاع عن مصالح الأمَّة أو القوميَّة أو الإقليميَّة ضدَّ الاختراقات الخارجيَّة ومن أمثلة ذلك عزم المصرفين الرَّئيسين في كوريا الجنوبيَّة؛ هانيل بنك وكوميرشال بنك أوف كوريا على الاندماج ليصبحان أكبر مصرف في البلاد. وقال لي كوان وو حاكم هانيل بنك: لقد قررنا دمج المصرفين لإنشاء مصرف رائد قادر على المنافسة الدُّوليَّة وتخطِّي الأزمة الاقتصاديَّة في البلاد... وهذه الخطوة هي الأولى في سلسلة اندماجات مخطَّطة تهدف إلى إعادة تنظيم القطاع المصرفي المتضرِّر من الأزمة الماليَّة التي ضربت آسيا في العام الماضي"(19) . وتلا ذلك في كوريا أيضاً ما أعلنته مجموعة شركات كبيرة في كوريا الجنوبيَّة عن عدَّة اتِّفاقات اندماج في الثالث من شهر أيلول 1998م في صناعات أشباه الموصلات والبتروكيماويات وتكرير النِّفط والسيارات. وقد "صرَّح سون بيونج نائب الرَّئيس التَّنفيذي لاتِّحاد الصِّناعات الكوريَّة في مؤتمر صحفي بأنَّ مختلف الصَّفقات ستوفِّر 20 تريليون وون في صورة استثمارات متداخلة خلال السَّنوات الخمس المقبلة. وقال إنَّ أسعار الصَّادرات سترتفع بنسبة عشرة بالمئة سنويًّا بسبب انخفاض المنافسة بين الشركات، وستوفِّر عشرة بالمئة أخرى سنويًّا في تكاليف الانتاج"(20) . والحقَّ أنَّ النماذج المشابهة لصنفي هذا النَّوع من الاندماج كثيرة منها محاولة اندماج مصرفي يونيون بنك أوف سويتزلند مع مصرف سويس بنك أوف كورب ليصبح ثاني أكبر مصرف في العالم بعد مصرف طوكيو ميتسوبيشي الياباني(21) ، وكذلك المساعي الدائرة لدمج شركات الليندال موتود إنشورنس وأكركورايث موتود وبرويتش موتود إنشورنس لتصبح واحدة من الشركات العملاقة في مجال التَّأمين(22) وكذلك محاولة اندماج اثنين من أكبر المصارف الكنديَّة هما رويال بنك كندا وبنك مونتريال هذه المحاولة التي قابلتها الحكومة الكنديَّة بالمعارضة فوراً(23) ... وغير ذلك كثير.‏

2 ـ الاندماج الفرصي: الاندماج الفرصي هو الاندماج المرحلي أَو المؤقَّت الَّذي فرضته بعض الظُّروف الرَّاهنة كصفقة مشتركة أَو إنتاج مشترك لمرحلةٍ محدَّدة أَو زبون أَو مستهلك مشترك. وعلى سبيل المثال تعرض، في هذه الآونة "خمس عشرة شركة أمريكيَّة كبيرة في مجال الاتِّصالات، بما في ذلك شركات عملاقة مثل موتورلا ـ Motorola ولورال سبيس آند كوميونيكيشنز ـ Loral Space and Communications وتيليديسك ـ Teleaesic وهي مشروع مشترك بين شركتي ميكروسوفت ـ Microsoft المملوكة لبيل جيتس وجريج مكاو رائد الهواتف المحمولة) مشاريع تنافسيَّة ستؤدِّي إلى تطويق الأرض بكوكبة من الأقمار الصِّناعيَّة، وإلى تمكين أيِّ فرد في أيِّ مكان من الاتِّصال الفوري بأيِّ شخصٍ أينما كان من دون حاجة إلى إنشاء أيَّة بنية أساسيَّة للاتِّصالات على الأرض بالقرب من المرسل أو المستقبل. قدَّرت شركة لورال تكلفة تلك المكالمة بثلاثة دولارات للدَّقيقة الواحدة)"(24) . ومن أمثلة ذلك أيضاً مساعي وزراء من القارتين الأمريكيتين إلى دمج قطاعات الطَّاقة في بلدانهم(25) ، وكذلك عزم "تحالف أمريكيٍّ يضمُّ ثلاث مؤسسات مالية كبرى على إطلاق مجموعة من الصَّناديق الاستثماريَّة التي تلتزم قواعد العمل المصرفي الإسلامي، ويشارك في تمويلها مستثمرون أغلبهم من منطقة الخليج ومصر ..."(26) .‏

3 ـ الاندماج عن طريق الامتياز أَو شراء الجهد: هنا نجد أَنَّ بعض الشَّركات راغبة في إنتاج سلعةٍ ما وهي غير عاجزة عن منافسة غيرها في ذلك وقد لا تكون عاجزة عن الاختصاص بمواصفات معيَّنةٍ لهذه السِّلعة، ولكنَّها تجد أنَّه من غير المناسب لها أن تقوم بفتح فرع أو قسم لإنتاج ضرب معيَّن من السِّلع؛ كلِّها أو بعضها، لأسباب فنِّـيَّة أو ربحيَّة أو جغرافيَّة أو حتَّى سياسيَّة...أو لأنَّ شركة معيَّنة تختصُّ وتتميَّز بإنتاج قسم معيَّن من بعض أنواع السِّلع مع عجز غيرها عن إنتاج البديل أو المكافئ جودة، فتقوم لذلك بعض الشَّركات بشراء حقِّ استخدام الاسم التِّجاري لشركة أخرى أو بتكليف شركة أخرى قد تكون أكبر منها وأقوى أو أصغر وأضعف، بإنتاج جزئيَّات معيَّنة متمِّمة لسلعها. ومثل هذا ما نجده في صناعات السَّيارات والطَّـيَّارات والحواسب وكثير من الصِّناعات الإلكترونيَّة. ومن أمثلة هذا الاندماج العقد الذي تمَّ توقيعه "بين شركتي نوكيا Nokia وكوربوريشن ديجيتيل Corporation Digitel لتوريد شبكة GSM-900 في فنزويلا ... وسوف تقدم نوكيا لشـركة ديجيتيل شبكة GSM-900 كاملة بما في ذلك مراكز التَّحكُّم المتنقلة وغيرها من الملحقات ..."(27) .‏

أَمَّا الاندماج القسري الَّذي يستحقُّ اسم الدَّمج لا الاندماج فلا تختلف أَسبابه عن الأَسباب العامَّة للاندماج، ويمكن تقسيمه إلى أَربعة أَنواع هي:‏

1 ـ الاندماج عن طريق الابتلاع: وهنا تقوم شركةٌ كبيرةٌ بابتلاع شركة أُخرى منافسة لها؛ كبيرة أَو صغيرة، إمَّا ضمًّا أَو شراءً، من أَجل إزاحتها من السُّوق. ومن أمثلة هذا النَّوع من الاندماج مثالنا السابق عن شراء شركة B.M.W شركة رولزرويس للسيارات. وكذلك تخطيط شركة فولكسفاكن التي أخفقت في شراء رولزرويس من أجل شراء شركة سكانيا السُّويديَّة(28) . وكذلك أيضاً إعلان "شركة بيل أتلانتك كورب Bell Atlantic Corp التي [تعدُّ] أكبر الشركات الأمريكيَّة في مجال الهواتف، أنَّها وافقت على شراء شركة جي.تي.أي كورب Gte Corp مقابل 52.8 بليون دولار"(29) ، وسينشئ هذا الاندماج شركة اتِّصالات عملاقة تسيطر على أكثر من ثلث سوق الهواتف المحليَّة الأمريكيَّة(30) . ما أعلنته "أنفستكورب: المجموعة الاستثماريَّة العالميَّة، التي توجد لديها مكاتب في لندن ونيويورك والبحرين، أنَّه بالتَّعاون مع إدارة لايكا جيوسيستمز سوف تستملك شركة لايكاجيوسيستمز من لانسيت أنفستمنتس بي في الهولنديَّةفي صفقة ماليَّة تقدِّر قيمتها بنحو 450 مليون فرنك فرنسي نحو313 مليون دولار أمريكي)"(31) . وفي الإطار ذاته أعلنت شركة التَّأمين وإعادة التَّأمين القابضة بيركشاير هاثواي Berkshire Hathway عن خطط لشراء كامل شركة جنرال ري كوربوريشن General Recorporation وهي شركة قابضة مختصَّة في التَّأمين وإعادة التَّأمين وإدارة المخاطر على المستوى العالمي. وكذلك الأمر تخطَّط شركة الأيد سيغنال لشراء كامل شركة إيه.ام.بي AMP INC لتصنيع الإلكترونيات وأجهزة التَّوصيلات الكهربائيَّة والبصريَّة(32) .‏

2 ـ الاندماج عن طريق الانضمام: هنا تفلسُ بعض الشَّركات، ولا سيَّما الصُّغرى، إمَّا من القدرة على منافسة غيرها من الشَّركات الكبرى القويَّة أَو مادِّيـًّا بفعل المنافسة والصِّراع على المستهلك، فلا تجدُ بدًّا من الانضمام إلى شركةٍ أُخرى كبرى تحتمي تحت ظلِّها من الاضمحلال والزَّوال. ومن أمثلة ذلك ما أعلنته "شركة‏

Felcor Suite Itotels Inc عن استكمال خطوات اندماجها بشركة عقارات Bristol Hotel تحت الاسم الجديد Felcor Lodgig Trust Inc، وهذا الاندماج الذي أعلن عنه من حيث المبدأ في الرَّابع والعشرين من آذار 1998، جعل من الشركة واحدة من أكبر شركات الاستثمار في مجال العقارات والخدمات في الولايات المتحدة"(33) . ومن الأمثلة أيضاً ما أعلنته "شركة بيرغ ألكترونيكس Berg Electronics لتصنيع الموصلات والكابلات الكهربائيَّة في سانت لويس بالولايات المتحدة من أنَّها وافقت على صفقة تؤول الشَّركة بموجبها لشركة فراماتوم كونكترز إنترناشيونال Framatome Connectors International الفرنسيَّة مقابل 1.85 بليون دولار بما في ذلك المطالبة بديون شركة Berg"(34) .‏

3 ـ الاندماج عن طريق السَّحق: في زحمة المنافسة قد لا تجد بعضُ الشَّركات الفرصة للاندماج مع غيرها أَو الانطواء تحت ظلِّها، وهي في الوقت ذاته عاجزة عن الاستمرار في المنافسة، فلا تجدُ نفسها إلا وقد سُحِقَت تحت عجلات المنافسة والصِّراع وتلاشت آثارها من السُّوق. ومن أمثلة ذلك عرض شركة إيرلانكا السيرالانكيَّة للطيران بيع جزء كبير من أسهمها من أجل "تسديد مديونيَّتها إلى زبائنها خصوصاً شركات صناعة الطائرات"(35) . وكذلك ما شهدته أمريكا اللاتينيَّة من عمليات التخصيص التي تمَّ بموجبها طرح البرازيل أكبر شركة اتِّصالات في أمريكا اللاتينيَّة للبيع في صفقة جذبت المستثمرين من أنحاء العالم(36) . وكذلك إعلان البنك المركزي الكوري أنَّه سوف يعلن عروض العطاءات الخاصَّة ببيع شركة كيا الكوريَّة الجنوبيَّة لإنتاج السَّيارات(37) . ومن أهمِّ الأمثلة على ذلك شركة رولزرويس الشَّهيرة التي تعرَّضت لمجموعة من الأزمات والصعوبات المتتالية التي ألزمتها أخيراً بعرض نفسها للبيع، وفازت أخيراً شركة B.M.W بشرائها بعد منافسة لها مع شركة فولكسفاكن(38) .‏

4 ـ الاندماج عن طريق الامتياز أَو شراء حقوق الاسم التِّجاري: هنا نجد أَنَّ بعض الشَّركات راغبة في إنتاج سلعةٍ ما وهي عاجزة إمَّا عن منافسة غيرها في ذلك أَو غير قادرة على الاختصاص بمواصفات معيَّنةٍ لهذه السِّلعة، فلا تجد مناصاً من الانطواء تحت لواء شركة كبرى بشراء حقِّ استخدام اسمها التِّجاري وخصائص منتجها. ومن أمثلة ذلك ما أعلنته شركة فيكرز البريطانيَّة للمعدَّات الثَّقيلة من أنَّها توصَّلت في 12/7/1998م إلى "اتَّفاق لبيع كوزورث التَّابعة لها والمتخصِّصة في صناعة [المحرَّكات وتقانة] القطارات إلى شركة أودي، إحدى شركات مجموعة فولكسفاكن، لقاء 117 مليون جنيه استرليني نحو 191 مليون دولار)، واتَّفقت الشركتان أن تتلقَّى فيكرز مبلغ 107 ملايين جنيه من قيمة الصَّفقة نقداً فيما تحصل على القيمة المتبقية من طريق موجودات في حوزة كوزورث ..."(39) . ومن أمثلة هذا النَّوع الاندماجيِّ أيضاً الامتيازات التي تمنحها الكوكاكولا والماكدونالد والويندز التي افتتحت فرعها عن طريق الامتياز "في 34 بلداً في العالم، حيث تتضمَّن سلسلتها 4400 مطعماً"(40) .‏

تشترك هذه الأَنواع كلُّها، ضمن ضربي تقسيمها ببعض نتائجها الإيجابيَّة، بالنِّسبة للشَّركات على الأَقلِّ وبالنِّسبة للمستهلك من بعض النَّواحي، ومن ذلك مثلاً ما ذكره برنارد بارنز ـ Bernard Bures من " أَنَّ المحاسن الرَّئيسة النَّاجمة عن الاندمـاج الفرصي هي تعزيز الكفاءة ونقل التِّقنيَّة وكسب السُّوق"(41) ، وهذا ما ينطبق أَيضاً على الاندماج الخدمي واندماج الشَّراكة. أَمَّا جيمس بوتكنز فيرى المحاسن والامتيازات متجلِّية في الاندماج الاستراتيجي أَي اندماج الشَّركات الكبيرة مع الكبيرة، "وهي:‏

1 ـ اكتساب امتيازات وتقنيات أَكثر.‏

2 ـ تطوير علاقة استراتيجيَّة مع المستهلك.‏

3 ـ اكتساب سوق جديدة"(42) .‏

وعلى العموم يمكننا إعادة صياغة المحاسن وفق رأينا فيما يلي، آخذين بعين الحسبان أَن تكون على أَوسع مدى ممكنٍ من الأصعدة والأُطر، بمعنى أَنَّ هذه المحاسن منسوبة إلى المنتج والمستهلك والدُّول المنتجة والدُّول المستهلكة:‏

1 ـ إغناء تجارب الشَّركات وتوسيع خبراتها التِّقانيَّة والعمليَّة؛ التِّقانيَّة للارتقاء الكيفي والتَّكليفي للمنتجات، والعمليَّة لتحسين سبل التَّعاون مع المستهلك ومعرفة حاجاته على نحو أَفضل.‏

2 ـ سرعة الوصول إلى الأَسواق.‏

3 ـ تقليص نفقات النَّقل والإنتاج.‏

4 ـ فتح أَسواق جديدة.‏

5 ـ كسب أَسواق جديدة.‏

6 ـ فتح بعض الكوى أَمام بعض الأُمم الرَّاغبة بالاستفادة من الخبرات الخارجيَّة.‏

إنَّ ذكر المحاسن لا ينفي وجود المساوئ، ومن غريب المفارقات أَن نجد أَنَّ بعض المحاسن هي نفسها من المساوئ، أَو أَنَّها تتناقض مع بعضها بعضاً، وهذا أَمرٌ واردٌ غير مستبعدٍ لارتباط كلٍّ منهما بوجهة نظر صاحبها ما بين المستفيد والمتضرِّر. وأَهمُّ ما يمكن أَن نجده من المساوئ هو:‏

1 ـ القضاء على المنتجين الصِّغار، وبالتَّالي السَّير التَّدرجي بوتائر مختلفة السُّرعة نحو القضاء على الطَّبقة الوسطى. والقضاء على الإنتاج السِّلعي الصَّغير الَّذي ينطوي على خصائص كثيرةٍ يفتقر إليها الإنتاج السِّلعي الكبير.‏

2 ـ زيادة نسبة البطالة واتِّساع مدى انتشارها في مختلف دول العالم، ولا سيَّما دول العالم الثَّالث الَّذي سيتحوُّل إلى محض مستهلك.‏

3 ـ سدُّ الطُّرق أَمام اجتهادات المنتجين الجدد، وأَمام صعود أَو نشوء منتجين جدد.‏

4 ـ القضاء على فرص نهوض الدُّول الضَّعيفة والمتخلِّفة وتحويلها إلى دول مستهلكة، وهي ليست بعيدةً عن ذلك الآن، ولكنَّها ستصبح مستهلكةً إلى الحدِّ الَّذي يجعلها عالة على الدُّول المتقدِّمة، وعقبةً أَمام استمرار نموِّها لأَنَّها تعتمد عليها اعتماداً كبيراً في تصريف منتجاتها من جهة ولعدم وجود الفوائض الماليَّة الكافية لاستكمال حلقة الدَّورة الاقتصاديَّة.‏

5 ـ تصعيد فكرة السَّيطرة على الأَسواق من خلال الاحتكار أَو غيره بما ينعكس سلباً على المستهلك وربَّما على المنتج أَيضاً لأَنَّ المستهلك سيكون مضطراً للاقتصار على ضروريَّات الحياة دون سواها